نفى الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد تشاوره أو القيادات اليمنية في الخارج مع أيا من قيادات تكتل أحزاب المشترك المعارض بشأن المحضر الذي وقع بين المؤتمر و المشترك منذ أيام و الذي أفضى باتفاقهما على المضي في تنفيذ اتفاق فبراير 2009 . ويأتي النفي بعد نشر موقع صحيفة النداء الأهلية اليمنية خبرا ذكر أنه تم التشاور على مشروع الاتفاق بين قيادات الخارج وعلى رأسهم الرئيس علي ناصر محمد و ومحافظ أبين الأسبق محمد علي احمد على الاتفاق الموقع ، و الذي ورد على لسان القيادي في المشترك محمد يحي الصبري . و أبلغ الرئيس ناصر " التغيير " أن ما جاء في تصريح الصبري عار تماماً من الصحة، قائلا " لم يجري التشاور معنا أو مع غيرنا في الخارج حول توقيع الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين المشترك والمؤتمر، لأنه جاء خارج إطار الحوارات التي أجريناها مع أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوه " . و أكد بالقول " ليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بتاريخ 17 يوليو 2010 " . و كان قع المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة البرلمانية في "اللقاء المشترك" السبت الماضي في صنعاء "محضر آليات" لإجراء حوار وطني شامل. و قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد توقيع المحضر "نعتبر هذا التوقيع خطوة ايجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر ونبدأ مرحلة جديدة". وأضاف "نحن في سفينة واحدة وعلينا أن نبحر سويا وان يكون هناك قيادة واحدة لهذه السفينة من كل القوى السياسية وأنا أعلنت في خطابي في 22مايو الماضي اننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية". وأكد الاستعداد "لتشكيل حكومة وطنية من كل الأطياف السياسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ولا يجب ان يتنصل احد بأي حال من الأحوال لا في السلطة ولا في المعارضة"، وذلك بعد تنفيذ الآلية التي تم توقيعها. من جانبه، عبر عبد الوهاب محمود رئيس تكتل اللقاء المشترك المعارض عن الأمل في أن "تمثل الفترة القادمة ثقة وتعاونا لان البلد تحتاج إلى هذه الثقة وهذا التعاون لانجاز المهام الكبيرة ولم شمل كل اليمنيين"، مؤكدا تمسك اللقاء المشترك باتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة. ونص هذا الاتفاق الذي يسمى "اتفاق فبراير" على تأجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى ابريل 2011 مع اطلاق حوار وطني بين الأحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من اجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.