span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/عبدالغني الارياني/نقلا عن صحيفة النداء انا من اكبر المتحمسين للفدرالية لأنها أفضل ضمان لمنع الداء الذي يشكو منه نظامنا السياسي الاوهو تركز السلطه في يد واحده او اياد قليله. في النظام الفيدرالي مهما حدث من تركز السلطه المركزية تظل السلطه المحلية درعا واقيا من ذلك.واذا حصل تركز للسلطه المحلية في المستوى المحلي تكون السلطه الفيدرالية ملجا للمواطنين ضد ذلك. وحتى لو حصل تركز السلطه على المستويين معا فان كلا منهما سيكون ضابطا للاخر لمنعه من الغي في استغلال سلطاته. هذا الامر لا ينطبق على النظم الشمولية الفيدرالية اسما والشديده المركزية فعلا مثل الاتحاد السوفيتي او جمهورية الصين الشعبية قبل الانفتاح. في تلك النماذج كان الحاكم هو الحزب الواحد وجهاز مخابراته الذي يدير كل صغيرة وكبيرة في اطراف تلك الارض الشاسعه بالتلفون. في غير تلك البيئة المغرقة في الشمولية، تتنافس مؤسسات الحكم المحلي والفيدرالي على الصلاحيات فيكون القانون هو الحكم بينها وفي ذلك تضييق لهامش "المزاج" وحماية لحرية المواطن ومصلحته. ومن مزايا الحكم الفيدرالي انه يوزع الموارد المالية بين مستويات الحكم المختلفة . وعندما لا تسيطر فئة واحدة على المال كله لا تستطيع السيطره على السلطه السياسية كلها . العقد الاجتماعي اساسه ان السلطه هي ملك للشعب وهوالذي ينتدب بعض افراده للحكم ويفوضهم ويمنحهم القدر الكافي من السلطة للقيام بذلك الواجب . فساد العقد الاجتماعي يكون عندما يستغل اولئك الافراد سلطتهم تلك للسيطرة على مصادر القوة في المجتمع فيفقد الشعب سلطته وحريته. التقسيم الفيدرالي يحد من امكانية تلك السيطره. كما ان لليمن خصوصية تزيد من اهمية التقسيم الفيدرالي. تلك الخصوصية هي ان الانظمة التي افرزتها اليمن في شطريها كانت مناطقية – أي انها كانت خاضعة لهيمنة ابناء منطقة بعينها على باقي الشعب .وقد تنتقل السلطة من ايدي ابناء منطقة الى ايدي ابناء منطقة اخرى ، لكن الهيمنة المناطقية كانت بينة على الدوام. لذلك ستوفر الفيدرالية حماية للشعب من هيمنة منطقة دون غيرها ، او على الاقل تخفف من تلك الهيمنة الى حد كبير . وعليه فان النظام الفيدرالي هو الامثل لليمن دون جدال ,على الاقل من الناحية النظرية . وفي وقتنا هذا كثر من يحاجج ان الوحدة اليمنية في خطر (وانا اوافقهم على هذا) وان السبيل الى حمايتها والى حل مشاكل البلاد اجمالا- هو النظام الفيدرالي. وهنا اقول ان شيطان الفيدرالية هو في تفاصيلها. لكي افسر قولي هذا ، اود ان استعيد مع القارىء باختصار تاريخ الوحدة اليمنية واجتهد في تشخيص حالتها وتحديد مكامن الخطر المحدق بها. وبناء على ذلك التشخيص يمكن وصف المعالجة المناسبة لحمايتها وازالة ذلك الخطر المدلهم. span style=\"color: #800000\"قيام الوحدة اليمنية: نحن نحتفل بذكرى ثلاثين نوفمبر عيدا لاتفاق الوحدة و22مايو عيدا لقيام الوحدة وبعضنا يحتفل بسبعة يوليو عيدا لتثبيت الوحدة .فللنظر ما الذي حدث في كل من تلك التواريخ. في ثلاثين نوفمبر كان الشعب اليمني في شمال البلاد وجنوبها موحدا عاطفيا (بالرغم من الخصوصية الحضرمية) ومنقسما بنظامين متضادين . كان اعلان الوحدة بشارة للشعب بالتخلص من النظامين وظهور نظام جديد يحقق طموحات الوحدة والحرية من القمع والفساد نزل وفد الشمال برئاسة الرئيس على عبدالله صالح الى عدن بمقترح للوحدة الفيدرالية وفيه يتم توحيد السياسة الخارجية والدفاع والعملة الوطنية وتشكيل وزارات فيدرالية للاشراف والتنسيق في المجالات الاخرى . الفيدرالية كانت الخيار النموذجي لانها كانت ستحافظ على تراث التجربتين (خيرهما وشرهما) وتجمعهما في اطار واحد يتنافسان فيه في بناء الدولة والتنمية واجتذاب الاستثمار ويتعلم كلا من الاخر. الامين العام على سالم البيض فاجأ الوفدين الشمالي والجنوبي بمقترح الوحدة الاندماجية كانت تلك مفاجأة لازال الناس محتارين في امرها حتى الان. نظرا للتناقض الشديد بين النظامين كانت فجوة الثقة بينهما كبيرة. وضاعف تلك الفجوة تخوف الاخوه الجنوبيين من الفارق الكبير في عدد السكان بين الشطرين. ادى ذلك الى ان ما توصل اليه الطرفان في اثنين وعشرين مايو لم يشمل الدفاع, كما ظلت السياسه الخارجية منقسمة عمليا حيث ظلت ولاءات السفراء منقسمة بين النخبه الشمالية والجنوبية . السؤال هو :هل يمكن ان نسمي الشيء الذي حدث في اثنين وعشرين مايو وحدة اندماجية سلميه في اطار دولة بسيطه؟ الجواب هو بالتاكيد لا. الذي نتج عن اثنين وعشرين مايو كان شعبا موحدا عاطفيا بنظامين وجيشين, بل والى حد ما سياسة خارجية منقسمة, في اطار دولة واحدة من الناحية القانونية . الذي حدث فعلا هو بدء مرحلة انتقالية قد تفضي الى وحدة وقد تفضي الى انفصال –لكنها بالتاكيد لم تكن دولة واحدة مندمجة ولم يكن بامكانها ان تستمر. اذن حماس على سالم البيض للوحدة الاندماجية ادى الى منع قيام الوحدة الحقيقية في اثنين وعشرين مايو. تلك المرحلة الانتقالية ادت الى حرب 1994م التي اقامت نظاما واحدا وجيشا واحدا وسياسة خارجية واحدة لكن هل هي الوحدة الحقيقة – الوحدة السلمية التي وحدت الارض والشعب ؟ الجواب هو انها كانت, شئنا ام ابينا, وحدة حرب (غزو- فتح - تثبيت وحدة - اختلفت التسميات). لم تكن هي الوحدة السلمية التي توحد الشعب والارض .كثير من بلدان العالم توحدت بالقوة العسكرية وصارت دولا مندمجة او فيدرالية ناجحة . المانيا وايطاليا وبعدها الولاياتالمتحدة ثم السعودية نماذج تخطر على بال القاريء.تلك دول كانت مقومات الوحدة الشعبية قائمة فيها لكن تحقيق الوحدة السياسية استلزم الغزو العسكري. اذا الوحدة اليمنية لم تتحقق الا في 1994 كوحدة حرب . الا ان الحرب اوجدت اول شرخ في الوحدة العاطفية للشعب اليمني – بمعنى ان بداية الوحدة السياسية كانت ايضا بداية للانفصال الشعبي . وبالرغم من ذلك الشرخ بين شطري الشعب اليمني كان بالامكان تجاوز ذلك بتطبيق مباديء الوحدة في ادارة شئون ابناء الجنوب. ويمكن القول ان الفترة بين 1994الى 1998 شهدت قدرا من ذلك وبدء نظام الوحدة يكسب شرعية في معظم مناطق الجنوب. من بعد ذلك التاريخ ازدادت الممارسات التي اعتبرها ابناء الجنوب ممارسات احتلال وأدت الى ما نحن عليه من انفصال شعبي عميق. وهنا استسمح القارئ للاستطراد في تقديم تفسير لهذا التغيير في سياسة النظام. يبدوا ان هذا التغير تزامن مع انهماك النظام في صراع نخبوي بهدف تركيز السلطه وما تبع ذلك من الحاجة الى اكتساب ولاء ذوي النفوذ بتمكينهم من الوظائف والمصالح في الجنوب . وقد اشار احد الحكماء الجنوبيين الى اهمية ظهور اسم احمد على عبدالله صالح في نفس تلك الفترة. وضع الوحدة اليوم لا يسر احدا : نظام موحد وشعب منقسم. وفي تقديري ان هذا الانقسام لم ياخذ مداه بعد. قلت في كتابات سابقة ان الحراك الجنوبي رفع مطالبا حقوقية لفترة طويلة فلم يابه له احد. وعندما رفع احد قادة الحراك شعار حق تقرير المصير وجد الشارع الجنوبي شعارا يلتف حوله سرى في الشارع الجنوبي سريان الكهرباء وادى الى توحيد الحراك الجنوبي ولفت نظر العالم. الخطر ليس في رفع الشعار وان كان استفزازياً. الخطر هو عتدما يستمر النظام في عدم الاستجابة لمطالب الناس فيتحول الشعار من تكتيك تفاوضي لانتزاع الحقوق الى هدف استراتيجي ايديولوجي . عند ذلك لن تجدي أي تنازلات يقدمها النظام في استعادة شرعية دولة الوحدة ولن تمنع الشباب المتحمس من لبس الاحزمة الناسفة .وانا ارى باسف شديد ان نقطة ذلك التحول قد قربت. حللنا اعلاه حال الوحدة الصعب واستكمالا للتشخيص لننظر في امكانية ما اسماه على سالم البيض "فك الارتباط". قيل الوحدة كان الشطر الشمالي بسكانه الاثني عشر مليون تحت وطاة ظروف اقتصادية صعبة : موارد محدودة ،ارض زراعية شحيحة، قوة بشرية غير مؤهلة، وحكم غير رشيد .لكن تحويلات المغتربين وانتاج النفط من مارب كانت تغطي الاحتياجات الأساسية وتمنع فشل الدولة (وان لم يكن هذا التعبير قد ظهر وقتها) وتضع اليمن في المرتبة 53 في قائمة البنك الدولي من حيث متوسط دخل الفرد (المرتبة رقم 1 افقر دول العالم). اما الجنوب بسكانه المليونين ونصف فحالته كانت اسوأ . انقطاع الدعم السوفيتي ادى الى ضائقة اقتصادية شديدة كانت ستؤدي الى انخفاض ترتيب الجنوب من المرتبة 51 (أفقر من الشمال بمرتبتين) الى مادون ذلك. لكن امل الجنوب كان في ظهور النفط في حضرموت. في الشطرين كان الحال صعبا فكيف هو الان. الشطر الشمالي كاد يستنفذ مخزونه من البترول والماء وتضاعف عدد سكانه تقريبا وتضاعف معه عدد مشكلاته فازداد الفقر والبطالة وتدهورت نوعية الخدمات الصحية والتعليمية كما كثرت الحروب القبلية والممارسات الاجرامية التي أدت إلى تآكل تراث سيادة القانون وهيبة الدولة الذي كان قد تراكم في العقود الماضية. الشطر الجنوبي تضاعف عدد سكانه وزادت معدلات الفقر فيه وازدادت نسبة الامية وعادت القبلية و المناطقية إليه وفقد ما كان قد ورثه من الانجليز من تقاليد الدولة, الا ان مخزونه من النفط ما زال واعدا في حضرموتوشبوة. اما المحافظات الغربية من الشطر الجنوبي فهي لا تقل فقرا عن مثيلاتها من المحافظات الشمالية. فك الارتباط يعني العودة الى دولتي الشطرين. لنبدء بتقييم امكانية وجود دولة شمالية قابلة للاستمرار. قبل الوحدة كانت الموارد بالكاد تغطي احتياجات البلاد وكان الاعتماد على تحويلات المغتربين كبيرا(150-300دولار من نصيب الفرد من الناتج القومي- أي ما يقارب ثلث الناتج القومي). لكي نعود الى نفس الوضع نحن بحاجة الى ثلاثة الى سته مليارات دولار من الدخل الإضافي سنويا. في غياب ذلك المورد, وليس هناك اي مبرر لتوقع ظهور مورد إضافي بهذا الحجم, فان الشطر الشمالي لم يعد بإمكانه ان يكون دولة قابلة للاستمرار. والبديل عن ذلك للاسف هو المجاعة والحرب. اما بالنسبة للشطر الجنوبي فلدية من الموارد ما يكفي ليكون دولة قابلة للاستمرار - على الأقل من الناحية الاقتصادية. لكن الجنوب سيتعرض لتحدٍ سياسيٍ كبير لا أظنه سيخرج منه موحداً. هذا السباق يفرض علي ان اكسر "تابو" الحديث عن فصل حضرموت. الهوية الثقافية المتميزة لحضرموت وتجربتها التاريخية المتفردة جعلت معظم سكان حضرموت ينكرون انهم جزءً من اليمن . وقد قرأت تعليقا لاحد ابناء حضرموت في موقع من مواقع الانترنت يطالب فيه بمحاكمة على سالم البيض لانه في عشية الاستقلال جمع رجالات حضرموت في المكتبة السلطانية في تريم واقنعهم بالقبول بان يكونوا يمنيين وينظموا الى دولة اليمن الشعبية . الدعوة الانفصالية الجنوبية هي رد فعل آني وحديث لمظالم تعرض لها ابناء الجنوب مؤخراً. اما الدعوة الانفصالية الحضرمية فهي قديمة و عميقة ومبرراتها ذات طابع ايديولوجي يرتكز على مفهوم القومية الحضرمية . وليس سرا ان كثيرٌ ممن يخططون لفك الارتباط ويمولونه عينهم على فصل حضرموت وليذهب باقي الجنوب الى الجحيم. انفصال الجنوب لو صار ممكنا (وهو في رايي امر مستبعد) سيؤدي الى فصل حضرموت. عند ذلك لن تكون لباقي الجنوب مقومات الدولة القابلة للاستمرار. وعند ذلك من سيستطيع ان يحمي حضرموت من عشرين مليون جائع؟ الخلاصة ان الدعوة للانفصال هي وصفة اكيدة لحرب اهلية قد تطول او تقصر . ونهاية الحرب لن تنتج اِلَا الوضع الوحيد القابل للاستمرار وهو دولة يمنية موحدة. علينا جميعا ان ندرك ان الوحدة قد خلقت امرا واقعا اقتصاديا وسياسيا يفرض على اليمنيين ان يبقوا في ظل دولة موحدة . صحيح ان الوحدة في خطر – كما ان الدولة في خطر – نتيجة للتحديات السياسية والاقتصادية الناجمة عن الفساد وانعدام الرؤية الاستراتيجية . لكن البديل عن الوحدة هو الحرب الاهلية التي لن تنتهي الا بعودة الدولة اليمنية الواحدة. span style=\"color: #800000\"الفيدرالية وشياطينها: كان لا بد من الاسهاب اعلاه في تشخيص حالة الوحدة حتى نكون على بينة من امر مهم وهو خطر التراجع عن الوحدة .ورغم تفضيلي للفيدرالية كنظام حكم فاني اخشى انعكاسات تطبيقها في هذه الظروف على الوحدة .لكن ذلك ماهو الا اول شياطين الفيدرالية. الشياطين الاخرى هي شياطين اجرائية. span style=\"color: #800000\"الشيطان الاول span style=\"color: #800000\"التقسيم اقترح الاخوان في اللقاء المشترك كاحد البدائل نظاما فيدراليا من اقليمين الى خمسه اقاليم . اذا كان الاقليمين هما الشطرين الشمالي والجنوبي – ربما مع بعض التعديل- ففي رايي ان ذلك تثبيتا وترسيما للشرخ العاطفي بين ابناء الجنوب والشمال الذي نتج عن سوء ادارة دولة الوحدة في العقد الفائت. وهذا غير جائز. اما اذا كان التقسيم الى عدد اكبر من الاقاليم فكيف سيكون ذلك التقسيم؟ بل- وهو السؤال الاهم – اين سنضع حضرموت؟ اذا جعلنا حضرموت والمهرة اقليما مستقلا فاننا نكون قد اختصرنا خطوة من مهمة الداعين الى الانفصال . واذا اضفنا اليها شبوة نكون ضاعفنا المشكلة. واذا الحقنا بها مارب وجمعنا الموارد النفطية والغازية في اقليم واحد فالمصيبة اعظم . باختصار لا يوجد تقسيم يتناسب مع خصوصية وضع حضرموت. span style=\"color: #800000\"الشيطان الثاني span style=\"color: #800000\"تغيير بنى الدولة تغيير بنى الدولة ووضع القوانيين لتنظيم تقسيم السلطة والثروة بين المستويات الثلاثة الفيدرالي والاقليمي والمحلي ووضع اللوائح وتدريب الكوادر تحتاج الى وقت طويل – ربما عدة سنوات- حتى نتجنب الاخطاء التي ارتكبناها عند دمج الدولتين سنة 1990م ولا نزال نعاني من اثارها حتى الان . كما ان علينا ان ندرس بعناية قضايا عديدة مثل حقوق المياه سواء في الاحواض او الوديان والهجرة الداخلية والحركية الديموجرافية. اذا كانت اللائحة الداخلية لوزارة من الوزارات تستغرق عدة اشهر لينظر فيها البرلمان فكم سيحتاج لاعادة صياغة الدولة بكاملها؟. span style=\"color: #800000\"الشيطان الثالث span style=\"color: #800000\"ضعف الدولة وعدم استكمال بنائها ما زالت الدولة اليمنية مشروعا تحت التنفيذ – بل هي مشرع تحت التنفيذ ومتوقف حتى اشعار اخر. مؤسسات الدولة القائمة تمارس سلطاتها وصلاحيتها الدستورية والقانونية على جزء يسير من شئون المجتمع والباقي خاضع "لمزاج" ذوي النفوذ. كلما قسمت تلك السلطات الضعيفة زدتها ضعفا وزاد هامش سيطرة ذوي النفوذ, وتجربة الحكم المحلي احسن دليل على ذلك. كما ان نقل الصلاحيات من المركز الى المستويات الادنى في تجربة الحكم المحلي ادى الى شرعنة السيطرة الاقطاعية- التقليدية حينا والمستجدة الاجرامية احيانا- وتلك معضلة يولدها كلا النموذجين الفيدرالي والمحلي ، وحلها هو استكمال بناء الدولة وسيادة القانون. وهي الحل لهذه المعضلة ولمعضلة الحكم والدولة في اليمن عموما. span style=\"color: #800000\"الشيطان الرابع span style=\"color: #800000\"المبرر ما هو الداعي للمطالبة بالفيدرالية؟ هل ستحل الفيدرالية مشاكل البلاد؟ هل مشاكل البلاد هي نتيجة للنظام المركزي للدولة البسيطه؟ وحالنا في ذلك كحال سلطنة عمان مثلا؟ هل استنفذنا تطبيق القانون والدستور ووجدنا ان صيغتها المركزية غير كافية لمواجهة مشاكلنا؟ هل المشكلة في الوعاء؟ ام في الغث الذي فيه؟ اترك الاجابة للقارىء. [email protected]