p style=\"text-align: right;\"span style=\"font-size: medium;\" span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"حياة عدن تعتزم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال العام الحالي والذي يليه 2011م، تسريح أزيد من 100 ألف موظف ممن يصنفون ضمن ما يسمى بالعمالة الفائضة والمحالين للتقاعد والمتعاقدين. وذكرت مصادر مطلعة أن من أهم المعالجات للتضخم الوظيفي والإصلاح الإداري في الجهازين العام والمختلط دفع مرتبات سنوات الخدمة المتبقية للعمالة الفائضة ومن ثم الإحالة المبكرة إلى التقاعد. وطبقاً لتلك المصادر ستتخلص الوزارة من 60 ألف موظف ممن يعدون عمالة فائضة عبر دفع مستحقات التقاعد عنهم للسنوات المتبقية من خدمتهم، وإحالة 28 ألف موظف ممن بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد، بالإضافة إلى الاستغناء عن 15 إلف موظف من المتعاقدين مع الجهات الحكومية المختلفة. ووفقا لصحيفة الاقتصاد اليوم ويأتي هذا التوجيه بناءً على توصيات الدراسات والأبحاث التي تناولت إشكالية الإصلاح الإداري والتي أكدت على ضرورة تطوير وهيكلة الجهاز الإداري والتصدي للبيروقراطية ووضع آليات لمكافحة وترهل الجهاز الإداري للدولة وللتحول من الهياكل الهرمية إلى الهياكل المسطحة وتهيئة البيئة التشريعية القانونية للارتقاء بشاغلي الوظيفة العامة وتطوير الخدمات العامة وبما يحقق التحول إلى قطاع حكومي منافس يأخذ بآليات السوق وبتطوير نظم التدريب والتأهيل لزيادة الكفاءة وتحديث قواعد البيانات . وذهبت الدراسات الاستقصائية إلى أن سياسية الدولة تتطلب إيجاد آليات قبل تخفيض حجم نسبة الموظفين في الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى شاغلي الوظائف العامة بالدولة والتوسع في تطبيق اللامركزية وإعطاء المزيد من الصلاحيات إلى المجالس المحلية وبما يحقق توفير الفرص المانحة لتشجيع التعزيز في تطوير المنافسة في تقديم الخدمات. وعلل خبراء متخصصون في الجهاز الإداري إلى أن الضعف الحالي في الجهاز الإداري للدولة يعاني من زيادة التضخم والذي نتج عنه في المقابل وجود مظاهر ازدواجية وتضارب في الإختصاصات خاصة في الجهاز الإداري للدولة مقارنة بعدد السكان. حيث يوجد (1) موظف واحد لكل 2303 مواطناً، بينما يقابل في الدول الأخرى موظف لكل 40 إلى 100 مواطن وتبرر تلك الدراسات الوضع الحالي بأنه وراء الآثار السلبية في الإدارة التي تتمثل في بيئة عمل غير مناسبة وغياب تحديد المسئولية بالإضافة إلى تضارب الإختصاصات وعدم وصف المتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة ووجود البطء في عملية تقديم الخدمات المطلوبة للجمهور, وأن الجهاز الإداري يعاني من غياب مفردات وعدم وضوح أو تبني الجهاز الإداري إستراتيجية تهدف إلى تقديم خدمة للموطنين بكفاءة وفعالية من خلال أن يكون هناك إستراتيجيات منفصلة تتركز مقدمتها الرئيسية في تحسين الخدمات المقدمة إلى المستثمرين وبروز الكثير من التحسينات الجذرية على خدمة الجمهور. وفي الاتجاه الآخر يتعين وجوب تقديم خدمات حديثة قادرة على تلبية احتياجات الخدمات الحكومية وتوفير عمالة تعمل من خلال مجال وظيفي متميز وفعال في تأدية واجباته على أكمل وجه. وأن يكون هناك إدارة فعالة تهتم بالارتقاء بمهام الموارد البشرية وتعمل على إيجاد تقارب التكيف وفقاً لاحتياجات القطاعات الحكومية وفي إطار معايير حديثة وقادرة على تحمل المسئولية نحو تقليص البيروقراطية. إلى ذلك يخشى من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد من الإضطرابات الإجتماعية والسياسية في البلاد خاصة إذا ما أستندت تلك الإجراءات إلى معايير غير موضوعية والجدير بالإشارة إلى أن عدد موظفي القطاعين العام والمختلط في اليمن قد أرتفع من 436.351 عام 2000م، إلى أكثر من 900 ألف موظف في عام 2008م، فيما تشير تقارير إلى وجود أكثر من 250 ألف عمالة فائضة من أصل مليون موظفي بين عامل ومتقاعد في مختلف قطاعات الدولة. p style=\"text-align: left;\"span style=\"font-size: medium;\" span style=\"color: rgb(102, 102, 153);\"* نيوز يمن