قال الرئيس الأسبق علي ناصر محمد إن الاتفاق الموقع بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم لا يمثل معارضة الخارج وليس لهم أي علاقة به. وذلك في أول ردة فعل للمعارضة اليمنية خارج البلاد على توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة السبت الفائت محضر تنفيذي لاتفاق فبراير وبدء الحوار السياسي. وأضاف ناصر في تصريح وزع على وسائل الإعلام الثلاثاء قوله "لم يجري التشاور معنا أو مع غيرنا في الخارج حول توقيع الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين المشترك والمؤتمر، لأنه جاء خارج إطار الحوارات التي أجريناها مع أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة". وأكد "ليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بتاريخ 17 يوليو 2010". ونفى علي ناصر تصريحات صحفية للقيادي في المشترك محمد الصبري، قال فيها "إن المشترك لم يوقع على محضر الاتفاق مع المؤتمر إلا بعد التشاور حول بنوده مع الحوثيين والقيادات المعارضة في الخارج بمن فيهم الرئيس علي ناصر محمد". لكن علي ناصر أكد "أن ما جاء في تصريح الصبري عار تماماً من الصحة". وأوضح الصبري في تصريحات لصحيفة النداء أن المحضر تم الاتفاق على خطوطه العريضة قبل نحو شهرين، وكان يفترض أن يتم التوقيع عليه بعد احتفالات 22 مايو الماضي، لكن بعض الأطراف في السلطة سعت إلى وضع عراقيل تحول دون الوصول إلى إجراءات وآليات تجسد روح اتفاق فبراير 2009. وتابع: "حاولت أطراف في المؤتمر الشعبي العام إضافة بنود من شأنها الفصل بين مسار الحوار الوطني ومسار الانتخابات النيابية، لكن محاولتها باءت بالفشل". وكانت السلطة والمعارضة قد وقعتا، ظهر السبت، على محضر تنفيذي لاتفاق 23 فبراير 2009 الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين. وجاء التوقيع، الذي جرى بحضور الرئيس علي عبدالله صالح، بعد اتصالات ومشاورات مكثفة بين طرفي الاتفاق، وجهود للتوفيق بينهما بذلها الاتحاد الأوروبي. ويضم المحضر 10 بنود تقرر الإجراءات والآليات المطلوبة لتنفيذ اتفاق فبراير الذي ينص على تأجيل الانتخابات النيابية (من 27 أبريل 2009 إلى 27 أبريل 2011)، وذلك من أجل "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية".