span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/الأخبار اللبنانية من ياسر اليافعي تُرجم الفراغ الأمني الكبير الذي تعانيه الكثير من مدن ومناطق محافظة أبين في جنوب اليمن، وتوقف المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية عن بت القضايا المرفوعة أمامها، انتشاراً لظاهرة المحاكم الشرعية والمحاكم الشعبية تعيش محافظة أبينجنوب اليمن وضعاً مغايراً عن باقي المحافظات اليمنية الأخرى. ففي الوقت الذي تشهد فيه جميع المحافظات اعتصامات ومسيرات تطالب بإسقاط النظام منذ أكثر من ثمانية أشهر، ترزح هذه المحافظة تحت وطأة القصف الجوي الأميركي واليمني، والاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والجماعات الإسلامية المسلحة، ودخول الكثير من مناطقها ومدنها في فوضى عارمة وانهيار شبه كامل لأجهزة الدولة، ما أفسح في المجال أمام بروز محاكم شرعية وأخرى شعبية تتولى إدارة شؤون الناس. ففي مدينة جعار، كبرى مدن محافظة أبين، والقريبة من عاصمة المحافظة، أنشأت جماعة أنصار الشريعة، المسيطرة على المنطقة، محاكم شرعية لتطبّيق أحكام الشريعة الإسلامية بهدف سد الفراغ الأمني والقضائي، وكذلك لكسب تأييد المواطنين، حيث نُفّذ العديد من الأحكام الشرعية. وبحسب مصادر محلية في مدينة جعار، فإن الشهر الماضي شهد تنفيذ ثلاثة أحكام شرعية، راوحت العقوبات الصادرة فيها بين الإعدام وقطع اليد. وأُعدم شاب يبلغ من العمر 30 عاماً بتهمة القتل العمد ونُفّذ حكمان بقطع الأيدي، أحد هذه الأحكام نُفّذ على طفل يدعى ماهر (15 عاماً)، بعد اتهامه بسرقة كابلات نحاسية وبيعها لأحد تجار الخردة، قبل أن يتوفى الطفل بعد يومين من تنفيذ الحكم بسبب مضاعفات حصلت له جراء قطع جماعة «أنصار الشريعة» ليده، أو ما يعرف بالمجاهدين، وهم جماعات مسلحة استولت على محافظة أبين في أيار الماضي، بعد انسحاب الجيش منها، وسيطرت على عاصمة المحافظة (زنجبار)، لأكثر من ثلاثة أشهر قبل أن تدحرها قوات الجيش والقبائل المساندة له إلى مدينة جعار القريبة من زنجبار، ويفرّ بعضها إلى المناطق الجبلية الوعرة. هذه الجماعة أثارت لغطاً كبيراً في الشارع اليمني. وبحسب مصادر في مدينة جعار، فإن بعض هؤلاء القادة معروفون ويتبعون لجهاز الأمن السياسي، لكن هذه المصادر تؤكد أن هناك مجموعة من الشباب المغرر بهم انضموا إلى هذه الجماعات. ولا يقتصر الأمر على محاكم الشريعة في جنوب اليمن. فعلى الجانب الآخر، وفي المناطق القبلية التابعة لمحافظة أبين، التي لم يستطع أنصار الشريعة الدخول إليها، وبسبب الانفلات الأمني والغياب الكامل لمؤسسات الدولة، لجأ أبناء هذه المناطق إلى اقامة محاكم شعبية غير منظمة تتخذ من الدين والعرف منهجاً لها. وقد نفذت هذه المحاكم خلال هذا العام، في منطقة يافع القبلية، العديد من الأحكام، منها ثلاثة أحكام إعدام. وحلت هذه المحاكم، أو ما يسمى «لجان الوساطة»، الكثير من الخلافات والنزاعات الشخصية والقبلية، وحكمت فيها وفق الشرع والعرف، بعيداً عن الدوائر القانونية والحكومية، وتتكون هذه اللجان من المشايخ وبعض الشخصيات الاجتماعية. وعن اتساع ظاهرة تطبيق أحكام الشريعة في الآونة الأخيرة، يلفت أستاذ علم النفس في جامعة عدن، حسان البكري، إلى «أن العامل الديني هو المؤثر في المجتمع، وبحكم أن الناس كلهم متدينون استغلت بعض الجماعات ذلك لتحقيق مآرب عديدة»، مشدداً على أن «ظهور هذه الجماعات في وقت الأزمات هو من أجل خلط الأوراق». وأكد أنها لم تكن لتظهر لولا «انعدام القانون وهيبة الدولة وغياب العدالة والمساواة بين الناس». من جهته، يرى الناشط السياسي، أديب السيد، أن الدافع الرئيسي وراء استقطاب ما يسمى القاعدة او أنصار الشريعة للشباب هو الدافع المادي وقلة الحاجة التي يعيشها أبناء أبين، لكنه حذر من خطورة هذه الظاهرة، لأن «فكر القاعدة متشدد وأحكامه ستكون قاسية جداً بخلاف الأحكام العرفية الأخرى، وذلك خطير جداً على مصالح الناس، وقد يخالف ذلك قانون العقوبات والجرائم، ما يؤثّر كثيراً في حياة الناس، ويزيد تخوفهم من تلك الأحكام المتشددة». وفي ما يتعلق بالمحاكم الشرعية والعرفية، يرجح السيد أن يكون سببها «غياب القانون والدولة». ويضيف في هذه الحالة «سيلجأ كل من يرى نفسه أنه بديل عن السلطة إلى تنفيذ الأحكام بما يراه مناسباً». أما صالح، وهو عضو في إحدى لجان الوساطة في يافع، فأوضح، في حديث مع «الأخبار»، أسباب الاعتماد على المحاكم الشعبية، مشيراً إلى أن «الدولة أصبحت عاجزة عن القيام بعملها في حل مشاكل الناس، وحتى لا تتراكم وتتعقد تلك المشاكل، نقوم بواجبنا في حل هذه القضايا، والإصلاح في ما بين الناس». ويضيف «قيامنا بهذه الأعمال لا يعني أننا نضع أنفسنا بديلاً للدولة على الإطلاق، لكن لعجز الدولة عن القيام بمهماتها، وحتى نحافظ على الأمن والأمان في مناطقنا وجدنا أنفسنا مجبرين على القيام بهذه المهمات». وعلى الرغم من الاعتراضات التي تلاحق هذه المحاكم من قبل البعض بوصفها بديلاً عن الدولة، يؤيد البعض الآخر، وبينهم الطالب الجامعي أكرم، عملها، قائلاً «بصراحة نحن مع أي أحد يطبق شرع الله، نحن منذ 1994 بعد دخول قوات علي صالح الجنوب لم نر نظاماً او قانوناً، لا أتذكر أن احداً ذهب إلى المحكمة وجرى إنصافة، بالعكس أسهمت هذه المحاكم والنيابة العامة في ازدياد مشكلة الثأر والفتن، بسبب الفساد المستشري فيها، لذلك نحن مع تطبيق شرع الله، وخصوصاً في هذه المرحلة التي انهارت فيها الدوله في مناطقنا». حظي موضوع تطبيق أحكام الشريعة في جعار بنقاش واسع على صفحات المواقع الاجتماعية والمنتديات الإلكترونية اليمنية، ولا سيما بعد نشر شريط مصور يظهر تنفيذ أحد أحكام الإعدام من قبل جماعة أنصار الشريعة، المتهمة بأن الرئيس علي عبد الله صالح سلمها المنطقة لإغراق الجنوب بالفوضى. وتساءل الشاب حمزة اليافعي «تحت أي مبرر يكون إعدام الناس وتنفيذ الأحكام بحقهم، نحن لسنا في شريعة الغاب حتى تستخدم كل فئة أو جماعة من الناس الدين ذريعة للحكم على الناس».
