وصف يمنيون قرار وزارة العمل السعودية إدراج اليمن ضمن الدول المسموح استقدام عاملات منازل منها، وتراجعت عنه سريعاً، بأنه «غير مبرر»، فيما نفت مسؤولة في وزارة العمل اليمنية وجود اتفاق بين اليمن والسعودية بشأن استقدام عمالة من هذا النوع. وأثار القرار ردود أفعال غاضبة لدى كثير من اليمنيين، خصوصاً بين النساء، واعتبرت شخصيات تحدثت ل«الحياة» أن القرار، «يسيء إلى الشعب اليمني». وقالت المدير العام لإدارة المرأة العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سعاد عبدالقادر: «لا يوجد اتفاق من هذا النوع بحسب علمي. ونرفضه إذا وجد». وأضافت: «أصلاً لا توجد شغالات يمنيات يعملن في بلدهن، فما بالنا بتصديرهن». ولفتت إلى دراسة سابقة نفذتها الوزارة في عدد من المدن اليمنية أظهرت أن معظم خادمات المنازل أجنبيات، وأن نسبة ضئيلة جداً من اليمنيات يعملن كمساعدات وفي أيام محددة فقط. وبحسب عبدالقادر فإن «قانون العمل اليمني يخلو من توصيف لعمل خادمات المنازل، ما يؤكد بحسب قولها غياب هذا النوع من العمل». من جهتها، استغربت مدير مركز الدراسات النسوية في جامعة صنعاء الدكتورة حسنية القادري صدور القرار في هذا الوقت الذي «يواجه فيه اليمن أزمة اقتصادية خانقة وفوضى أمنية»، معتبرة أن القرار يسيء إلى الشعب اليمني. وأشارت القادري إلى أنه «توجد قوة يمنية عاملة في تخصصات مختلفة وكفاءات عالية، ومع ذلك لا تتاح لها فرص العمل في السعودية ودول الخليج قياساً بجنسيات عربية وأجنبية»، متسائلة عن سبب السماح باستقدام الشغالات واستثناء بقية الأعمال. وتابعت: «معيب أن يصدر القرار من الجارة السعودية ليس لأن هذا النوع من العمل معيباً بل لأنه (القرار) ركز على مهنة غير متوافرة أصلاً، وأغفل بقية المهن وأصحاب التخصصات التعليمية والشهادات العليا». وأكدت استمرار رفض اليمنيات العمل في هذا النوع من المهن، موضحة أن اتحاد نساء اليمن سبق ودرب بعض المتسولات ليعملن في المنازل بدلاً من التسول، لكنهن رفضن ذلك مفضلات التسول على العمل كخادمات. غير أن ثمة من اعتبر ردود الأفعال الغاضبة إزاء القرار السعودي مبالغ فيها، مشيرين إلى حساسية اليمنيين إزاء مهن معينة. وقال أمين سعيد وهو طالب جامعي إن «اليمنيين ما زالوا أسرى ثقافة قبائلية تحقر بعض المهن مثل العمل في المطاعم والحلاقة والجزارة، ناهيك بالخدمة في المنازل». وكانت وزارة العمل السعودية أعلنت (السبت) الماضي، أنها تعمل على فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل إثيوبيا وإرتيريا وسيريلانكا وكينيا واليمن والسودان، وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بعد إيقاف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول بسبب الاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن. غير أن الوزارة عادت وأكدت أول من أمس، أن استقدام العمالة المنزلية اليمنية مقصور على الرجال فقط، وأوضحت أن مصطلح العمالة المنزلية لا يقتصر على العاملة المنزلية فقط، بل تتسع الدائرة وتشمل عدداً من المهن المختلفة منها الممرض الخاص، الحارس المنزلي أو الحارس لممتلكات الفرد كالعمارة أو المزرعة، إضافة إلى الطباخ المنزلي والمضيف والبستاني، العامل، السائق، وغيرها من المهن التي تصدر بها تأشيرات لرب الأسرة للعمل في المنزل أو خارجه. * نقلا عن الحياة