خمسة محافظين للبنك المركزي اليمني، تداولوا على إدارة المال العام للدولة اليمنية المفترضة، دون ان يجري أي منهم، دور استلام وتسليم لما تقبض أو خلف، منذ عهد طيب الذكر "محمد بن همام" ،آخر محافظ حافظ على المال العام بصنعاء مرورا باستاذ الطباعة الكارثية للعملة منصر القعيطي وصولا إلى هامور المضاربة الإجرامية بالعملة زمام، وليس انتهاءا بحافظ معياد المطاح به قبل تمكنه حتى من السيطرة على صفحة البنك بالفيسبوك، بينما يبقى المحافظ المخضرم الحالي أحمد الفضلي خارج نطاق أي تقييم مهني حقيقي لغياب قناعته الوطنية بتولي المنصب وعدم مزاولته حقيقة لعمله حتى اليوم، نتيجة حالته الصحية وتقدمه بالعمر ووجوده خارج البلاد. ولذلك كان انهيار العملة نتيجة طبيعية متوقعة في ظل كل هذا العبث الكارثي بالمال العام والتسيب وغياب المحاسبة والمراجعة ودور الاستلام والتسليم في مؤسسة حكومية مهمة يفترض أنها تمثل بيت مال المسلمين وتعد أهم من أي مؤسسة مالية أخرى في البلد ويتم التعامل فيها بلغة الأرقام. وبالتالي كيف يمكنك أن تتسلم مهام مؤسسة مالية بحجم بنك مركزي للدولة اليمنية افتراضا، وانت لا تعرف مافيها من موجودات مالية ونقدية وإمكانيات، وبغض النظر عن محاولات الترقيع الشكلية بكشوفات حاول اثنين من المحافظين للبنك المركزي المفترض بعدن، مغالطة أنفسهم ان هذا ما تسلموه او سلموه لخلفهما، لأن الحقيقية تبقى مرة ومخجلة والأساس وراء تشجع أغلب أولئك المفترض أنهم محافظي بنك مركزي على النهب البشع للمال العام دون رحمة ولا خجل او خوف من حسيب او رقيب اوخشية من الله او توجس من ردة فعل شعبي تجاه لصوصيتهم. ولكم أحبتي ان تبحثوا اليوم عن الممتلكات العقارية والتجارية داخل وخارج البلاد لمن كانوا يوما على رأس إدارة المال العام للشعب اليمني كمحافطين للبنك او وزراء مالية، َوسواء كانت تلك الأملاك التي تمثل ماظهر من بعض فسادهم فقط، بأسمائهم او بأسماء أولادهم او شركاء آخرين لهم. والخلاصة ان البنك المركزي المحسوب علينا اليوم بعدن، مفلس ماليا وعاجز اداريا وفاشل مصرفيا لأسباب عديدة، لعل أكثرها خجلا عدم امتلاكه في خزائنه اليوم حتى مليون دولار كسيولة متوفرة او احتياطي نقدي اجنبي، وكيف له بالعقل والمنطق،أن يتدخل بالتالي في سوق الصرف ويرسم سياسيات نقدية إنقاذية ويعمل على مواجهة المضاربة بالعملة واستعادة الدورة المالية وزمام إدارة القطاع المصرفي من قبضة الصرافيين لخلق استقرار مصرفي وحفظ قيمة العملة الوطنية وفرض وجوده كبنك مركزي متحكم بسوق الصرف . أليست هذه ام الفضائح ياعالم، لأن البنك المركزي نفسه المسؤول عن استقرار الصرف وتعزيز قيمة العملة المحلية ومحاربة جرائم المضاربة بالعملة، يجد نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى السوق لشراء عملة أجنبية من الصرافيين أنفسهم. وكيف تنهى عن خلق وتأتي مثله** عار عليك اذا فعلت عظيم!.
