span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص وصف الرئيس الأسبق "علي ناصر محمد" ما جاء في تصريحات تحالف اللقاء المتشرك على لسان "محمد يحيي الصبري" حول التشاور مع قيادات معارضة الخارج بأنه "عار تمام من الصحة". ونفى "ناصر" في بلاغ صحفي تصريحات "الصبري" في صحيفة النداء الصادرة بتاريخ 20 يوليو 2010 والمعنونه "المشترك وقع على المحضر بعد التشاور مع قيادات معارضة الخارج" ، وبأنه تم التشاور على مشروع الاتفاق بين قيادات الخارج وعلى رأسهم الرئيس علي ناصر محمد ومحافظ أبين الأسبق محمد علي احمد. وقال ناصر أن الاتفاق الذي أبرمه مع المؤتمر جاء خارج إطار الحوارات التي تم إجراؤها مع أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوه، مؤكدا مرة أخرى انه ليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بتاريخ 17 يوليو 2010م". وكان القيادي المعارض "محمد يحيى الصبري" قد أكد في تصريحه بصحيفة النداء أن المشترك وقع على المحضر بعد التشاور حول بنوده مع الحوثيين والقيادات المعارضة في الخارج بمن فيهم الرئيس علي ناصر محمد. وحذر من أية محاولة للالتفاف على بنود محضر الاتفاق، ولفت إلى دأب بعض أقطاب السلطة على الحركة خارج الاتفاقات الموقعة، وقال: تصدر أحياناً تصريحات وتسريبات عن قيادات في المؤتمر الشعبي تعبر عن رغبات، وأحياناً يكون القصد التشويش على أي مساعٍ لصياغة مقدمات سليمة للحوار. وأوضح أن المحضر تم الاتفاق على خطوطه العريضة قبل نحو شهرين، وكان يفترض أن يتم التوقيع عليه بعد احتفالات 22 مايو الماضي، لكن بعض الأطراف في السلطة سعت إلى وضع عراقيل تحول دون الوصول إلى إجراءات وآليات تجسد روح اتفاق فبراير 2009. وتابع: "حاولت أطراف في المؤتمر الشعبي العام إضافة بنود من شأنها الفصل بين مسار الحوار الوطني ومسار الانتخابات النيابية، لكن محاولتها باءت بالفشل".. مؤكدا صحة التقارير الصحفية التي تحدثت عشية السبت عن تدخل الرئيس صالح شخصياً، والذي وضع حداً للتشويش الذي تمارسه أطراف في السلطة والحزب الحاكم. وأشارت الصحيفة بقولها إلى أنه سبق للمشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، أن أجريا اتصالات بقيادات جنوبية في الخارج لغرض التوصل إلى الصيغة المناسبة لبحث القضية الجنوبية في أي مؤتمر حوار وطني. وقالت أنه سبق التوقيع على محضر السبت، اتصالات ومباحثات أجراها كل طرف استعداداً لتشكيل اللجنة المشتركة، حيث توصل ممثلون عن أحزاب المشترك واللجنة التحضيرية للحوار إلى اتفاق مع الرئيس السابق علي ناصر محمد ومحافظ أبين الأسبق محمد علي أحمد، يقضي بانضمامهما إلى جهود الحوار الوطني التي يبذلها المشترك، ووضع القضية الجنوبية في صدارة أجندة الحوار دون أي خطوط حمراء. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد حوار معمق في العاصمة المصرية الشهر الماضي، شارك فيه المهندس حيدر أبو بكر العطاس أول رئيس وزراء لدولة الوحدة، والرئيس الجنوبي السابق بحسب ما ذكرت الصحيفة.