يمرس : نادي القضاة الجنوبي يمهل مجلس القضاء شهراً لاعتماد التسويات وكافة حقوق أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نادي القضاة الجنوبي يمهل مجلس القضاء شهراً لاعتماد التسويات وكافة حقوق أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين

حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 24 - 02 - 2014

أصدر نادي القضاة الجنوبي بياناً برقم (5) لسنة 2014م بشان تصرف مجلس القضاء الأعلى بميزانية السلطة القضائية لعام 2014م لصالح قيادات السلطة القضائية وبعيداً عن الاستحقاقات المالية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين واحتياجات المحاكم والنيابات وفيما يلي ينشر "حياة عدن" نص البيان:

"على خلفية ما أمطنا اللثام عن الفساد المالي والإداري الذي شاب قيادات السلطة القضائية منذ ثورة القضاة عام 2011م والتي ثار فيها القضاة من أجل نيل حقوقهم القانونية المشروعة وانضمام الكادر الإداري إليها بمطالبهم المشروعة والتي أرفد من أجلها فخامة رئيس الجمهورية مبلغ (12.000.000.000 ريال) اثناعشر مليار ريال نظراً لتلمسه أوضاع أعضاء السلطة القضائية في عدم قيام قيادة السلطة القضائية بمنح القضاة استحقاقاتهم وحقوقهم المالية والدرجات القضائية من خلال التسويات المنطلقة من دراسة اللجان الفرعية المكلفة من مجلس القضاء الأعلى الذي التزم بتنفيذ ما خرجت به تلك اللجان من تسويات الدرجات القضائية وفقاً للاتفاقات المبرمة مع السادة القضاة, ونظراً لمعاناة أعضاء السلطة القضائية لافتقادهم التأمين الصحي, حيث إإن بعض القضاة يعاني من أمراض نفسية وعضوية, وبات البعض منهم ما بين عراة حفاة في الشوارع أو المستشفيات والبعض الأخر في منازلهم يصارعون الموت دون التفات قيادات السلطة القضائية لهم, وأما من هم في الميدان فإنهم ما بين معتدٍ عليه بالإيذاء الجسماني أو الخطف أو محاولة الاغتيال بسبب عدم توفير الحماية الأمنية الكافية للقضاة والمباني القضائية, ولأجل ذلك كان ما أرفده فخامة رئيس الجمهورية من مبلغ اثني عشر مليار في ميزانية السلطة القضائية ليتمكن القضاة من العيش في حياة كريمة وإعطاء الكادر الإداري من الموظفين التابعين لهم حقوقهم ومستحقاتهم من العلاوات والتأمين الصحي وتوفير احتياجات المحاكم والنيابات لتسهيل أعمالها لتيسير معاملات المواطنين بسهولة ويسر, بيد أن قيادات السلطة القضائية والذين هم على رأس الهرم مجلس القضاء الأعلى تصرفوا بتلك الزيادة المالية على نحو غير مسؤول منذ ميزانية السلطة القضائية الأعوام (2011 – 2012 – 2013) وهذا ما أكدته ميزانية 2014 بما وجدت فيها من أوجه صرف في أبواب وبنود عدة لا تمت للغاية التي من أجلها تم منح تلك الزيادة من قبل فخامة رئيس الجمهورية.

إن نادي القضاة الجنوبي بعد أن أماط اللثام عن الفساد في قيادات هرم السلطة القضائية من خلال توجيه رسالتيه الأولى إلى فخامة رئيس الجمهورية والثانية إلى رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد بشأن الوقوف واتخاذ الإجراءات أمام ما تضمنته رسائله وما أرفق معها من مستندات فإنه يمهل مجلس القضاء مدة شهر كامل من تاريخ هذا البيان لتنفيذ الآتي:

1- اعتماد الكشوفات بشأن تسويات الدرجات القضائية المرفوعة إليه من اللجنتين المكلفتين بإعدادها بوزارة العدل ومكتب النائب العام وفقاً للاتفاق المبرم دون انتقاص للدرجات التي يستحقها كل عضو من أعضاء السلطة القضائية.

2- الإعلان عن نتائج التظلمات التي قدمت إليه والتي التزم بانجازها خلال شهر ديسمبر 2013م.

3- إعطاء المستحقات المالية للقضاة وفقاً للقرارين الرئاسيين رقم (160 – 161) لعام 2013م الصادرين بتاريخ 17/ 7/ 2013م والذي أخذ فيه العمل من تاريخ صدوره.

4- منح بدل التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين أسوة بأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا.

5- منح العلاوات السنوية وطبيعة العمل لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين.

6- توفير الحماية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية والمباني القضائية.

7- توفير متطلبات المرافق القضائية.

ويوضح نادي القضاة الجنوبي بأن تلك المطالب سبق وأن التزم بتنفيذها مجلس القضاء الأعلى خلال عام 2013م إلا إنه ظل يماطل في تنفيذها بأعذار واهية مرجئاً تنفيذها لبداية عام 2014م, وعليه فإن نادي القضاء الجنوبي يحذر من استمرار مجلس القضاء الأعلى من عدم الإيفاء بالتزاماته في تنفيذ مطالب القضاة, وفي حالة تخلفه عن الالتزام بذلك فإن النادي الجنوبي سيدعو إلى عقد اجتماع عاجل خلال شهر مارس 2014م لجميع أعضاء السلطة القضائية الجنوبيين في المحافظات الجنوبية وأينما كانوا ومن أراد الانضمام من القضاة بباقي محافظات الجمهورية لحضور الاجتماع للوقوف أمام إصرار مجلس القضاء الأعلى التصرف بالميزانية المالية لصالح قيادات السلطة القضائية بعيداً عن الاستحقاقات المالية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين وتوفير احتياجات المحاكم والنيابات لتسهيل أعمالها لتيسير معاملات المواطنين بسهولة ويسر واتخاذ ما يلزم حيال ذلك".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.