علي صالح محمد في السابع والعشرين من شهر فبراير صدر قرار مجلس الامن الدولي رقم 2140 بشان اليمن متضمنا الفصل السابع ، وهو القرار الذي اثار جدلا كبيرا وردود افعال واسعه ومتباينة محكومه بنظره كل طرف من زاويه ما يمكن ان يحققه او يمنحه هذا القرار من هامش او مزايا او فواىد لهذه القوى والأطراف في اطار الترتيبات اللاحقه. المؤكد انه بصدور هذا القرار الدولي بإجماع أعضاءه فان اليمن اصبح اعتبارا من تاريخ صدوره في داىره الوصايه الدولية حد حق التدخل في هذا البلد اذا اقتضى الامر ذلك . ، بعد ان اصبح وفقا للسيناريو المرسوم ، وبسبب سياسات القوى المتنفذه التي استنفذ دورها في عداد الدول الفاشله ، بل والدول المنهارة التي قد تتسبب في تهديد الامن والسلم الدوليين، وتهديدا لمصالح إقليميه ودوليه بحكم موقعها الجيوسياسي في الخارطة العالميه . يمكن القول ان المقدمات والخلفيات التي استدعت هذا القرار تعود الى ماقبل المبادره الخليجيه بسنوات وبصوره رسميه منذ انعقاد موتمر المانحين في لندن في عام 2006 ، والمؤتمرات اللاحقه ،مرورا بتسلم المملكة العربيه السعوديه ودول الخليج ملف اليمن ،وكانت تقارير دوليه أكدت قبل سنوات ان اليمن بسبب من سياسات النظام يسير بسرعه نحو الانهيار كدوله فاشله، الامر الذي ربما يشكل تهديدا لدول المنطقه ودول العالم ذات المصلحه ،،وبسبب من الأوضاع التي نتجت عن احداث ما سمي بثوره التغيير في عام 2011 جاءت المبادره الخليجيه كمدخل لتحقيق الوصايه الناعمة من خلال عمليه التهدىه والتسويه واحتواء الثوره ، ولوضع اليمن في الموقع المطلوب وفقا للسيناريو المرسوم في منطقه الشرق الاوسط في اطار عمليه التأمين لمصادر إلطاقه وتدفق نفط الجزيره العربيه الى الولاياتالمتحدهالامريكيه ودول أوروبا ، باعتبار ذلك امن قومي أمريكي حسب البروفيسور الأمريكي مايكل كلير في كتابه الشهير ( دم ونفط) ، وبالنظر الى ما ذكره الكاتب في هذا الكتاب وما ذكره مستشار الامن القومي الأمريكي بريجنسكي في منتصف السبعينات في كتابه ( بين جيلين) الذي قال (: إن الشرق الأوسط – مثلا – مكون من جماعات عرقية ودينية مختلفة يجمعها إطار إقليمي.وعلى ذلك فسوف يكون هناك «شرق أوسط « مكوّن من جماعات عرقية ودينية مختلفة على أساس مبدأ (الدولة – الأمة)، تتحول إلى كانتونات طائفية وعرقية يجمعها إطار إقليمي (كونفدرالي).. ليخلص إلى القول: « بأن هذا سيسمح للكانتون الإسرائيلي أن يعيش في المنطقة بعد أن تصفى فكرة القومية «.) بالنظر الى ذلك يمكن قراءه ما حصل للجنوب في عام 1994 من تدمير للدوله ومؤسساتها العسكريه والأمنية في اطار السيناريو العام الذي شهدته دول المنطقه تباعاً ويشهده العالم اليوم ، وهو ما يفسر ايضا الموقف من القضيه الجنوبيه والحراك السلمي، ولهذا يمكن القول ان مستقبل الجنوب و شكل الدوله القادم سيكون محكوما بهذه الروءيه وبما يتفق واستراتيجيه ومصالح دول الإقليم ودول العالم في المنطقه . باختصار يمكن القول ان القراريضع الجميع امام خيارات صعبه وقاسيه ( اما مع ام ضد)، بالنسبه للجنوبيين فانهم من ناحيه قد أصبحوا بسبب المعاناه (كتلك الشاه التي لايهمها سلخها بعد ذبحها) ، و من ناحيه اخرى مطلوب منهم المراجعه واعاده النظر في التموضع السياسي و صياغه موقف ووعي سياسي جديد ليس له علاقه بفتره ما بعد 1967 ،وبعيدا عن التطرف والعنف حتى يصبحوا مقبولين في اطار الترتيبات القادمه . وبالنسبه لقوى الشمال ، باستثناء من تموضع في صفوف الممانعة ، فينطبق عليها المثل( جنت على نفسها براقش) . فقد ادت دورها المرسوم كوكيل محلي وأصبحت اليوم قوى معرقله للقادم ، تقع عليها ايضا التزامات وواجب الخضوع والقبول . إذن والحال هكذا فالمطلوب وعي سياسي وتعامل يرتقي الى مستوى المصالح الماديه للناس ، واعتبار الانسان هدف كل السياسات ، عندها يمكن القول ان هناك بارقه امل . (لان الله ابتعثنا على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونؤمن لهم حرفتهم ، فان أعطيناهم هذه تقاضيناهم شكرها ) خالد بن الوليد . عدن اف ام