span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن تحول المتهم بقتل ثلاثة من أبناء القبيطة العام الماضي إلى لغز محير وقصة غامضة بعد الأنباء التي ترددت عن وفاته أكثر من مرة ، ونشرت وزارة الداخلية كنوع من التأكيد صورة جثة قالت إنها ل»علي سيف العبدلي» المتهم بحادثة القتل الشهيرة. غير أن الرجل ظهر في تسجيل صوتي مصور بصحة جيدة، نافيا نبأ وفاته، وأضاف الغموض إلى قصته بتأكيده على أن الصورة التي نشرتها وزارة الداخلية هي صورة القاتل الحقيقي الذي لم يذكر اسمه. وقال في حوار مصور -حصلت «الأهالي» على نسخة منه- إنه كان مستهدفا ًفي عملية قتل مواطني القبيطة الثلاثة الذين وصفهم بأنهم كانوا مجرد وسيلة لاستدراجه وقتله نتيجة مواقفه الرافضة لما أسماه «تمرير مشروع اليمننة والوحدة». وأكد بأن هناك قيادات في الأمن والاستخبارات متعاونين معه ويبلغونه عن أي عمل تنوي السلطة القيام به ضده، وأنه لولا ذلك «لكنت الآن في سجن القلعة». ووصف السلطة بأنها أدمنت الكذب والخداع منذ بداية قضية مقتل أبناء القبيطة، وقال إنها قامت «بتلفيق التهمة لي بقتل أبناء القبيطة وهي تهمة باطلة تريد السلطة بالتعاون مع أحزاب اللقاء المشترك» إلصاقها بي. وأضاف: «أما بخصوص نبأ وفاتي الذي أعلنته وزارة الداخلية خلال شهر رمضان فالسلطة معروفة بأنها دائما تزور الحقيقة وتكذب على الداخل والخارج والعالم قاطبة ولكن أستطيع القول بأن ما أوردته وزارة الداخلية حول وفاة قاتل أبناء القبيطة فهذا الكلام صحيح فهم يعرفوا من ذلك الشخص.. نعم ذلك الشخص هو أحد الذين نفذوا جريمة العسكرية والتي كنت أنا المستهدف فيها وليس أبناء القبيطة وما كانوا سوى مجرد وسيلة للوصول إلى علي سيف». وحول سبب كونه هو المستهدف، قال إن السبب يعود إلى معارضته للسلطة ولتواجد قيادات الاشتراكي في الحراك «والأهم مواقفي الرافضة لتمرير مشروع اليمننة ومشروع الوحدة الزائفة». مضيفا أن الشخص «الذي ظهر في الصورة هو قاتل أبناء القبيطة والسلطة تعرف شخصيته، كذلك البرلماني أحمد سيف حاشد ووزير الداخلية يعرفون هوية صاحب الجثة وعليهم أن يكشفوا عن هوية ذلك الشخص وعلى أبناء القبيطة إذا أرادوا أن يعرفوا الحقيقة أن يسألوا وزير الداخلية وأحمد سيف حاشد، أما أنا فلست قاتل أبناء القبيطة ولا توجد بيني وبينهم أي قضية شخصية أو عداوة كما إنني لا أضمر أي عداوة لأي مواطن من أبناء الشمال ولكن إذا أرادوا أن يكونوا عوناً لهذه السلطة فنحن سنواجههم مثلما نواجه السلطة». وحول حادثة القتل، أضاف القول إن عبدالحميد القباطي اتصل به بخصوص مشكلة تتعلق بدكانه «كان بمعية أولاده وصهره وذهبنا على أساس نخرج إلى مكان هادئ ونتكلم بخصوص المشكلة والاتهام الموجه إليه من أبناء المنطقة بأنه عقيد في الاستخبارات وكان يبلغ على أبناء حبيل جبر عند ذهابهم إلى عدن للمشاركة في أي فعالية»، وتابع: «المهم مشينا إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث وكانت هناك سيارة تلاحقنا وهذه السيارة كانت لشخص من أبناء المنطقة ومعروف لدينا وهو شخص لا عنده وازع ديني ولا كرامة ولا إنسانية والمهم جلسنا نتكلم وفجأة قام عبدالحميد وأولاده وصهره بالهجوم عليا وضربي». ولدى سؤاله، هل كانوا مسلحين؟ قال: «لم يكونوا مسلحين بس بعدين حصلنا (ساطور حق اللحم) في السيارة يعني أنهم كانوا يبيتوا ويخططوا على تصفيتي وأنه إذا لم ينجحوا فهناك مجموعة أخرى كانوا خلفنا سوف تنفذ الجريمة». واعتبر هجومهم عليه بسبب «أنني تكلمت معه وقلت له حصل كذا وكذا وقد أعطيت له الأسباب التي أدت إلى إغلاق المحل وما كان عنده أي مجال أن ينفي، وإن كان يحاول المراوغة ويقول إنه ذهب يوم 7/7 إلى عدن يبحث عن قرض من الأمن المركزي والأمن السياسي، ولما رأى إنه تم فضحه، قام وهجم عليّ مباشرة، وبعدها طلعت أنا فوق السيارة لأقودها». مضيفا: «كنت أقول لعبد الحميد قل الحقيقة وأنا سأسامحك بالدم الذي سال مني فأنت الآن قد أقسمت على نفسك. بينما أنا لا سبيت لك ولا قلت أي شيء يسيء لإنسانيتك وكرامتك وفي تلك الأثناء وصلت الجماعة الأخرى التي كانت تلاحقنا وقامت بإطلاق الرصاص علينا». وأوضح أنه يعرف الجماعة التي أطلقت الرصاص: «نعم أعرفهم وهم من أبناء ردفان وكان معهم أشخاص من خارج ردفان واعتقد بأن الشخص المقتول الذي نشرت وزارة الداخلية صورته هو أحد أفراد تلك الجماعة لأنها كانت هناك مجموعتين المجموعة التي لاحقتنا وأخرى كانت منتظرة لنا في العسكرية». وأكد أن تلك الجماعة أطلقت الرصاص مباشرة ودون أي حديث، وقال: «نعم هم من أطلق الرصاص علينا مباشرة وقد رأيتهم وأعرفهم فقد كانوا أشخاص مخمورين ويتعاطون حبوب الديزبام». ورفض إثبات روايته لدى الدولة، قائلا أنا «لا أعترف بالدولة اليمنية القائمة ولا أعترف بقانونها ولا أعترف بحكمها الموجود أنا لا أعترف إلا بدولة الجنوب فقط». كما رفض بعض المعلومات التي تشير إلى عمالته للسلطة بالقول «الجميع يدرك بأن مرتباتي موقوفة منذ يوليو من العام الماضي. وقد جاءتني مساومات بعد القضية لقد جاءوا لي أشخاص من السلطة وطرحوا علي أن أصرح عبر الصحافة وأقول بأن هناك طرف هو الذي نفذ الجريمة والباقي علينا، أي أنهم سيحملون الطرف السياسي المنافس لهم وهو الحراك ورفضت ذلك الموضوع وبعدها عرضوا عليّ السفر إلى الخارج، وقالوا سنضع أولادك عند أقاربك حتى تخرج بالسلامة إلى الخارج لمدة ستة أشهر أو سنة حتى تحل القضية وتعود وتعمل حسب الرغبة، وقد رفضت هذا العرض أيضاً وقلت لهم أنا لم أرتكب الجريمة». وكذب ما أورده نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أمام مجلس النواب في وقت سابق حول محاصرته، وقال «أتحرك بحرية وأذهب أينما أريد والى أي محافظة من محافظات الجنوب، أمشي وأنا معتز رافع رأسي ولم أدخل في إبرام أي صلح أو صفقة مع السلطة مثل بعض القيادات التي لا تتحرك إلا بإذن وباتفاق مع السلطة، لكنه يحلم باعتقالي وقد حاول ذلك»