span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص أنتشرت عدد من الواحدات الأمنية والعسكرية في محافظة عدن في الأحياء والمناطق التي شهدت مساء أمس مظاهرات سلمية لأنصار الحراك الجنوبي بالمدينة والتي أنتهت بأعتقال قرابة "20" شخصاً من المشاركين في المسيرات. ونقل مراسل span style=\"color: #ff0000\"(حياة عدن) بأن أطقم عسكرية وسيارات تابعة لوحدات أمنية تنتشر حاليا من الصباح الباكر في الجولات والمناطق التي شهدت أعمال شغب وفوضى. وبحسب شهود عيان أن المواجهات التي وقعت مساء أمس اندلعت في مديريات خورمكسر والتواهي وصيرة ودارسعد والشيخ عثمان والمنصورة وصلاح الدين بالبريقة وذلك إستجابة للدعوة التي اطلقها الرئيس الجنوبي السابق "علي سالم البيض" ورئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي "حسن باعوم". مضيفين أن قرابة عشرين شخصاً تم اعتقالهم خلال تلك التظاهرات اثناء تفريق الأمن للمتظاهرين الذين قامو بإضرام النار في الإطارات واغلاق عدد من الشوارع الرئيسية كما شهدت مسيرات كريتر قيام متظاهرين برشق اللوحات الإعلانية بالأحجار . وأضاف الشهود لspan style=\"color: #ff0000\"(حياة عدن) بأن اطلاق نار كثيف سمع في الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى ساحل "جولد مور" بمديرية التواهي بالقرب من المقرات الأمنية " سجن الأمن السياسي ، الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية، مضيفين بأن أنصار الحراك الجنوبي حاولوا قطع الطريق بعد إحراق الإطارات وتكسير إحدى السيارات المارة التي تحمل رقم محافظة شمالية. وأشار الشهود إلى أن عدد من الأطقم العسكرية وآليات تابعة للجيش نزلت وقامت بإطلاق أعيره ناريه في الهواء من أجل تفريق المتظاهرين وفتح الطريق الذي أزدح بالسيارات الماره والمتواجه للساحل "الذهبي". وقال مراسل span style=\"color: #ff0000\"(حياة عدن) أن آليات عسكرية حاليا تنتشر في مديرية التواهي بالقرب من المقرات الأمنية المتواجدة فيها إلى جانب انتشار لعدد من أفراد الجيش والشرطة العسكرية في الجولات والمناطق التي شهدت أعمال شغب وذلك تحسبا لوقوع إي أعمال خارجة عن القانون بحسب وصف مصدر أمني بالمحافظة. وكانت تظاهرات منفصلة شهدتها بقية المديريات حيث رفع المتظاهرون خلالها أعلام دولة الجنوب السابقة والرايات الخضراء ورددوا هتافات معادية للوحدة ومطالبة بفك الإرتباط مع الشمال وكذا لافتات تدين الفساد وتطالب توفير الوظائف والخدمات. جابت المسيرات والتظاهرات السلمية الشوارع الرئيسية بالمديريات قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية بالنزول وتفريقهم وأعتقال العشرات . وتأتي هذه التطورات في مدينة عدن بالتزامن مع دعوات الحراك لتنشيط فعالياته بعدن حيث كان الحراك الجنوبي أقر تنظيم اعتصام تضامني يبدأ بوقفة الساعة التاسعة صباحا يوم السبت الموافق 22/يناير/2011 أمام مكتب محافظ محافظة عدن بالمعلا لتدارس ما اسماه " الأوضاع الخطيرة التي تشهدها مناطق الجنوب المختلفة من العاصمة عدن حتى المهرة من حروب وقمع وحصار على المدنيين وخاصة في ردفان " . و أهاب الحراك بأنصاره الحضور و المشاركة في الوقفة كما دعاهم إلى مواصلة الاحتشاد في المخيم التضامني لنجيب عبدالستار في حي الطويلة كريتر– عدن والذي توفي اثر إصابته في تظاهرت الأسبوع الماضي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. إلى ذلك أدان الدكتور عيدروس النقيب- رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني, وبشدة, الأسلوب الذي وصفه ب"الهمجي" الذي قال إن الأجهزة الأمنية في محافظة عدن تتعامل به في قمع الفعاليات الاحتجاجية السلمية. وأضاف البرلماني النقيب ل"مأرب برس", أنه يدين باسمه وباسم الحزب الاشتراكي وكتلته البرلمانية التصرف الهمجي الذي أقدمت عليه الأجهزة الأمنية في عدن, مشيرا إلى أن قوات الأمن قامت باعتقال بعض المصابين من داخل المستشفيات. وقال: "يعلم القائمون على هذه الأجهزة حجم الاحتقان الكبير الذي تعيشه مدن الجنوب, سواء الموقف الرافض لاستمرار السياسات القائمة على النهب والسلب والإقصاء والاحتجاجات التي بلغ عمرها أكثر من 3 سنوات, أو تلك الفعاليات الاحتجاجية المؤيدة للشعب التونسي التي قد تتخذ مسار الحركة الاحتجاجية أو ترتدي طابعها". ولفت النقيب إلى أنه من السابق لأوانه إسقاط الحالة التونسية إسقاطا ميكانيكيا على اليمن, لكنه أوضح أن "عوامل انفجار الوضع اليمني أكثر مما هي عليه في تونس, فمعدل دخل الفرد هنا لا يصل إلى الثلث مقارنة مع ما هو عليه في تونس, ومستوى الأمية في اليمن هي ثلاثة أضعاف مستوى الأمية في تونس, كما أن البطالة في اليمن أكثر من ضعفي البطالة في تونس, فضلا عن عوامل الانفلات الأمني ورداءة الخدمات الطبية والتعليمية, وغيرها". وقال إن "عوامل التخلف الثقافي والانقسام الوطني وحتى التخلف الحضاري في اليمن لا تساعد على اندلاع حركة مدنية كما حصلت في تونس", لكنه شدد على أن كل هذا لا يمنح السلطة سببا في قمع الفعاليات الاحتجاجية بالذخيرة الحية وإطلاق النار وإزهاق الأرواح وإسالة الدماء, مبديا اعتقاده بأن القسوة التي تبديها السلطات الأمنية ربما تكون عاملا إضافيا في زيادة الغضب الشعبي, حد تعبيره. وجدد, في ختام تصريحه إدانته الشديدة ل"إخراج الجرحى من المستشفيات والذهاب بهم إلى جهات مجهولة وحرمانهم من حق الحصول على العلاج", مشيرا إلى أنه وباسم الحزب الاشتراكي وكتلته النيابية يحمل السلطة مسئولية المصير الذي سيصل إليه بعض الجرحى؛ نتيجة جراحهم البليغة.
