span style=\"color: rgb(255, 0, 0); \"span style=\"font-size: medium; \"حياة عدن / متابعات span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"قالت مصادر المعارضة اليمنية إن الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، طلب إجراء تعديلات جوهرية على المبادرة الخليجية كشرط للتوقيع عليها، من بينها أن يظل رئيسا للبلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ومن دون تسليم كامل صلاحياته لنائبه، عبد ربه منصور هادي، كما نصت على ذلك المبادرة. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وقال فتحي العزب، رئيس الدائرة الإعلامية بحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض، أكبر أحزاب المعارضة، إن عرقلة التوقيع على المبادرة الخليجية بآليتها الملزمة للتنفيذ، جاءت نتيجة طلب الرئيس صالح إجراء تعديلات جوهرية على المبادرة، وتابع أن صالح يريد كذلك تعديلات في نصوص المبادرة بما يخص الضمانات القانونية له ولعائلته ولأركان نظامه. وأضاف أن صالح طالب أيضا ببقاء أبنائه على رأس الأجهزة الأمنية. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"ونفى الحزب الحاكم في اليمن أن يكون هو والرئيس صالح قد طلبا تعديلات على المبادرة الخليجية. وقال طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام: «لا توجد أي اشتراطات جديدة من قبل الحزب الحاكم أو من قبل الرئيس». span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"ورغم الإعلان مراراً وتكراراً عن اتفاقٍ على آلية لنقل السلطة في اليمن وفقاً لمقترحات قدّمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إلاّ أن الاتفاق لم يُوقَّع حتى الآن وبالتالي لم يُباشَر تنفيذه. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"وكان نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي هو الذي توصل إلى هذا الاتفاق مع أحزاب المعارضة. لكن الرئيس علي عبد الله صالح طلب إدخال تعديلاتٍ عليه، فأعاد الأزمة إلى المربع الأول، لماذا ؟ لأن التعديلات تعني أنه لا يزال يرفض نقل السلطة ويريد أن يبقى في موقعٍ يمكّنه من التحكم بآليات الحل، أي بحكومة الوحدة الوطنية المفترَض تشكيلها وبالانتخابات الرئاسية وبكل مُجريات الأحداث قبل أن يسلّم السلطة إلى خلفه المنتخَب. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"في الأسبوعَين الأخيرين بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي طلب منه التنحي وفقاً للمبادرة الخليجية، استاء علي صالح من تدويل الأزمة، لكنه تظاهر بالاستجابة ليتفادى احتمال فرض عقوباتٍ عليه وعلى نظامه. غير أنه لم يبدّل نهجه المراوغ. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"ومع اقتراب نهاية المهلة التي حددها مجلس الأمن في الحادي والعشرين من هذا الشهر، يشعر علي صالح أنه تحت الضغط. ولعل إعلان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي سيبحث الأسبوع المقبل فرض عقوباتٍ شخصية على الرئيس اليمني، أقلق الأخير نظراً إلى أنّ جانباً كبيراً من ثروته وأملاكه موجود في أوروبا والولايات المتحدة. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"ولا شك أنه إذا بدأ مسلسل العقوبات، فإنه قد يُفقِد الرئيس صالح الضمانات التي كان حصل عليها لقاء قبوله المبادرة الخليجية التي لا يزال يتهرب من توقيعها. لذلك يجد نفسه الآن مضطراً للتخلي عن التعديلات ربما التي طلبها تسهيلاً للتوقيع على الآلية، لعل هذا التنازل يمكّنه من كسب بعض الوقت. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"ثمة صراعان سينشآن بعد توقيع الآلية إذا وقِّعَت، الأول بين أحزاب المعارضة وشباب الثورة الذين يريدون تنحي علي صالح ومحاكمته، والآخر يتعلق بالصلاحيات التي يُفترَض بالرئيس أن ينقلها لنائبه. span style=\"font-size: medium; \" span style=\"font-size: medium; \"ومن المؤكد أنه لن يتيح له أي سلطةٍ على مؤسستي الجيش والأمن أو على الوزارات السيادية. ما يعني أنه سيحتفظ لنفسه بإمكان التراجع عن بعض شروط الحل، لأنه لم يتخلى عن رغبته في إقصاء خصومه والانتقام منهم.
