أكد مصدر برلماني استحالة انعقاد أي جلسة للبرلمان اليمني خلال الفترة القادمة في العاصمة المؤقتة عدن. وسخر المصدر البرلماني في تصريح خص به "الأمناء" من المزاعم التي تتحدث عن جهود ومساعي تقوم بها السلطات الشرعية في البلاد مع أعضاء مجلس النواب اليمني المتواجدين في اليمن والكثير من دول العالم بغية الموافقة لاستئناف جلسات المجلس وبالنصاب القانوني في العاصمة عدن. وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن بأن جهات رفيعة في قيادة الشرعية بشقيها الرئاسي والحكومي عملت ومنذ اللحظة الأولى للمشاورات التي بدأت بين عدد من قيادات وأعضاء مجلس النواب المتواجدين في الداخل والخارج للتدارس حول إمكانية استئناف انعقاد جلسات البرلمان في العاصمة عدن عملت على عرقلة هذه الجهود على أرض الواقع في الوقت الذي سخرت فيه وسائل إعلامها للترويج بأن الحكومة وقيادة الشرعية حريصة على ضرورة انعقاد جلسات البرلمان. المصدر البرلماني كشف في سياق حديثه ل"الامناء" عن جملة من العراقيل التي وضعتها قيادة الشرعية لافشال جهود عودة البرلمان معتبرة ان عودة مجلس النواب لمزاولة نشاطه سوف يسحب البساط من تحت اقدامها ويمهد الطريق امام اتخاذ أي قرارات مصيرية قد يجمع عليها اعضاء البرلمان وهي القرارات التي تخشى الشرعية من ان تكون مخالفة لتوجيهاتها ورغباتها خصوصا فيما يتعلق بالحرب ومشروع الاقاليم وغيرها من القرارات المصيرية. ونفى المصدر صحة الانباء التي تحدثت عن موافقة اعضاء المجلس الذين يمثلون النصاب القانوني لانعقاد الجلسات ، مؤكدا بأن من ابدوا موافقتهم المبدئية لا يمثلون حتى ثلث اعضاء مجلس النواب، مشيرا بأن العراقيل التي وضعتها قيادة الشرعية كثيرة والتي ابتدأتها اثناء استدعاء اعضاء البرلمان المتواجدين في بعض البلدان القريبة من المملكة العربية السعودية للحضور الى جدة لعقد لقاء تشاوري فيما بينهم حتى فوجئ اعضاء مجلس النواب الذين حضروا الى جدة واقاموا في احد فنادقها فوجئوا بأن لقاءهم التشاوري تول الى لقاء مع الرئيس هادي في الوقت الذين يحرص فيه الكثير من اعضاء البرلمان على الحيادية وعدم الظهور على وسائل الاعلام والتي قال المصدر البرلماني بأن غالبية اعضاء البرلمان رفضوا حضور اللقاء وفضلوا البقاء داخل الفندق مؤكدين رفضهم استقلال أي لقاء للنكاية بأي طرف من الاطراف السياسية. ووفقا للمصدر البرلماني فانه وفي اليوم الثاني من رفضهم حضور اللقاء برئيس الجمهورية تم ابلاغهم من قبل السلطات السعودية بعدم عقد أي لقاءات سياسية لأعضاء البرلمان على الاراضي السعودية الا بموافقة كتابية من الامير محمد بن سلمان وهو الامر الذي دفع بالكثير من الاعضاء الى مغادرة السعودية والعودة الى البلدان التي يقيمون فيها فيما لزمت قيادة الشرعية الصمت تجاه الرفض السعودي وهو ما اعتبره الكثير من اعضاء البرلمان بأنه كان بضوء اخضر وبإيعاز من قيادات الشرعية. وكشف المصدر البرلماني في سياق تصريحه ل"الأمناء" بأن نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي وفي إطار متابعته مع قيادة الحكومة لتسهيل عملية انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة عدن تقدم بطلب رسمي لرئيس الحكومة لصرف ميزانية أولية للبدء بإجراءات الترتيب والتمهيد لعقد جلسات البرلمان في العاصمة عدن ، مشيرا بأن الميزانية التشغيلية الأولية التي قدمها النائب الشدادي ل"بن دغر" تبلغ حوالي (500) مليون ريال يماني وهو الأمر الذي رفضه بن دغر ووجه بصرف (50) مليون ريال فقط ، غير أن الصادم في الأمر بحسب البرلماني هو رفض البنك صرف مثل هذا المبلغ بحجة عدم توفر السيولة النقدية وهو الأمر الذي قال البرلماني بأنه يكشف وبجلاء مدى الترتيب والتنسيق بين سلطات الشرعية لإفشال أي جهود أو مساعي لعقد أي جلسة للبرلمان في العاصمة عدن ..