سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
توجيه حكومي بتحويل تبعية قطاع "النجارة" من المؤسسة الاقتصادية إلى الأشغال العسكرية "تفاصيل" فيما السعيدي يؤكد حرص واهتمام قيادة المؤسسة على تطوير القطاع وإعادته إلى سابق عهده بتقنيات حديثة ومتطورة ..
أنهى توجيه حكومي حالة من الجدل والخلاف الدائر حول تبعية قطاع الأثاث والتجهيزات المدرسية (النجارة) ومصير الموظفين بهذا القطاع الذي كان تابعاً للمؤسسة الاقتصادية بصنعاء ، وجرى ضم موظفيه في نوفمبر من العام 2016م إلى الدائرة المالية بوزارة الدفاع عقب جهودٍ ومساعٍ حثيثة بذلها مدير عام المؤسسة الاقتصادية "سامي السعيدي" . وشهد قطاع الأثاث والتجهيزات المدرسية مؤخراً حالة من الجدل والخلاف والاحتجاجات ، حيث نفذ عدد من الموظفين سلسلة احتجاجات للمطالبة بصرف مرتباتهم التي توقفت خلال فترة الحرب وفصل القطاع عن المؤسسة الاقتصادية , وبموجب الاحتجاجات جرى تشكيل لجنة ضمت شخصيات وقيادات عسكرية رفيعة للنزول إلى هذا القطاع ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لإنهاء الخلاف والجدل الدائر . وخلصت اللجنة المشكلة برئاسة اللواء صالح الزنداني ، والعميد جغمان أحمد الجنيدي مدير الاستخبارات العسكرية ، والأستاذ سامي السعيدي مدير عام المؤسسة الاقتصادية ، في تقرير مقترحاتها التي رفعتها لرئيس مجلس الوزراء بتحويل قطاع النجارة من المؤسسة الاقتصادية إلى دائرة الأشغال العسكرية باعتبارها الجهة المختصة التي تستطيع الإشراف الفعلي والعملي والمهني على كل قطاعات النجارة ، على أن يكون قطاع النجارة إدارياً ومالياً ضمن دائرة الأشغال العسكرية ويكون مدير الدائرة المسؤول المباشر عليها وتخضع لدورة محاسبية يشرف عليها مدير دائرة الأشغال العسكرية . وعلمت "الأمناء" بأن رئيس مجلس الوزراء د . أحمد عبيد بن دغر وجه بالموافقة على مقترحات اللجنة المكلفة من قبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن / صالح قائد الزنداني بشأن إعادة تنظيم وترتيب قطاع النجارة وتفعيل عملية الإنتاج فيه بتحويل تبعية هذا القطاع إلى دائرة الأشغال العسكرية . ويوم أمس وجه نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني واستناداً إلى العرض المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل مؤسسة النجارة /عدن إلى دائرة الأشغال العسكرية وإخلاء طرف المؤسسة الاقتصادية بتشكيل لجنة حصر دور استلام وتسليم رسمي وبصورة صحيحة على النحو التالي: 1- اللواء الركن/ صالح علي حسن - رئيساً للجنة عن الأركان العامة. 2- العقيد/ محمد أحمد حزم - عضواً عن المؤسسة الاقتصادية. 3- العقيد/ أحمد مثنى الغرباني - عضواً عن دائرة الأشغال العسكرية. 4- العقيد/ محمود حسن ثابت - عضواً عن دائرة الرقابة. 5- العقيد/ نجيب محمد عبدالقادر - عضواً عن الدائرة المالية. 6- العقيد/ أحمد عبدالله الحمزة - عضواً عن الاستخبارات عدن. ويحق للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة اشتراكهم وعملهم لإنجاز عمل وواجب اللجنة. تتولى اللجنة مهمة تنفيذ دور التسليم والاستلام بكامل مراحله، ابتداءً من إجراءات الحصر الإداري والفني والمالي للأصول الثابتة والوسائل والمواد والأرصدة المختلفة والالتزامات مروراً بالهيكل الإداري والقوام البشري بصورة دقيقة ، ثم إتمام النقل . كما ستقوم اللجنة برفع تقريرها كاملا وإرفاقه بالقوائم والكشوفات والجداول والوثائق الأخرى الإدارية والفنية والمالية وتضمينه بأهم الملاحظات والمقترحات الهامة خلال عشرة أيام فقط . وحاولت جهات مشبوهة استغلال مشكلة قطاع الأثاث والتجهيزات المدرسية للنيل من مدير عام المؤسسة الاقتصادية الأستاذ / سامي السعيدي الذي سعى وبجهود حثيثة لتثبيت عملية صرف مرتبات الموظفين شهريا في هذا القطاع والعمل على بذل المزيد من الجهود لاستقرار عمل هذا المرفق رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن ، كما شهدت المؤسسة الاقتصادية منذ توليه قيادتها نقلة نوعية كبيرة ساهمت في استعادة الكثير من أصول وممتلكات المؤسسة وحصول الموظفين على مرتباتهم ومستحقاتهم ورفد السوق بالكثير من المستلزمات . واعتبر مراقبون ومصادر عاملة في تصريحات خاصة ل"الأمناء" بأن قرار تحويل تبعية قطاع النجارة مالياً وإدارياً من المؤسسة الاقتصادية إلى دائرة الأشغال العسكرية من شأنه بأن يضع حداً فاصلاً ونهائياً لكل تلك الاتهامات والحملات الترويجية التي كانت توجه ضد مدير عام المؤسسة الاقتصادية سامي السعيدي بعد أن أصبح هذا القطاع خارج إطار المؤسسة ولا تربطه به أي ارتباطات . جهود حثيثة واجتماعات مستمرة وفي إطار الجهود الحثيثة لإنجاز عمل اللجنة الوزارية لإجراء الترتيبات اللازمة لعملية الاستلام والتسليم لقطاع الأثاث بين المؤسسة الاقتصادية و دائرة الأشغال العسكرية التابعة لوزارة الدفاع عقد صباح اليوم الأحد اجتماعا للجنة برئاسة اللواء صالح علي حسن . وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والمواضيع التي من شأنها بأن تسهم في إنجاز عملية التسليم والاستلام وفقا للإجراءات الإدارية المتبعة وكيفية التعامل والبدء بالجرد العام للحصر في قطاع الأثاث وضمه إلى دائرة الأشغال العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وفقا لقرار لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عطفا على مقترحات اللجنة المكلفة من نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح قائد الزنداني . وأكد مدير عام المؤسسة الاقتصادية الأستاذ سامي السعيدي حرص واهتمام قيادة المؤسسة بكل ما من شأنهم بأن يسهم في الحفاظ على ممتلكات الدولة في أي مؤسسة أو مرفق عمل باعتبارها جزء لا يتجزأ من أملاك الدولة وينبغي الحفاظ عليها من قبل الجميع . وقال السعيدي في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بأن قيادة المؤسسة الاقتصادية حريصة كل حرص على إعادة الروح الحيوية لهذا القطاع وجعله أفضل مما كان عليه قبل عام 90م وفقا للتكنلوجيا الحديثة وتقنيات العصر ، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود للتغلب على أي معوقات أو صعوبات تعترض سير العمل خصوصا في ضل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد والتي حرصت قيادة المؤسسة النأي بهذا القطاع عن أي صراعات حفاظا على المصلحة العامة وتمكنت من تسيير العمل وإحداث نقلة نوعية لمسها الجميع . وأضاف : " نحن في قيادة المؤسسة الاقتصادية سنعمل مع كل المخلصين والشرفاء سواء في إطار المؤسسة أو وزارة الدفاع على اعتبار بأن العمل تكاملي ويتطلب توحيد الجهود لانتشال هذا القطاع الهام وإعادته إلى سابق عهده وبتقنيات متطورة وحديثه " . وأشاد السعيدي بجهود القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء د . احمد عبيد بن دغر وقيادة وزارة الدفاع . حضر الاجتماع مدير دائرة الاشغال العامة علي غرامه ومدير عام المؤسسة الاقتصادية بالعاصمة عدن الاستاذ سامي السعيدي وعدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع. وعقب الاجتماع قام رئيس وأعضاء اللجنة بزيارة تفقدية إلى قطاع الأثاث والتجهيزات المدرسية تفقدوا خلالها أقسام القطاع والاطلاع على إجراءات آلية الاستلام و التسليم بين المؤسسة الاقتصادية ودائرة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع .