أصدر نادي القضاة الجنوبي بياناً استهل فيه ما أماط عنه اللثام من الفساد المالي والإداري في قمة هرم قيادة السلطة القضائية حسبما صرح به في تصريح سابق صادر عن مكتبه التنفيذي ، وأعاد البيان ذكر ما أرفده رئيس الجمهورية اليمنية من مبلغ لميزانية السلطة القضائية العام المنصرم قائلاً بشأنها : " أرفد من أجلها فخامة رئيس الجمهورية مبلغ ( 12.000.000.000) اثنا عشر مليار ريال نظراً لتلمسه أوضاع أعضاء السلطة القضائية في عدم قيام قيادة السلطة القضائية بمنح القضاة استحقاقاتهم وحقوقهم المالية والدرجات القضائية من خلال التسويات المنطلقة من دراسة اللجان الفرعية المكلفة من مجلس القضاء الأعلى الذي التزم بتنفيذ ما تخرج به تلك اللجان من تسويات الدرجات القضائية وفقاً لاتفاقاته المبرمة مع السادة القضاة " .. وتابع البيان في أسباب رفد ذلك المبلغ : " ونظراً لمعاناة أعضاء السلطة القضائية لافتقارهم التأمين الصحي حيث أن نفر من القضاة يعاني من أمراض نفسية وعضوية وبات البعض ما بين عراة حفاة في الشوارع أو المستشفيات والبعض الأخر في منازلهم يصارعون مرض الموت دون إلتفات قيادة السلطة القضائية إليهم " . وأشار البيان فيما يقع على أعضاء السلطة القضائية من اعتداءات جسمانية واختطافات ومحاولات الاغتيالات ، مبيناً بسبب ذلك هو عدم توفير الحماية الأمنية الكافية للقضاة وللمباني القضائية ,موضحاً تصرف قيادة السلطة القضائية بتلك الزيادة المالية في ميزانيات السلطة القضائية للأعوام 2011م ، 2012م ، 2013م على نحو غير مسئول بأوجه صرف في أبواب وبنود عدة لا تمت للغاية التي من أجلها تم منح تلك الزيادة المالية في ميزانيات تلك الأعوام السابقة وما أكدته ميزانية العام الحالي 2014م حسب ما جاء في البيان . وأمهل نادي القضاة الجنوبي مجلس القضاء الأعلى مدة شهر كامل لتنفيذ مطالب القضاة المتضمنة اعتماد الكشوفات بشأن تسويات الدرجات القضائية للقضاة المرفوعة إليه من اللجنتين المكلفتين دون انتقاص للدرجات التي يستحقها كل قاض ، والاعلان عن نتائج التظلمات التي قدمت إليه والتي التزم بإنجازها خلال شهر ديسمبر 2013م ، وإعطاء المستحقات المالية للقضاة وفقاً للقرارين الرئاسيين رقمي ( 160 ، 161 ) لسنة 2013م الذي أقر فيه العمل فيه من تاريخ صدوره ، ومنح بدل التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين إسوة بأعضاء مجلس القضاة الأعلى وقضاة المحكمة العليا ، ومنح العلاوات السنوية وطبيعة العمل لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين ، وتوفير الحماية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية والمباني القضائية .. مشيراً الى سبق التزام مجلس القضاء الأعلى بتنفيذها خلال عام 2013م الا أنه ظل يماطل في تنفيذها بأعذار واهية مرجئاً بتنفيذها بداية عام 2014م . واختتم البيان بتحذيره لمجلس القضاء الأعلى من استمرار ه في المماطلة والتسويف ومن عدم الإيفاء بالتزاماته في تنفيذ مطالب القضاة ، مالم فإن نادي القضاة الجنوبي سيدعو الى عقد اجتماع عاجل خلال شهر مارس 2014م لجميع أعضاء السلطة القضائية الجنوبيين في المحافظات الجنوبية ومن أراد من القضاة من بقية المحافظات الأخرى في حضور الاجتماع للوقوف أمام أصرار مجلس القضاء الأعلى في التصرف بالميزانية المالية لصالح قيادات السلطة القضائية وبعيداً عن الاستحقاقات المالية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين وتوفير احتياجات المحاكم والنيابات لتسهيل أعمالها لتيسير معاملات المواطنين بسهولة ويسر ، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك .. حسب البيان . وفيما يلي نص البيان الذي تلقى"سيئون برس"نسخة منه : بيان رقم (5) لسنة 2014م صادر عن : نادي القضاة الجنوبي بشأن أصرار مجلس القضاء الأعلى في التصرف بالميزانية المالية لسنة 2014م لصالح قيادات السلطة القضائية بعيداً عن الاستحقاقات المالية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين وتوفير احتياجات المحاكم والنيابات على خلفية ما أمطانا اللثام عنه من الفساد المالي والإداري الذي شاب قيادة السلطة القضائية منذ ثورة القضاة عام 2011م التي ثار فيها القضاة من أجل نيل حقوقهم القانونية المشروعة وانضمام الكادر الإداري إليها بمطالبهم المشروعة والتي أرفد من أجلها فخامة رئيس الجمهورية مبلغ ( 12.000.000.000) اثنا عشر مليار ريال نظراً لتلمسه أوضاع أعضاء السلطة القضائية في عدم قيام قيادة السلطة القضائية بمنح القضاة استحقاقاتهم وحقوقهم المالية والدرجات القضائية من خلال التسويات المنطلقة من دراسة اللجان الفرعية المكلفة من مجلس القضاء الأعلى الذي التزم بتنفيذ ما تخرج به تلك اللجان من تسويات الدرجات القضائية وفقاً لاتفاقاته المبرمة مع السادة القضاة ، ونظراً لمعاناة أعضاء السلطة القضائية لافتقارهم التأمين الصحي حيث أن نفر من القضاة يعاني من أمراض نفسية وعضوية وبات البعض ما بين عراة حفاة في الشوارع أو المستشفيات والبعض الأخر في منازلهم يصارعون مرض الموت دون إلتفات قيادة السلطة القضائية إليهم ، وأما من هم في ميدان العمل القضائي من القضاة فإنهم ما بين معتدياً عليه بالإيذاء الجسماني أو الخطف أو محاوله الاغتيال بسبب عدم توفير الحماية الأمنية الكافية للقضاة والمباني القضائية ، ولأجل ذلك كان ما أرفده فخامة رئيس الجمهورية من مبلغ اثني عشر مليار ريال في ميزانية السلطة القضائية ليتمكن القضاة من العيش في حياة كريمة وإعطاء الكادر الإداري من الموظفين التابعين لهم حقوقهم ومستحقاتهم من العلاوات والتأمين الصحي وتوفير احتياجات المحاكم والنيابات لتسهيل أعمالها لتيسير معاملات المواطنين بسهولة ويسر ، بيد أن قيادات السلطة القضائية والذين هم على رأس هرم السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى تصرفوا بتلك الزيادة المالية على نحو غير مسئول منذ ميزانية السلطة القضائية للأعوام 2011م ، 2012م ، 2013م وهذا ما أكدته ميزانيها لهذا العام 2014 م بما وجدت فيها من أوجه صرف في أبواب وبنود عدة لا تمت للغاية التي من أجلها تم منح تلك الزيادة من قبل فخامة رئيس الجمهورية . إن نادي القضاة الجنوبي بعد أن أماط اللثام عن الفساد المالي في قيادة هرم السلطة القضائية من خلال إرساله لرسالتيه الأولى الى فخامة رئيس الجمهورية والثانية الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد بشأن الوقوف واتخاذ الاجراءات أمام ما تضمنته رسائله وما أرفق معهما من مستندات ، فإنه يمهل مجلس القضاء الأعلى مدة شهر كامل من تاريخ هذا البيان لتنفيذ الآتي : اعتماد الكشوفات بشأن تسويات الدرجات القضائية المرفوعة إليه من اللجنتين المكلفتين بإعدادها بوزارة العدل وبمكتب النائب العام وفقاً للاتفاق المبرم دون انتقاص للدرجات التي يستحقها كل عضو من أعضاء السلطة القضائية . الإعلان عن نتائج التظلمات التي قدمت إليه والتي التزم بإنجازها خلال شهر ديسمبر 2013م . إعطاء المستحقات المالية للقضاة وفقاً للقرارين الرئاسيين رقمي ( 160 ، 161 ) لسنة 2013م الصادرين بتاريخ 17 / 7 / 2013م الذي أقر فيه العمل فيه من تاريخ صدوره . منح بدل التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين إسوة بأعضاء مجلس القضاة الأعلى وقضاة المحكمة العليا ، حيث أننا جميعا قضاة ويحكمنا قانون واحد هو قانون السلطة القضائية . منح العلاوات السنوية وطبيعة العمل لأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين . توفير الحماية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية والمباني القضائية . ويوضح نادي القضاة الجنوبي بأن تلك المطالب سبق وإن التزم بتنفيذها مجلس القضاء الأعلى خلال عام 2013م الا أنه ظل يماطل في تنفيذها بأعذار واهية مرجئاً بتنفيذها بداية عام 2014م .. وعليه فإن نادي القضاة الجنوبي يحذر من استمرار مجلس القضاء الأعلى من المماطلة والتسويف ومن عدم الإيفاء بالتزاماته في تنفيذ مطالب القضاة ، وأنه سيدعو الى عقد اجتماع عاجل خلال شهر مارس 2014م لجميع أعضاء السلطة القضائية الجنوبيين في المحافظات الجنوبية ومن أراد من القضاة من بقية المحافظات الأخرى في حضور الاجتماع للوقوف أمام أصرار مجلس القضاء الأعلى في التصرف بالميزانية المالية لصالح قيادات السلطة القضائية وبعيداً عن الاستحقاقات المالية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين وتوفير احتياجات المحاكم والنيابات لتسهيل أعمالها لتيسير معاملات المواطنين بسهولة ويسر ، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك . صادر في 23 / 2 / 2014م المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي
