بدأت أطراف متنفذة في وزارتي المالية والنفط تحركاتها من أجل تنفيذ مخطط استراتيجي يهدف إلى السيطرة أحد أكبر القطاعات النفطية في الجنوب عبر استخدام أساليب تعجيز القطاع مالياً وإدارياً. المصادر الخاصة في وزارة المالية والنفط أكد أن القطاع النفطي بترومسيلة يواجه حاليا هجمة شرسة من قبل قوى نافذة في صنعاء تحاول السيطرة عليه مستغلة أوضاع البلاد الراهنة خصوصا وأن الشركة المشغلة للقطاع في محافظة حضرموت (شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) شركة وطنية تسلمت الإدارة عقب انتهاء عقد المشغل السابق الأجنبي كنديان نكسن في 18 ديسمبر 2011م وحققت انجازات كبيرة رغم الظروف التي مرت بها البلاد. رئيس نقابة عمال بترومسيلة المهندس عمرو الوالي تحدث للصحيفة بالقول أن الشركة تواجه عرقلة كبيرة من قبل عناصر متنفذة في وزارتي النفط والمعادن والمالية في محاولة منهم لإفشال الشركة التي تدار بكوادر يمنية مؤهلة وحققت إنجازات كبيرة منذ تسلمها من المشغل السابق (كنديان نكسن) وهذه المحاولات المتكررة هدفها الانقضاض على الشركة والاستحواذ عليها. وقال عمر الوالي في حديثه " توجهنا برسالة عاجلة إلى وزير النفط والمعادن د. حسين رشيد الكاف ، ووزير المالية محمد منصور زمام برسالة عاجلة تطالبهما بالالتفات لمطالب عمال شركة بترومسيلة قطاع 14 قبل أن تتفاقم الأمور ويصعد العمال من احتجاجاتهم. وأضاف رئيس نقابة عمال بترومسيلة أن عمال الشركة يؤكدون وقوفهم الثابت مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كونه الحل الوحيد للخروج من الوضع الراهن والازمات المفتعلة من قوة الشر، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالقرارات الشجاعة في محاربة الظلم ، مؤكدين أنهم سوف يبقون سندا وعونا للرئيس في الاستمرار بدفع البلاد والعباد نحو الأمن والأمان. وتحدث المهندس عمرو الوالي عن ما يعانيه القطاع من تجاهل مستمر حيث قال : لقد وافقت الدولة لبعض الشركات الأجنبية المنتجة في بعض القطاعات المجاورة بتسريع تغطية المصاريف الرأسمالية / الاستثمارية مثل الحفر و شراء بعض المعدات في نفس العام بدلاً من عده أعوام متجاوزه لنصوص إتفاقيات المشاركة في الإنتاج و يعني ذلك قيام الدولة بتمويل الميزانية الرأسمالية لتلك الشركات الأجنبية عيناً من نفط الكلفة بينما تستجدي شركة بترومسيلة الوطنية لتحصيل ميزانيتها المعتمدة للتطوير منذ إنشائها و ذلك للحد من إنحدار الانتاج و إيجاد مكامن إنتاجيه جديدة و كذا إستبدال المعدات و المنشآت المتهالكة التي انتهى عمرها الافتراضي و التي لم يقم باستبدالها المشغل السابق نظراً لعدم متابعه ذلك الامر في حينه من قبل الجهات الفنية في الوزارة والهيئة.
وأضاف : " فقد راقبنا كل هذه الفترة التباطؤ والتلكؤ في صرف الميزانية والإمتناع عن اعتماد ميزانيات الحفر والتطوير وعرقلة جهود الشركة ومنها: عرقلة جهود الشركة في تخفيض استهلاك الديزل وتخفيض تكاليف الانتاج عن طريق عدم البث في المشاريع المقدمة من قبل الشركة مثل إمداد الكهرباء من قطاع 10 والحصول على الغاز المهدر من القطاعات المجاورة. التمويل المتقطع للشركة بالرغم من اعتماد الميزانية من الجهات المختصة مما قد يؤدي الى عدم الايفاء بالتزامات الشركة. قانون الشركة الوطنية المطروح من قبل عناصر متنفذة في الوزارة والهيئة و تمريره دون الجلوس مع الشركتين الوطنيتين وقد تم سحبه من مجلس النواب من قبل وزير النفط السابق وكان الهدف من ذلك المشروع الاستحواذ الكامل على الشركتين الوطنيتين. الضغط على العمال بعدم المطالبة باستحقاقاتهم أسوة بباقي الشركات نتيجة عدم توفير الميزانية المخصصة للشركة. وأعاد رئيس نقابة بترومسيلة المهندس عمرو الوالي القول : على الجميع أن يتذكر الأوقات والأزمات التي مرت بها البلاد عامة والمنطقة خاصة والتي شلت فيها جميع منابع ومصادر الدخل و ان عمّال شركة بترومسيلة قطاع 14 هم الوحيدون من تعرّض حياتهم للخطر للحفاظ على استمرار العملية الانتاجية حتى تفي الدولة بالتزاماتها في الداخل والخارج وهو واجب وطني لم يقدره المسئولين في ذلك الوقت، ولأن هذا العمل الذي قمنا به كان غير متوقع ، فأن الوزارة في نفس الوقت تبارك الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الاخرى في منح الحوافز والعلاوات والقروض لعمال الشركات الاخرى. فهل هذا هو الجزاء لعمال المسيلة قطاع 14؟!! وقال : يجب إن يعرف الجميع إن نقابة العمال سعت وراء إنشاء الشركة الوطنية بترومسيلة حرصاً ورغبةً في مصلحة الوطن، ولكن الآخرين فهموا نقابة العمال خطأ واعتقدوا إن دورنا قد انتهى وأننا سنسمح إن يحصل للشركة مثلما يحصل مع الآخرين من نهب وفساد منظم ، مشيرا إلى أن العمال يشعرون بالمسئولية وخصوصا أبناء قطاع14 الذين لن يسمحوا باستغلال مناصبهم في تدمير الشركة، حتى لو بقى النفط في الباطن للأجيال القادمة إذا اضطربنا لذلك كحل أخير. وأكد أن نجاح العمال هو نجاح الشركة والعكس صحيح ، فعدم إعطاء العمال حقهم المشروع ومساواتهم بالشركات الأخرى من قبل وزارتي المالية والنفط وإيقاف المشاريع المقدمة من الشركة لتخفيف تكاليف الإنتاج بهدف مصلحة الوطن أولا دون أية أسباب دليل واضح وصريح على أن هناك أطراف تحاول إفشالها بهدف الانقضاض . نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية : ووجه رئيس نقابة عمال بترومسيلة المهندس عمرو الوالي مناشدة عاجلة إلى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وإلى أبناء المنطقة الشرفاء ان يحافظوا على الثروة ويحموا الشركة من أي محاولة للانقضاض عليها، موجها تساؤل بالقول : كيف يقبل المسئولين من أبناء المنطقة طيلة هذه السنين إن تحرق الثروة هدرا في الهواء أو تسلم للمقاولين ببلاش لبيعها عليهم بملايين الدولارات؟!! هذا ضد الدستور، بينما الشركة الوطنية بترومسيلة الوحيدة في المنطقة باستطاعتها الاستفادة منها وبالتالي تستفيد منها المنطقة بأشكال عديدة ودون مقابل. وأكد في تصريحه أنه في حال لم يتم الرد على المطالب واستمر التجاهل فهذه تعتبر مناشدة للجميع بأن يحكموا العقل قبل فوات الأوان وحينها سنضطر إلى استقبال المتأخرين دائما وأصحاب الحلول السحرية في حقل المسيلة وأمام العمال مباشرة وليس في الغرف المغلقة، وستكون الكلمة حينها للعمال فقط ونحذر هنا من المساس بأي عامل او استعراض القوة في الوقت الضائع لان أبناء القطاع لن يقفوا متفرجين و إخوانهم يتعرضون للخطر بينما يعيش من كانوا السبب متنقلين بين دبي وفرنسا. الحل يكون الآن فقط وليس كما تعودنا. قبل الختام :
في الأخير أختتم رئيس النقابة تصريحه بالقول كلنا نعلم الضغوط الشديدة على فخامة رئيس الجمهورية من بعض المتنفذين والمعرقلين لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومنها القضاء على الفساد والفاسدين ولكن نحن العمال أخذنا على عاتقنا مساعدة فخامة رئيس الجمهورية في الكشف عن جانب من هذا الفساد وإيقافه أولا بالطرق السلمية ومن ثم استخدام حقنا القانوني الذي كفله لنا الدستور والقانون وكذا قانون تنظيم عمل النقابات. مطالبنا بسيطة ولكن في حال أن التجاهل كان السمة الغالبة على الجهات المختصة كما تعودنا فأن المطالب ستكون وقف التعامل مع الفاسدين من الوزارة والمتأخرين عن أداء أعمالهم في الوقت المناسب. عمال قطاع 14 من جانبهم أكدوا أنهم سوف يصعدون احتجاجاتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة واستخدام الحق القانوني من قانون سيكون التصعيد بحسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التصعيد التدريجي حتى تلتزم الجهات المختصة و وزارة النفط بتحقيق مطالب عمال قطاع 14 المتمثلة في : مساعدة الشركة في تخفيض إستهلاك الديزل مما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الانتاج عن طريق الموافقة على المشاريع المقدمة من قبل الشركة لما فيه من مصلحه اقتصادية و فوائد بيئية. الالتزام بدفع الميزانية التشغيلية بشكل منتظم للإيفاء بالتزامات الشركة التشغيلية حفاظا على الانتاج والتصدير. دفع ميزانيه التطوير الرأسمالية المعتمدة للشركة ببنودها المختلفة مثل الحفر واستكشاف مكامن بترولية جديدة و إدخال تقنيات تحسين الانتاج لهذا الحقل المتقادم وإستبدال بعض المعدات و المنشآت التي تجاوزت عمرها الافتراضي. منح العمال استحقاقاتهم من علاوات وقروض أسوة بباقي الشركات الوطنية والأجنبية وتوفير المخصص المالي لتلك الاستحقاقات. وأختتم العمال القول : "لتبقى الثروة في باطن الأرض للأجيال القادمة وعلى أمل بأن تبدأ إعادة هيكلة الوزارة كأحد مخرجات الحوار الوطني لإصلاح ما أفسده الدهر ، مشيرين بقولهم لا نريد للثروة أن تنهب باسم الثورة ، ونحن الجهة الوحيدة التي تساعد الشركة بالنهوض دون حق الحماية أو دفع رسوم من الباطن.
