أصبحنا نعيش العجب العجاب في محافظة شبوة ، ولانعلم كيف تدار الأمور في دهاليز واروقة مكاتب السلطة المحلية بالمحافظة ، وعلى أي أسس وضوابط ونظم ولوائح وقوانين تسير قرارات وسلطات القرار والتحكم في محافظة شبوة . شركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة أحد الشركات في مديرية رضوم في محافظة شبوة . تعتبر شركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة هي أول شركة تضعت معداتها على ضفاف مرفى ميناء قنا بمديرية رضوم ، وهي أول من وطأة أقدامها في ميناء قنا في عهد المحافظ السابق الأستاذ / علي بن راشد الحارثي ، وتمت عملية تدشين العمل في الميناء بواسطة شركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة ، بعد التوقيع على عقود واتفاقيات بين الشركة والمحافظة وشركة النفط بالمحافظة .
ووفقاً لتلك العقود والاتفاقيات باشرت الشركة العمل في الميناء طيلة مايقارب سنتين ونيف دون انقطاع أو توقف ، حتى تم توقيف العمل في الميناء لأسباب متعددة وعديدة ، كان أهمها الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية ، وظلت معدات الشركة في الموقع ( الميناء ) مايقارب الست سنوات على أمل عودة ومباشرة العمل في الميناء مجددا ً ، لكن دون جدوى تذكر مما تسبب في أضرار جسيمة ماديا على الشركة طيلة فترة التوقيف طويلة المدى .
اليوم وبعد الإعلان وتدشين العمل في ميناء قنا بمديرية رضوم من قبل السلطة المحلية بالمحافظة المتمثل بالمحافظ الأستاذ / محمد صالح بن عديو ، وبعد توجيهات عاجلة من رئيس الجمهورية المشير / عبدربة منصور هادي ، يتفاجئ الجميع بأن شركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة خارج حسابات السلطة المحلية بالمحافظة ، وبعيداً عن المشاركة في إتمام عملية العمل الذي كانت بداية الشرارة الأولى منه على أيادي تلك الشركة .
والطامة الكبرى والكارثة العظمى بأن السلطة المحلية بالمحافظة قفزت على كل الأنظمة وتجاهلت كل القوانين واللوائح ، ورفست كل النظم والاتفاقيات القانونية تحت أقدام التجاهل والاقصاء والتهميش بأحقية الشركة في أستلم ميناء قنا بمديرية رضوم وإتمام العمل فيه وفقاً للاتفاقيات والعقود المبرمة والموقعة مسبقاً بين الشركة والسلطة المحلية في المحافظة وشركة النفط بمحافظة شبوة .
ذلك التصرف وغض الطرف عن قانونية وأحقية الشركة في أستلم العمل في ميناء قنا بمديرية رضوم يعد انتهاك صريح وواضح من قبل السلطة المحلية في المحافظة لكل اللوائح والقوانين .
إن شركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة تعتبر الطرف الأحق قانونياً وقضاياً في أستلم العمل في ميناء قنا بمديرية رضوم وفقاً للاتفاقيات والعقود المبرمة والموقعة بين الطرفين .
ويبقي السؤال الأهم الذي يفرض نفسه في مديرية رضوم ومحافظة شبوة بصفة عامة : لماذا تمنع الشركة من حقها القانوني ، وعلى أي أسس وضوابط ونظم ولوائح وقوانين تحاول السلطة المحلية بالمحافظة إقصاء الشركة من احقيتها القانونية وتحت أي مبرر قانوني منع إعادة الحق إلى اهلة .
