كشفت مصادر حكومية رفيعة ل صحيفة"الأمناء" في عددها الصادر صباح اليوم: أن وزير النفط أحمد عبدالله دارس لم يستقل وإنما تمت إقالته من منصبه على ذمة قضايا فساد . وأضافت المصادر: أن وزير النفط المقال واحد من بين عدد من الوزراء المتهمين بالفساد في الحكومة الفاسدة في الأصل .
وقالت المصادر : إن الوزير المقال تعرض في الآونة الأخيرة لانتقادات واسعة لممارساته وأعماله المخالفة للقانون, وهو الأمر الذي أثار الكثير من الشبهات على الوزير لاسيما بعد شكاوى عدة من شركات أجنبية ومستثمرين أجانب ضد الوزير .
ولفتت مصادر نفطية ل"الأمناء": إلى أن وزير النفط المقال أحمد عبدالله دارس متورط مع آخرين بمنح أكثر من 18 قطاعا نفطيا لشركات تكاد تكون عديمة الهوية وغير معروفة وليس لها ثقل اقتصادي .
المصادر نفسها قالت : إن معظم تلك الشركات لا تمتلك أي خبرة ولم تنفذ مشاريع لاستكشاف النفط في بلدان أخرى .
وجاءت عملية منح 18 قطاعا نفطيا في الجنوب لشركات وهمية في الوقت الذي تعاني عدد من الشركات النفطية العاملة في عدة حقول نفطية بالبلاد من تعثرات تصل إلى حد توقف أعمالها بسبب انعدام الأمن .
وأشارت المصادر إلى أن أبرز مظاهر فساد الوزير قيام شركات نفطية بالعمل وتصدير النفط في قطاعات نفطية من دون تراخيص، حيث إن شركة (كويت انرجي) تشتغل في اليمن ولديها عدة قطاعات لكنها تعمل في القطاع رقم (5) من دون موافقة من وزارة النفط .
ويقع القطاع رقم (5) الذي تعمل فيه شركة (كويت انرجي) من دون ترخيص بجوار قطاع (اس ون) الواقع في منطقة عسيلان وهو تابع لشركة أوكسي التي تنتج 11 ألف برميل نفط يومياً.
وتنتج شركة (كويت انرجي) 37 ألف برميل يوميا ووكيل هذه الشركة في اليمن هو مدير عام الاستثمارات النفطية أحمد حرمل وهو الجهة المشرفة من الجانب الحكومي.
هذا الأمر يطرح تساؤلات حول كيفية قيام حرمل بمحاسبة هذه الشركة وهو وكيلها في اليمن ويحصل منها على نسبة 5 % . وتم تعيين أحمد حرمل مديرا عاما للاستثمارات النفطية قبل عام بترشيح من الشيخ القبلي حميد الأحمر .
وأشارت المصادر إلى أن شركة (كويت انرجي) تقوم منذ عامين بالعمل ومن دون موافقة من وزارة النفط في القطاع رقم (5) الواقع في محافظة شبوة .
وأضافت المصادر أن وزير النفط قام بتعيين أحد أشقائه مديرا لفرع شركة النفط اليمنية في الحديدة وتعيين شقيقه الآخر مديرا لفرع الشركة في حضرموت كما عين عددا من أقربائه في عدة مواقع نفطية .
وكانت صحيفة "الأمناء" قد نشرت قبل أشهر تفاصيل صفقة فساد لبيع أكثر من 18 قطاعا نفطياً بالجنوب لشركات وهمية تابعة لنافذين وقيادات عسكرية وقبلية باليمن بهدف الاستيلاء على قطاعات النفط لعقود جديدة.