وضعت شركة أرامكو النفطية السعودية الشهيرة السبت الماضي علامات أسمنتية على مسافة 40 كم داخل أراضي محافظة المهرة الجنوبيِّة، تحدد مسار الأنبوب النفطي المزمع إنشاؤه في منطقة صحراء ضحية وشحر وشرق منطقة الخراخير التابعة لمحافظة المهرة على الحدود السعودية لجنوب اليمن، والذي سيتم ربطه بميناء نشطون على ساحل البحر العربي بمحافظة المهرة الجنوبيِّة، وقالت مصادر محلية بأنّ رجال القبائل المهرية قاموا بمنع الشركة السعودية يوم أمس الأوّل من استكمال الأعمال التي تم استحداثها وتم إبعاد هذه العلامات الأرضية، التي وضعتها الشركة لمشروع أنبوب النفط، الذي يمس بسيادة وأراضي الجنوب. وتعتزم شركة أرامكو السعودية إنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة التي تتواجد فيها قوات سعودية، من أجل تأمين صادرات نفطها خاصةً في ظل التهديدات الإيرانية على حاملات النفط العملاقة في مضيق هرمز بالخليج العربي. وتأتي الأطماع السعودية عشية الوضع المزري للمنطقة جراء الحرب؛ وهذه الأوضاع غير المستقرة جعلت المملكة العربيّة السعودية تعجل في الشروع بإنشاء خط أنبوب نفطي دولي إلى البحر العربي كخط ناقل وبديل لطرق صادرات النفط الخليجي، الذي سيكون تحت إشرافها وسيطرتها، بعيدًا عن تهديدات دولة الملالي الإيرانية الفارسية في الشرق الأوسط، التي تتحكم بمضيق هرمز الدولي. الجدير ذكره أن المناطق الكائنة في الإطار الجغرافي لصحراء الربع الخالي، مثل شرورة، والوديعة، والخراخير، والبلق، وعِيْوة، ورُماة، التي استولت المملكة العربية السعودية على معظم أراضيها، هي في الأصل مناطق جنوبية بحسب ترسيم مناطق الجزيرة العربيّة بين الإمبراطورتين البريطانية والعُثمانية، والتي بدأتها اللجنة المشتركة الأنجلو تركية من حدود وادي بَنَا وحبيل سهدة - سناح شمالي إمارة الضالع وامتدت حتى صحراء الربع الخالي وجبل الشيخ سعيد بباب المندب في شهر شباط/فبراير عام1901م، وحتى توقيع البرتوكول الأوّل في إبريل 1904م. وبموجب برتوكول شهر نيسان/إبريل 1904م تمّ توقيع اتفاقية لندن في 9 آذار/مارس 1914م الأنجلو تركية بعد مباحثات طويلة بين وزيري خارجية بريطانيا وتركيا إدوارد جراي وإبراهيم باشا حقي، اتفقا بموجبها التوقيع والمصادقة على كافة نقاط الاتفاقية، فيما يخص الحدود السياسيّة بين مناطق الجزيرة العربيّة والتي صارت واقعًا سياسيًا ملموسًا معترفًا بها لدى عصبة الأمم سابقًا (الأممالمتحدة حاليًا) منذُ ذلك الوقت.