في السابع والعشرين من شهر فبراير صدر قرار مجلس الامن الدولي رقم ???? بشان اليمن متضمنا الفصل السابع ، وهو القرار الذي اثار جدلا كبيرا وردود افعال واسعة ومتباينة محكومة بنظرة كل طرف من زاوية ما يمكن ان يحققه او يمنحه هذا القرار من هامش او مزايا او فوائد لهذه القوى والأطراف في اطار الترتيبات اللاحقة. المؤكد انه بصدور هذا القرار الدولي بإجماع أعضاءه فان اليمن اصبح اعتبارا من تاريخ صدوره في دائرة الوصاية الدولية حد حق التدخل في هذا البلد اذا اقتضى الامر ذلك ، بعد ان اصبح وفقا للسيناريو المرسوم ، وبسبب سياسات القوى المتنفذة التي استنفذ دورها في عداد الدول الفاشلة ، بل والدول المنهارة التي قد تتسبب في تهديد الامن والسلم الدوليين، وتهديدا لمصالح إقليميه ودوليه بحكم موقعها الجيوسياسي في الخارطة العالمية . يمكن القول ان المقدمات والخلفيات التي استدعت هذا القرار تعود الى ماقبل المبادرة الخليجي بسنوات وبصوره رسميه منذ انعقاد مؤتمر المانحين في لندن في عام 2006 ، والمؤتمرات اللاحقة ،مرورا بتسلم المملكة العربية السعودية ودول الخليج ملف اليمن ،وكانت تقارير دولية أكدت قبل سنوات ان اليمن بسبب من سياسات النظام يسير بسرعة نحو الانهيار كدولة فاشلة، الامر الذي ربما يشكل تهديدا لدول المنطقة ودول العالم ذات المصلحة ،،وبسبب من الأوضاع التي نتجت عن احداث ما سمي بثوره التغيير في عام ???? جاءت المبادرة الخليجية كمدخل لتحقيق الوصاية الناعمة من خلال عمليه التهدئة والتسوية واحتواء الثورة ، ولوضع اليمن في الموقع المطلوب وفقا للسيناريو المرسوم في منطقه الشرق الاوسط في اطار عمليه التأمين لمصادر الطاقة وتدفق نفط الجزيرة العربية الى الولاياتالمتحدةالامريكية ودول أوروبا ، باعتبار ذلك امن قومي أمريكي حسب البروفيسور الأمريكي مايكل كلير في كتابه الشهير ( دم ونفط) ، وبالنظر الى ما ذكره الكاتب في هذا الكتاب وما ذكره مستشار الامن القومي الأمريكي بريجنسكي في منتصف السبعينات في كتابه ( بين جيلين) الذي قال (: إن الشرق الأوسط – مثلا – مكون من جماعات عرقية ودينية مختلفة يجمعها إطار إقليمي.وعلى ذلك فسوف يكون هناك «شرق أوسط « مكوّن من جماعات عرقية ودينية مختلفة على أساس مبدأ (الدولة – الأمة)، تتحول إلى كانتونات طائفية وعرقية يجمعها إطار إقليمي (كونفدرالي).. ليخلص إلى القول: « بأن هذا سيسمح للكانتون الإسرائيلي أن يعيش في المنطقة بعد أن تصفى فكرة القومية «.) بالنظر الى ذلك يمكن قراءه ما حصل للجنوب في عام ???? من تدمير للدوله ومؤسساتها العسكرية والأمنية في اطار السيناريو العام الذي شهدته دول المنطقة تباعاً ويشهده العالم اليوم ، وهو ما يفسر ايضا الموقف من القضية الجنوبية والحراك السلمي، ولهذا يمكن القول ان مستقبل الجنوب و شكل الدولة القادم سيكون محكوما بهذه الرؤية وبما يتفق واستراتيجيه ومصالح دول الإقليم ودول العالم في المنطقه . باختصار يمكن القول ان القرار يضع الجميع امام خيارات صعبه وقاسيه ( اما مع ام ضد)، بالنسبة للجنوبيين فانهم من ناحيه قد أصبحوا بسبب المعاناة (كتلك الشاه التي لايهمها سلخها بعد ذبحها) ، و من ناحية اخرى مطلوب منهم المراجعة وإعادة النظر في التموضع السياسي و صياغة موقف ووعي سياسي جديد ليس له علاقة بفترة ما بعد ???? ،وبعيدا عن التطرف والعنف حتى يصبحوا مقبولين في اطار الترتيبات القادمه . وبالنسبة لقوى الشمال ، باستثناء من تموضع في صفوف الممانعة ، فينطبق عليها المثل( جنت على نفسها براقش) . فقد ادت دورها المرسوم كوكيل محلي وأصبحت اليوم قوى معرقله للقادم ، تقع عليها ايضا التزامات وواجب الخضوع والقبول .
إذن والحال هكذا فالمطلوب وعي سياسي وتعامل يرتقي الى مستوى المصالح المادية للناس ، واعتبار الانسان هدف كل السياسات ، عندها يمكن القول ان هناك بارقة امل . (لان الله ابتعثنا على عباده لنسد جوعهم ونستر عورتهم ونؤمن لهم حرفتهم ، فان أعطيناهم هذه تقاضيناهم شكرها ) خالد بن الوليد .