span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن كشف تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر في اليمن من وجود أستغلال للفتيات حتى سن الخامسة عشر في تجارة الجنس في الفنادق والملاهي الليلية في محافظات صنعاءوعدن وتعز. ولفت التقرير أن اليمن يشكل إلى حدٍ أقل بلد مصدر للفتيات اللاتي يتعرضن للإستغلال الجنسي لأغراض تجارية داخل البلد وإلى المملكة العربية السعودية. وأشار التقرير إلى أن أغلب ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال من المملكة العربية السعودية مع إمكانية وصول عدد أقل من دول الخليج الأخرى ، وغالباً لا تدرك الفتيات اليمنيات اللاتي يتزوجن سياحاً سعوديين الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات؛ كما يتم إرغام بعضهن على ممارسة الدعارة أو يتركن مشردات في الشوارع بعد وصولهن إلى المملكة العربية السعودية. وأضاف التقرير الذي نشره نصه موقع "المصدر أونلاين" أن النساء الصوماليات تجبرن على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج بينما تقوم العصابات اليمنية والسعودية بالاتجار بالأطفال الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية ، يقوم القراصنة الصوماليون باستغلال حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي لإخضاع الأفارقة للعمل القسري والبغاء في اليمن؛ علاوةٍ على جرائم القرصنة وتهريب البشر التي يقترفونها.
span style=\"color: #800000\"وفيما يلي نص التقرير تُعد اليمن بلد مصدر، وإلى حدٍ أقل بكثير، بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم تهريبهم للعمل والبغاء القسريين على وجه التحديد. يهاجر الأطفال اليمنيون، وأغلبهم من البنين ، عبر الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية، إلى مدينتي صنعاءوعدن اليمنيتين - أو إلى حدٍ أقل- إلى سلطنة عمان، حيث يُجبرون على العمل وبصفةٍ أساسية كمتسولين، أو كخدم في البيوت وكذا العمل قسراً في المحلات الصغيرة. يتعرض البعض من هؤلاء الأطفال للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية من قبل المهربين وأفراد دوريات الحدود وغيرهم من المسئولين الأمنيين وأرباب أعماهم خلال فترة عبورهم أو حال وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. وتقّدر الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية وجود مئات الألآف من الأطفال المجبرين على العمل في اليمن. ويشير تقرير حكومي غير مؤكد إلى أن نسبة الأطفال الذين يتم إجبارهم على العمل القسري في المملكة العربية السعودية قد قل خلال فترة كتابة هذا التقرير وذلك بسبب حملات التوعية والتعاون المشترك بين السلطات اليمنية والسعودية، وكذا اندلاع الحرب الأهلية في شمال اليمن. امتنع بعض الأهالي من إرسال أطفالهم إلى المملكة العربية السعودية تخوفاً مما قد يلحق بهم من عنف جرّاء الحرب الدائرة في شمال اليمن، بينما تم اختطاف بعض الأطفال اليمنيين من قبل جماعات متمردة للعمل كجنود. ويشكل اليمن، إلى حدٍ أقل، بلد مصدر للفتيات اللاتي يتعرضن للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية داخل البلد وإلى المملكة العربية السعودية. ويتم استغلال الفتيات حتى سن الخامسة عشر في تجارة الجنس في الفنادق والملاهي الليلية في محافظات صنعاءوعدن وتعز. يأتي أغلب ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال من المملكة العربية السعودية مع إمكانية وصول عدد أقل من دول الخليج الأخرى. وغالباً لا تدرك الفتيات اليمنيات اللاتي يتزوجن سياحاً سعوديين الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات؛ كما يتم إرغام بعضهن على ممارسة الدعارة أو يتركن مشردات في الشوارع بعد وصولهن إلى المملكة العربية السعودية. ويعد اليمن بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال القادمين من القرن الأفريقي، حيث تسافر النساء والأطفال الصوماليين والأثيوبيين بمحض إرادتهم إلى اليمن آملين في العمل في دوّل الخليج؛ إلا أنه وحال وصولهم إلى اليمن يجبرون على ممارسة البغاء والاسترقاق في المنازل كخدم. ويسافر البعض الآخر إلى اليمن بمحض إرادتهم بناءاً على وعودٍ كاذبة بالحصول على وظائف جيدة كالخدمة في المنازل، لكنهم يجبرون على البغاء والعبودية عند وصولهم إلى البلد. وتجبر النساء الصوماليات على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج بينما تقوم العصابات اليمنية والسعودية بالاتجار بالأطفال الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية. يقوم القراصنة الصوماليون باستغلال حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي لإخضاع الأفارقة للعمل القسري والبغاء في اليمن؛ علاوةٍ على جرائم القرصنة وتهريب البشر التي يقترفونها. على الرغم من وجود قانون 1991 الذي ينص على وجوب بلوغ سن المجندين الثامنة عشر على الأقل، ووجود تأكيدات من قبل الحكومة بامتثال الجيش لهذا القانون؛ أفادت تقارير موثوقة بتجنيد الأطفال في القوات المسلحة الحكومية الرسمية ومع المليشيات القبلية الموالية للحكومة ومليشيات المتمردين الحوثيين على حدٍ سواء، وذلك منذ بدء الجولة السادسة من الحرب المتقطعة في محافظة صعدة في شهر أغسطس2009. وقد قدرت منظمة غير حكومية محلية أن أعدد الأطفال دون سن الثامنة عشر والذين تم تجنيدهم قد يصل إلى أكثر من نصف أعدد أفراد القبائل المسلحة التي تقاتل مع الحكومة وتلك المتحالفة مع المتمردون الحوثيون. لا تلتزم الحكومة اليمنية وبشكلٍ كامل بالحد الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الاتجار بالبشر؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. وعلى الرغم من هذه الجهود، لم تقدم الحكومة اليمنية أي دليل على تقدمها في محاكمة ومعاقبة المتاجرين بالبشر، أو تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالجنس أو منع الاتجار بالجنس خلال العام الماضي. وعليه، تم تصنيف اليمن ضمن قائمة المراقبة الفئة الثانية للعام الثاني على التوالي. ولم تتخذ الحكومة أي خطوات لمعالجة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. إلا أنها استمرت بتوفير الحماية وخدمات لم الشمل للأطفال الضحايا الذين أُعيدوا من المملكة العربية السعودية، كما خطت الحكومة خطوات ملموسة في رفع الوعي إزاء قضية الاتجار بعمالة الأطفال. span style=\"color: #800000\"توصيات لليمن: إنفاذ مرسوم وزارة العدل الصادر في شهر سبتمبر 2009، واتخاذ إجراءات قانونية حول الاتجار بالبشر، وتوسيع مركزي الاستقبال لإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية, وإيجاد آلية رسمية لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم لجهات خدمة الضحايا، وكذا توسيع حملات التوعية حول الاتجار بالبشر لتشمل توفير معلومات حول الاتجار الجنسي بالأطفال والكبار وتنفيذ خطة العمل الوطنية بشكلٍ كامل. span style=\"color: #800000\"المقاضاة: بذلت الحكومة اليمنية الحد الأدنى في جهود إنفاذ القانون ضد الاتجار بالبشر خلال فترة كتابة هذا التقرير. ويحظر اليمن بعض أشكال الاتجار بالبشر. تنص المادة 248 من قانون العقوبات بالسجن عشر سنوات لأي شخص "يقوم بشراء أو بيع أو إهداء البشر أو يتعامل بالاتجار بالبشر أو من يقوم باستقدام شخص إلى اليمن أو ابتعاثه خارج اليمن لغرض استغلاله". ولا يحظر هذا الإجراء أو هذا القانون المُقر عبودية الدَين وكثيراً من أشكال العمل والبغاء القسريين. وتنص المادة 248 على العقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وهي فترة تتناسب مع عقوبات السجن لغيرها من الجرائم الجسيمة كجريمة الاغتصاب. وتجرم المادة 161 من قانون حقوق الطفل وبشكل خاص بغاء الأطفال. لم تكن بيانات الاعتقال والمحاكمات القضائية لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر مكتملة، كما أنها تختلف كثيراً وفق المصدر. أفادت مصادر صحفية ومنظمات غير حكومية أنه تم اعتقال ما بين 20 إلى 26 من مرتكبي الاتجار بالبشر أثناء محاولتهم تهريب أطفال إلى المملكة العربية السعودية. ولم يُعرف تفاصيل أخرى حول هذه القضايا. أفادت منظمة غير حكومية عن محاكمة عدد من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وصدور أحكام ضدهم وصلت إلى عشر سنوات سجن. وأضافت المنظمة أن هؤلاء المحكومين كانوا غالباً أفراداً من أسرٍ قامت ببيع أطفالها ولم يكونوا زعماء جماعات للاتجار بالبشر. كما لم يكن هناك أي دليل عن محاكمات لمسؤلين حكوميين لتورطهم في قضايا الاتجار بالبشر خلال فترة كتابة هذا التقرير. يتلقى المسؤلين على تنفيذ القانون في اليمن تدريباً من قبل منظمة الهجرة العالمية حول التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر ومساعدتهم. أصدرت وزارة العدل مرسوماً في شهر ديسمبر 2009 لكل العاملين في الجهاز القضائي يقضي بمتابعة قضايا الاتجار بالبشر وإنجاز القضايا العالقة بجدية وتصميم وبأسرع وقت ممكن. span style=\"color: #800000\"الحماية: حققت الحكومة تقدماً محدوداً في حماية ضحايا الاتجار بالبشر خلال العام المنصرم؛ كما أنها ظلت ممانعة بالاعتراف بوجود الاتجار بالبشر لأغراض جنسية وتجارية. لم تقم الحكومة بتبني إجراءات للتعرف مسبقاً على ضحايا الاتجار بالجنس بين أوساط لفئات الأكثر عرضة لهذا لخطر، كما أنها افتقدت وجود عملية رسمية لمساعدة الضحايا. استمرت الحكومة وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمات غير حكومية بتشغيل مركزي استقبال في صنعاء وحرض لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والعمالة القسري. وفر هذين المركزين في عام 2009 الحماية الاجتماعية والنفسية والعناية الطبية لعدد 658 طفل. كما وفر المركزين، كلما أمكن، الرعاية لعدد 180 طفل بعد فترة لم الشمل مع أسرهم. وتم تسجيل الأطفال الذين لا يوجد لديهم أُسر في دور الأيتام. تقوم إحدى المنظمات غير الحكومية بتشغيل مركز لإعادة التأهيل بصنعاء؛ إلا أن مركزيها في سيؤن وعدن علقا نشاطهما في العام الماضي بسبب الفساد. وقد أوقفت الحكومة دعمها السابق لمثل هذه الملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية. ومع هذا، ووفقاً لمسئولين أستمر مستشفى الثورة الحكومي بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأطفال المقيمين في ملجئ المنظمة بصنعاء. لم تعمل الحكومة على تشجيع ضحايا الاتجار بالبشر على المساعدة في التحقيقات أو المحاكمات ضد المتاجرين بهم. لم تعمل اليمن على ضمان عدم احتجاز ضحايا الاتجار بشكل غير لائق، أو تغريمهم أو معاقبتهم لأفعال غير مشروعة ارتكبوها كنتيجةٍ مباشرة لتعرضهم للاتجار. وبالرغم من قيام المنظمات غير الحكومية بتوفير العون المحدود لضحايا الاتجار، وكذا المساعدة في لم شملهم بعائلاتهم؛ لم تقم الحكومة بتوفير المساعدة لرعاياها من الضحايا الذين أُعيدوا إلى البلد بصفتهم ضحايا الاتجار. لم يكن هناك بدائل قانونية لإبعاد ضحايا الاتجار الأجانب إلى بلدان قد يتعرضون فيها لضيق العيش أو لأعمال انتقامية.
span style=\"color: #800000\"الوقاية: أحرزت الحكومة اليمنية تقدماً ملحوظاً في الحيلولة دون حدوث الإتجار بالأطفال لغرض العمالة القسرية خلال فترة كتابة التقرير، لاسيما عبر الحملات الإعلامية والتثقيفية التي نفذت بعضها مع منظمات غير حكومية محلية ودولية. لكن الحكومة لم تبذل جهداً لمنع الإتجار الجنسي بالأطفال أو الكبار. قام التلفزيون المحلي والإذاعة المحلية ببث برنامج واحد فقط في شهر رمضان ضد الإتجار بالأطفال لغرض العمالة وقد حكى البرنامج قصصاً لأطفال تعرضوا للإتجار. قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمواصلة حملة تدريبية سابقة ودربت 1500 من القيادات المحلية,خاصة المعلمين وأئمة المساجد, حول الإتجار بالبشر. كما قامت الوزارة بتدريب 1160من سائقي سيارات الأجرة والباصات الصغيرة حول التعرف على علامات الإتجار وذلك من خلال محاضرات أجريت في محطات (فرزة) الباصات وسيارات الأجرة, كما قام مسؤلوا الوزارة وقاموا بتوزيع 30000 ملصق وبروشورات على مختلف سائقي سيارات الأجرة والباصات بالإضافة إلى مواقف الأجرة في مختلف مناطق الجمهورية. صادق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الإتجار بالبشر في 31 من مارس 2009م، كما تعاقدت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل مع أحد العلماء على إكمال تقييم ورفع تقرير بالوضع على المستوى الوطني وتدخلات الحكومة بهذا الشأن. لم تقم الحكومة بتطوير نظام لتسجيل المواليد ولذلك يوجد هناك العديد من الأطفال,خاصة في المناطق الريفية، لم يتم تسجيلهم أو أنه تم تسجيلهم بعد مرور سنين من ولادتهم مما يحرمهم ذلك من إمتلاك وثيقة هوية وبالتالي هم أكثر عرضة للإتجار من غيرهم. كما أن الحكومة لم تتخذ أي تدابير هامة, خلال فترة إعداد التقرير, للحد من أعمال الإتجار بالجنس، أو معالجة الزواج السياحي ضد الأطفال، كما أنها لم تتأكد من قيام رعاياها الموظفين في بعثات حفظ السلام في تسهيل عمليات الإتجار بالبشر أو الإنخراط بتلك العمليات. في شهر أكتوبر 2009م قامت وزارتي الداخلية والعدل بإصدار مرسوم يهدف إلى الحد من الإتجار بالبشر عن طريق زواج المتعة، ولم تجزه إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة، ومع هذا فإن نفاذ هذا القانون ليس واضحاً. وفي شهر فبراير 2009م أقر مجلس النواب سن الزواج ب17 عاماً، وهي خطوة كانت كفيلة بمنع الإتجار بالأطفال، ولكن سرعان ما تم رفضها من قبل لجنة تقنين أحكام الشريعة والتي أفتت بأنه لا يتناسب مع الشريعة الإسلامية. كما أن اليمن لم تصادق على بروتوكول عام 2000 للأمم المتحدة الخاص بالإتجار بالبشر.
span style=\"color: #333399\"نص تقرير الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر في اليمن صادر في 14 يونيو 2010
