قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي إجراء تحقيقات محايدة وشاملة ومستقلة في جملة من الانتهاكات الصارخة والمقلقة للغاية التي ارتُكبت على أيدي جماعة تنتمي إلى تنظيم القاعدة والقوات الحكومية اليمنية إبَّان صراعهما على السيطرة على منطقة أبين في جنوب البلاد في عامي 2011 و2012. ويتضمن التقرير الجديد الذي صدر اليوم السبت المعنون ب "النزاع في اليمن: أحلك الأوقات في أبين" انتهاكات قواعد الحرب خلال النزاع المسلح الذي نشب بين قوات الحكومة وجماعة انصار الشريعة، وهي جماعة إسلامية مسلحة تنتمي إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. كما يتضمن التقرير تفاصيل الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في محافظة أبين وغيرها من المناطق في جنوب اليمن أثناء حكم الجماعة الإسلامية المسلحة في الفترة بين فبراير/شباط 2011 ويونيو/حزيران 2012، بما فيها عمليات القتل الميداني والصَلب وبتر الأعضاء والجَلد على الملأ. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن أبين تعرَّضت لكارثة في مجال حقوق الإنسان عندما تصارعت جماعة أنصار الشريعة والقوات الحكومية من أجل السيطرة على المنطقة خلال عام 2011 وفي النصف الأول من عام 2012." "ويتعين على السلطات اليمنية ضمان أن يشمل نطاق عمل لجنة التحقيق التي أُعلن عن إنشائها في سبتمبر/أيلول 2012 الانتهاكات الرهيبة الحقيقية التي اقتُرفت. إذ أن مأساة أبين ستظل شبحاً يقضُّ مضجع اليمن لعقود قادمة ما لم تتم محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وإنصاف ضحاياها وعائلاتهم." وسرعان ما بسط مقاتلو أنصار الشريعة سيطرتهم على المدينة الصغيرة جعار الواقعة في محافظة أبين في مطلع عام 2011، في وقت كانت السلطات اليمنية تقوم بقمع الاحتجاجات التي دعت إلى رحيل الرئيس علي عبدالله صالح بصورة وحشية. وقد نجح مقاتلو تلك الجماعة المسلحة في مهاجمة القوات الحكومية والمسؤولين الحكوميين ونهب البنوك والاستيلاء على الذخائر والأسلحة الثقيلة وغيرها من المعدات العسكرية من قواعد الجيش اليمني ومراكز الشرطة التي أُخليت. كما سيطرت الجماعة على الأراضي بسرعة، وتمكنت بحلول أواسط عام 2011 من السيطرة على معظم المدن والقرى في محافظة أبين، بما فيها عاصمة المحافظة زنجبار. وخلال حكمها كانت الجماعة مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع ويبعث على القلق، بما في ذلك من خلال "المحاكم الشرعية"، التي أُنشأت كجزء من هياكل الحكم في الجماعة. وقد فرضت تلك المحاكم عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة على المجرمين المزعومين والجواسيس الذين يُشتبه في أنهم كانوا يعملون ضد أنصار الشريعة والأشخاص الذين يتعدون على المعايير الثقافية. ومن بين تلك العقوبات عمليات القتل الميداني وبتر الأعضاء والجَلد. فقد أدانت إحدى المحاكم الشرعية في جعار صالح أحمد صالح الجملي، البالغ من العمر 28 عاماً، بزرع جهازين إلكترونيين في مركبتين كانتا تقلاَّن قادة من أنصار الشريعة. وتضمَّن منطوق الحكم الذي حصلتْ عليه منظمة العفو الدولية إن الجهازيْن مكَّنا الطائرات الأمريكية بدون طيار من قتل القادة في زنجبار، وزعم أن صالح الجملي "اعترف" أمام محكمة قضائية. وقضت "المحكمة الشرعية" بقتل صالح الجملي وصلب جثته. كما استطاعت منظمة العفو الدولية تأكيد قيام أنصار الشريعة ببتر يد شخص واحد على الأقل للاشتباه في ارتكابه جريمة السرقة، وهو شاب قابلتْه المنظمة وعلمت أنه تم بتر يده اليسرى في الفترة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2011 في ميدان عام في جعار. وكان أفراد من الجماعة المسلحة قد قُبضوا عليه مع اثنين من أصدقائه واتهموهم بسرقة أسلاك كهربائية. وقد أُطلق سراح صديقيه في النهاية. وقال الشاب، الذي ينتمي إلى الفئة الاجتماعية المهمشة المعروفة باسم "الأخدام" إنه تم بتر يده بعد أن تعرَّض للتعذيب لمدة خمسة أيام بدون السماح له بالاتصال بمحام أو بعائلته وبدون حضور المحاكمة ولا معرفة عقوبته. وقال بعض السكان لمنظمة العفو الدولية إن اليد المقطوعة عُلقت بحبل في سوق المدينة كي يراها الجميع. وفي الوقت الذي كانت تقع فيه هذه الأحداث، سعتْ جماعة أنصار الشريعة إلى تشديد قبضتها على السلطة عن طريق التهديد والترهيب وتطبيق قواعد اجتماعية ودينية قمعية للغاية. وتعرَّضت حقوق النساء والأطفال بشكل خاص للاعتداء، وفُرضت قواعد صارمة للباس، إلى جانب الفصل الصارم بين الجنسين وفرض القيود في أماكن العمل والمدارس. وقالت معلمة مدرسة لمنظمة العفو الدولية إنه كان لجماعة أنصار الشريعة ممثِّلة في كل مدرسة للإشراف على تنفيذ تعليمات الجماعة المسلحة. وعقب بسط جماعة أنصار الشريعة سلطتها على أبين وتوسيع نطاق سيطرتها لتشمل مناطق أخرى في الجنوب، شنَّ الجيش اليمني عدة هجمات لاستعادة سيطرته على المنطقة، وبلغت تلك الهجمات ذروتها في الهجوم الرئيسي في 12 مايو/أيار، الذي استخدم فيه سلاح الطيران والمدفعية. وبحلول نهاية يونيو/حزيران 2012، نجحت القوات الحكومية في دحر الجماعة المسلحة من أبين والمناطق المجاورة. إن ذلك المزيج السام من القتال وانتهاكات حقوق الإنسان أدى إلى نزوح نحو 250,000 شخص من المحافظات الجنوبية، وخاصة محافظة أبين. واستخدم مقاتلو أنصار الشريعة المناطق السكنية كقواعد لهم، ولا سيما في جعار، وعرَّضوا بذلك أرواح السكان المدنيين للخطر بصورة مستهترة. وقُتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، وجُرح عدد أكبر نتيجةً للضربات الجوية والهجمات بالمدفعية والهاون من قبل القوات الحكومية. واستخدمت قوات الحكومة اليمنية أسلحة غير مناسبة في ميدان المعركة، من قبيل المدفعية، في المناطق السكنية المدنية. وفي هجمات أخرى بدا أن القوات الحكومية لم تتخذ الاحتياطات الضرورية لإنقاذ أرواح المدنيين. وفي الوقت الذي طُرد فيه مقاتلو انصار الشريعة من المدن والبلدات التي سيطروا عليها في يونيو/حزيران 2012، فإن خطر ظهور الجماعة من جديد واستئناف النزاع المسلح لا يزال قائماً.
