span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/سمير حسن مع تعاقب سنوات الصراع على أراضي مدينة عدن تعاقبت العديد من اللجان المشكلة من قبل السلطة وهي لجان شكلية كانت بمثابة مسكنات دفعت بها السلطة إلى الميدان عند كل تصاعد لصوت أنين المواطن المغلوب على أمره. تلك اللجان وبحسب كثيرين زادت من تفاقم المشكلة وتأزم الأوضاع وترحيل للمشكلة، فليس هناك ثمت حلول فوحدها فقط ما تخلده تلك اللجان هي التقارير والتقارير التي يزخر بها أرشيف مصلحة الأراضي وعقارات الدولة. العام 1996م تعاقبت اللجان المشكلة لجان»عسكرية –مدنية-زراعية-برلمانية»وفي العام العام 1996م تم إصدار قانون أراضي وعقارات الدولة وقانون الاستملاك وشكلت اللجنة الزراعية القضائية التي جمدت قضايا الأراضي بعدن تماماً وتوقف العمل بعد ذلك بهذا القانون بتوجيهات عليا من رئيس الجمهورية بعدها توقف الصرف حتى بالنسبة للقطع السكنية الصغيرة.وتم تشريع قانون جديد. وأخيرا في 13/8/ 2007م تم تشكيل لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية للأراضي وهي لجنة عمدت منذ بداية عملها باتخاذ عدد من التدابير أهمها: * إلغاء الأحكام السابقة التي بأيدي الملاك. * منع المحاكم من النظر في قضايا الأرض وإحالتها إلى اللجنة. * إنشاء الهيئة العامة للأراضي ودمج السجل العقاري تحتها. * سحب عقود التمليك التي بأيدي المواطنين وإرغامهم على تسليمها واستبدالها بعقود انتفاع أو تأجير في سابقة خطيرة تقوم على إلغاء الملكيات الخاصة وتحويل ملاكها إلى إجراء لدى الهيئة * إلغاء عقود الجمعيات الزراعية وإنكارها. * إضافة إلى ما يصفه الملاك بفرض سياسة الأمر الواقع بإنزال مخططات على أراضي الملاك وفرضها بقوة الدولة من الشيولات والعسكر واستخدام السجون لمن يعترض عملها span style=\"color: #ff0000\"خروقات قانونية!!.. مع تشكيل تلك اللجان أخذت المعالجات –بحسب العديد من ملاك الأراضي بعدن-تنحو بشكل غير قانوني من خلال الممارسات الغير قانونية بوضع باليات منافية للقوانين النافذة انفردت بها محافظة عدن فقط دون غيرها من محافظات الجمهورية فخلافاً لنص المادة»20»من الدستور التي تشير على: أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي»، والمادة»7»من قانون الاستثمار والقاضية»بحق المستثمر شراء أو استئجار الراضي أو المباني التي يتملكها القطاع الخاص»وكذا المادة»13»فقرة»أ»من نفس القانون التي تشير إلى عدم جواز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها. فأنه وبدون أي مساواة قانونية يتم نفي وإنكار أي حقوق لملكية المواطنين والمستثمرين للأراضي في إطار محافظة عدن وذالك بالادعاء بأن الأراضي في محافظة عدن جميعها ملكاً للدولة وهو أمر-يصفه الملاك-بأنه يعد سلباً للملكية الخاصة وإنكارا لحق الملاك الشرعي والدستوري لتملك الأراضي بالاكتساب أو التوريث في إطار وطنهم الذي ينتمون إليه، وهذا الادعاء مقتصر على محافظة عدن فقط دون غيرها من المحافظات الأخرى. ومع أن ملاك الأراضي واستجابة للتشريعات والتوجيهات القاضية بإلزامهم بتسجيل ملكيات أراضيهم أمام اللجان الزراعية وحصولهم على قرارات بذالك فأنه لا يتم الاعتراف بقرارات تلك اللجان بل ليس ذلك فحسب وإنما يتم الاستيلاء على أراضيهم-بحسب إفاداتهم-بطرق تعسفية وبغير مسوغ قانوني. ويشير الملاك إلى اتخاذ إجراءات تمهيدية بواسطة لجنة ادعاء الملكية المشكلة أخيراً والتي يصفوها بأنها منذ اللحظة الأولى لتشكيلها لم تقم إلا بممارسات تنتفي عنها الحياد. ويتهم ملاك الأراضي بعدن مكتب أراضي وعقارات الدولة وجهات أخرى بالقيام بوضع مخططات وصرفها كمواقع تحت مسميات عدة دون الرجوع إلى ملاك تلك الأراضي أو الاعتراف بهم ودون وضع أي اعتبارات سواءً لحقوقهم أو للأحكام القضائية الأمر الذي يصفونه بأنه تحد صارخ للاعتبارات كافة وذلك خلافاً لنص المادة»1159»من القانون المدني التي تشير»لا يجوز لأحد أن يحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي والطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل». ويعتبر الملاك منع المحاكم من النظر في القضايا المرفوعة ضد هيئة الأراضي بأنه يتنافى مع الدستور والقوانين النافذة خلافاً لنصوص المواد»15»من الدستور والتي تشير»يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة». وكذا المادة»17»من قانون المرافعات والتنفيذ المدني والتي تشير»غالى أن حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لإحكام القانون».بالإضافة إلى المادة»24»والمادة»70»من نفس القانون والمادة»149»من الدستور. ويقول الملاك بأن تلك اللجنة عمدت إلى إنكار الأحكام الصادرة لصالح ملاك الأراضي والامتناع عن العمل على تنفيذها سواء الأحكام الصادرة بموجب دعاوى سبق لهم»الملاك»تقديمها قبل منع القضاء من نظر المنازعات المتعلقة بالأراضي أو القضايا المرفوعة من قبل نيابة الأموال العامة في مواجهة ملاك الأراضي. span style=\"color: #ff0000\"إلغاء»42»مشروعاً استثمارياً في عريش عدن وصرفها لقياديين وبعيداً عن منازعات وادعاءات ملاك الأراضي ولجان السلطة فان فاجعة جديدة لحقيقة الاستثمار في محافظة عدن نستعرضها هنا بعد أن كنا قد عرضنا في حلقة ماضية تعثر»111»مشروعا استثماريا في مديرية دار سعد بسبب نزاعات الأراضي هناك، تكشف لنا هذه الرسالة الموجهة إلى محافظ عدن عن فاجعة جديدة مفادها إلغاء»42»مشروعاً استثمارياً في منطقة العريش التابعة لمديرية خور مكسر بعدن وصرف أراضيها لقياديين في السلطة. span style=\"color: #ff0000\"مواقع استثمارية ألغيت وصرفت لمتنفذين * مؤسسة الغناء نوع المشروع(432) شقة + (110) فله،, موقع المشروع العريش, سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * صلاح قاسم بن شيهون, نوع المشروع(36) شقة + (25) فله،, موقع المشروع العريش, سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. * عسكر علي ناجي وشريكه, نوع المشروع(100), شقة موقع المشروع العريش, سبب عدم التنفيذ, ألغي الموقع وصرف لقياديين. * عبدالرحمن محمد عبدالله وشريكه نوع, المشروع (40) شقة + (10) فلل،, موقع المشروع العريش, سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. الشركة اليمنية للتجارة والإنشاءات, نوع المشروع (1100) شقة + (275) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * صالح محمد أحمد النوبة نوع المشروع(80) شقة + (25) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * صالح محسن عبدا لرب وشركاءه نوع المشروع(100) شقة + (25) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * سعيد عبده حسان وشريكه نوع المشروع (100) شقة + (25) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * علي سيف بن سيف نوع المشروع (200) شقة + (25) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * عيدروس شيخ الكازمي نوع المشروع(80) شقة + (40) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * يوسف بن عيسى جابر نوع المشروع (80) شقة + (40) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * محمد أحمد بن عفيف وشريكه نوع المشروع(140) شقة + (35) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * صالح مقبل سالم نوع المشروع(20) عمارة موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * عبدا لله حسين باعلوي نوع المشروع(80) شقة + (40) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * الشركة الوطنية للاستثمار والتجارة نوع المشروع(480) شقة + 120) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * شركة الشرق الأوسط للملاحة نوع المشروع(400) شقة + (75) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * صالح أحمد مسعد وشركاءه نوع المشروع(200) شقة + (50) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * محمد حسن القباطي نوع المشروع(100) شقة + (25) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * عمر عبدا لرب صالح وشركاءه نوع المشروع(160) شقة موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * عمر محسن العمودي نوع المشروع(830) شقة + (50) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * عبد الرزاق زين أحمد وشركاءه نوع المشروع(300) شقة + (75) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * أحمد محمد أبوبكر فريد وشركاءه نوع المشروع(80) شقة + (40) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * أحمد عبده الذبحاني وشركاءه نوع المشروع(8) عمارات موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * سرحان علي سيف نوع المشروع(100) شقة + (25) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * سعيد محمد سالم (100) شقة + (25) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * المجموعة اليمنية للتجارة والاستثمار نوع المشروع(170) شقة + (56) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * عبدا لله علي باسودان نوع المشروع(280) شقة + (70) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * ناصر سالمين بن عانوز نوع المشروع مجمع سكني موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * فاطمة عبدا لغفور كتكت نوع المشروع(4) شقق + (10) فلل، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. * محضار علي صالح وشركاءه نوع المشروع(80) شقة + (20) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. * صلاح عبدالله حسين نوع المشروع(100) شقة موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. * عبدالله سالم الزبيري نوع المشروع(50) فله،+مركز تجاري موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. * ناصر عبدالله المنصورنوع المشروع(80) شقة + (15) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. * شركة الطاهر والمرجان نوع المشروع(80) شقة + (20) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. * محمد عبدالله حسين بن شيهون وشركاءه نوع المشروع(10) عمارات موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * الشركة اليمنية للاستثمار والتنمية نوع المشروع مجمع سكني موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * سالم حسن مقبل نوع المشروع مجمع سكني موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * عبدالغني علي محمد نوع المشروع ( 80 ) شقة موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وخطط لقياديين. * مرعي عمر سالم ( أبو سالم )نوع المشروع مجمع سكني موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. * مكتب الدبعي للتجارة والاستثمار نوع المشروع(80) شقة + (20) فله، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. * خالد محمد ناجي قاسم نوع المشروع ( 30) شقة + (10) فلل، موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. * خالد محمد قاسم وشركاءه نوع المشروع مجمع سكني موقع المشروع العريش سبب عدم التنفيذ ألغي الموقع وصرف لقياديين. span style=\"color: #ff0000\" توضيح
أثارت الحلقتين الثالثة والرابعة من ملف الأراضي المنشورة في الصحوة ردود أفعال متباينة لدى البعض خصوصاً ممن وردت أسماؤهم في طي تلك التحقيقات، بعضهم اتصل بنا، طالباً نشر ما لديه من وثائق تملك رسميه للأراضي، وآخرون حضروا إلى الصحيفة لتأكيد الأمر نفسه بعرض وثائقهم، والحق أننا معهم في هذا الجانب، من حيث كون أن بعض من وردت أسماؤهم في تلك التحقيقات لديهم عقود تملك أو عقود إيجار وهي شرعية ورسمية وهذا الأمر لا غبار عليها، وقد أكدنا ذلك الأمر من خلال نشرنا مثلاً في الحلقة الرابعة تفاصيل البيانات من حيث المساحة ونوع العقد مجان أو إيجار أو تمليك، كما أننا أشرنا من خلال العرض أن تلك الأراضي هي أراضي مصروفه لمستثمرين وتم سحبها منهم من قبل السلطة ثم منحت لآخرين من قبل السلطة أيضاً، أما عن طريق البيع والتمليك أو الإيجار أو منحها لهم بالمجان، ملتزمين من خلال ما نشر على دراسة بحثيه ميدانية كرست لمناقشة قضايا الاستثمار ومعوقاته وهي دراسة شبه رسمية تمت بإشراف مباشر من قبل قيادة محافظة عدن.وهي أي الدراسة من صنفت تلك الأسماء المنشور إلى ثلاث فئات «شيوخ، ومسئولين، ونافذين»ولم يكن تصنيفاً من تلقاء أنفسنا. ولكون ملف الأراضي بعدن معقدا وشائكا كان حرصنا اشد وأدق فيما يتعلق بالنشر في هذا الجانب، مؤكدين مره أخرى بأننا اعتمدنا في النشر على ما جاء في الدراسة دون تدخل منا في شطب أو استثناء أي من الأسماء الواردة، أما فيما يتعلق بما جاء في الحلقة الرابعة في العدد الأخير للصحوة والأسماء الواردة فيها بشأن المرافق الحكومية فانا نعود لنؤكد مره أخرى بأن ما نشرناه فيها من معلومات وأسماء كان مصدره أيضا دراسة خاصة في أسباب الاحتقانات في الجنوب وهي دراسة منفصلة عن الدراسة الأولى. span style=\"color: #333399\"(نقلا عن الصحوة)
