span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"حياة عدن / حوار بسام القاضي ، مجاهد القمليspan style=\"font-size: medium;\" قضية مقتل ألأخوين أكرم ومحمد احمد عيسى ردمان الدبعي والشروع في قتل ثلاثة آخرين مرافقين لهم برصاص أفراد اللواء 31 مدرع عندما كانوا في سيارتهم الخاصة هيلوكس في طريقهم إلى البحر وذلك بالطريق البحري أمام شبك مطار عدن فجر يوم الجمعة 5 رمضان الماضي 1432ه الموافق 5/8/2011م حيث كان أمامهم في الخط طقم عسكري وشاحنة نقل جنود تابعتين للواء 31 مدرع وكانتا خارجتان من اللواء بالحسوة حسب علمنا ومتجهتان لإيصال قائد اللواء وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء مهدي مقولة لمنزلة وعندما حاولوا التجاوز بسيارتهم الشاحنة بشكل طبيعي بحكم أن الخط مفتوح وطويل وأصبحوا ما بين الشاحنة والطقم باشروهم وبدون سابق إنذار أولا أفراد الطقم بإطلاق النار الكثيف عليهم من الأمام وثم بعد ذلك باشروهم الأفراد الذين كانوا بالشاحنة بإطلاق النار الكثيف ايضاً من الخلف مما أدى إلى قتل اثنين وإصابة ثلاثة بإصابات خطيرة , وبحسب إفادة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية من خلال اتصاله بوالد القتيلين بأنه عمل وحشي وجبان من قبل أفراده بحكم أن الموكب حينها كان فيه قائد اللواء وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية خوفاً على حياته ومع ذلك لم يكتفوا بالقتل بل قاموا بمحاصرة السيارة وإنزال سائقها وبطحه بالأرض وهو مصاب وتفتيشه وتفتيش السيارة والدماء تسيل بداخلها من المصابين ثم اخذوا تلفوناتهم ووثائق السيارة ولاذوا بالفرار دون إسعافهم . هذا الموقف ورفض تسليم الجناة حتى ألان حولت هذه القضية ليست فقط قضية أولياء الدم بل إلى قضية رأي عام كونها استفزت مشاعر الناس وتخيل كل مواطن بأن من تم قتلهم هم أولاده والقتلة عسكر هاربين هم وقائدهم , وقيادة أمن محافظة عدن غير قادرة على ضبطهم وتسليمهم للنيابة وفقاً للقانون برغم المذكرات المتكررة من نيابة استئناف عدن لمدير أمن عدن وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية إلا انه وحتى هذه اللحظة لم يتم تسليم الجناة . ولمزيد من التفاصيل حول دوافع هذه القضية والى اين وصلت وما قامت به النيابة حتى ألان من إجراءات , فقد التقينا العقيد مهندس/ أحمد عيسى ردمان الدبعي والد المقتولين وأجرينا معه هذا اللقاء . span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\" * ماهي دوافع هذه الجريمة المشهورة جريمة الطريق البحري؟ أولا نشكركم على اهتمامكم ومتابعة قضيتنا والتفاعل معها.. وثانياً ورداً على سؤالكم فان هذه القضية ليست لها دوافع معينة مثل أي جريمة قتل عادية لان هناك من يقتل أحيانا إما للثأر أو بسبب مشاجرة على قطعه ارض أو غيرها, لكن وفي قضيتنا فالوضع هنا يختلف فالقتل كان عبثي ونوع من أنواع الاستهتار واللامبالاة بحياة الناس وتشعر أن القتل كان حباً وشهوةً للقتل بسبب التعبئة الخاطئة والأوامر بإطلاق النار لكل ما يتحرك أو يشتبه فيه دون مراعاة لضوابط وحالات إطلاق النار التي تجيز للعسكر إطلاق النار فيها ودون أيضا مراعاة لمقدمات إطلاق النار المتمثلة بالتنبيه إما باللفظ أو الأيدي أو بإطلاق النار التحذيري بالجو أو على إطار السيارة في حاله ما إذا أرادوا إيقاف سيارة. كما ان من دواعي إطلاق النار أحيانا كما نعرفه وتعلمناه بالعرف والقانون العسكري هو طبيعة الموقع والظروف المحيطة به فيما لو كان الموقع عسكري وفيه تبادل لإطلاق نار بين العسكر وعدواً معين في المحيط الذي فيه أو هناك نقطة عسكرية نصبت في ذلك الموقع تستدعي التوقف لوجود بلاغ مسبق على السيارة ونوعها ورقمها وعدد الأفراد الذين فيها وماهي جريمتهم , ولكن هذا الاحتمال الأخير سقط بعد مرورهم من النقطة الأمنية في كالتكس. وبالتالي وطالما انتفت كل هذه الاحتمالات والافتراضات فلم يتبقى سوى افتراض واحد منطقي وواقعي والوقائع كلها تأكد هو أن في هذا الموكب كانت توجد شخصية عسكرية قيادية مهمة والأفراد الذين على الطقم والشاحنة كانوا مكلفين بحمايتها ولديهم الأوامر من تلك الشخصية بإطلاق النار مباشرةً على أي سيارة تقترب منه وعلى الأشخاص الذين فيها مهما كانوا صغار أو كبار مسلحين أو عزل من السلاح , وحسب علمنا أن هذه الشخصية العسكرية المهمة كانت خارجه من قيادة اللواء 31 مدرع بالحسوة ومتجهه إلى منزلها الكائن بمنطقه العريش بخور مكسر . فالدافع كما يتضح انه تم قتل اثنين من أولادي والشروع في قتل ثلاثة أولا خوفاً على حياة تلك الشخصية العسكرية المهمة وبدون أي مبرر شرعي . وثانيا نفس دافع القتل الذي يُقتل فيه يومياً العشرات من الناس من قبل النظام وعسكره بدون سبب وبدون أي جريمة ارتكبوها وأولادي نموذج ومع هذا وذاك فأنا نفسي اسأل نفس هذا السؤال وحتى ألان لم أجد له أجابه بسبب انه وحتى ألان لم يتم ضبط الجناة حتى يتم التحقيق معهم من قبل النيابة لمعرفة دوافع ارتكابهم هذه الجريمة ؟! ولكن يمكن حالياً لو وجهتم مثل هذا السؤال على اللواء / مهدي مقولة قائد اللواء 31 مدرع يمكن يجيب عليكم كونه الوحيد الذي يعرف الحقيقة . span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"* إلى أين وصلت القضية حالياً ؟ وصلت إلى طريق مسدود بسبب عجز وفشل إدارة امن محافظة عدن من ضبط الجناة وتسليمهم للنيابة برغم المذكرات المتكررة من نيابة استئناف عدن والموجهة إلى مدير الأمن حيث كانت المذكرة الأولى مؤرخة بتاريخ 28/9/2011م والثانية مؤرخه بتاريخ 9/10/2011م والثالثة مؤرخة بتاريخ 30/10/2011م , حيث جاء في أخر مذكرة للنيابة والموجهة لمدير الأمن بان النيابة العامة( تكلفكم باعتباركم رأس الضبطية القضائية في المحافظة ومسئول ومعني بنفاذ القانون ومكافحة الجريمة وضبط فاعليها بضبط المتهمين وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ اللازم قانوناً دونما تسويف أو إبطاء ويكون عليكم احترام الأمر القضائي والعمل على استلام المتهمين خدمتاً للعدالة وحقوق أولياء الدم وحتى يتسنى استكمال الإجراءات القانونية من قبل النيابة وسماع المتهمين والتصرف في القضية ) وقد جاء رد مدير الأمن رداً سلبياُ على كل هذه المذكرات بأنه (بأن المتهمين موقوفين في الشرطة العسكرية ويمكنكم التخاطب مع قائد المنطقة العسكرية الجنوبية) وهذا يعد تهرباً من مسئوليته التي تقع على عاتقه كمدير امن بضبط الجناة وتسليمهم للنيابة العامة باعتباره كما قالت النيابة رأس الضبطية القضائية بالمحافظة ويلزمه بذلك الدستور وقانون صلاحيات وواجبات الشرطة والأمر كما قالت النيابة في مذكرتها المؤرخة في 30/10/2011م (لا يحتاج إلى مخاطبة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية) كما يقول (بل يحتاج إلى تفعيل دور مدير الأمن الأمني والقضائي بالتحرك وضبط الجناة) ومع هذا وذاك لم تتردد أو تقصر رئيسة نيابة الاستئناف أو تنتظر نصيحة مدير الأمن في التخاطب مع قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بتسليم الجناة للنيابة حيث وجهت له مذكرتين الأولى بتاريخ 23/8/2011م وتم تجاهلها ولم يتم الرد عليها ثم كررت له مذكرة أخرى مؤرخة بتاريخ 28/9/2011م , حيث حملته (المسؤولية القانونية عن فعل إزهاق أرواح أولادي أكرم ومحمد والشروع في قتل الآخرين المرافقين لهم إذا لم يتم تسليم القتلة التابعين له كونه المسئول المباشر عليهم كما قالت من اجل إفساح المجال للعدالة لتأخذ مجراها) وهناك مذكرة أخيرة من النائب العام لوزير الدفاع تصب في نفس الاتجاه مؤرخة بتاريخ 10/10/2011م إلا انه وحتى هذه اللحظة لم يتم تسليم الجناة . فالقضية كما بينا لكم حتى ألان متوقفة عند النيابة بسبب كما قلنا فشل مدير الأمن بتسليم الجناة ورفض وتعنت قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بتسليمهم للنيابة وعدم تعاونه مع مدير الأمن بأستلامهم بحسب تكليف النيابة له من اجل تسليمهم لها بحسب طلبها ومتجاهلاً أوامر النيابة ضارباً بها عرض الحائط وجاعلاً من نفسه فوق القانون. باختصار ياسيدي فالقضية معلقة ما بين النيابة وإدارة الأمن وقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية ومحل مراسلات بينهما من اجل تسليم الجناة لكن بدون نتيجة حتى ألان ولكن املنا كبير بالله وبقدرت النيابة على تطبيق القانون كون الجميع سواسية أمام القانون. span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\" * هل هناك تجاوب من السلطة القضائية أقصد حالياً النيابة العامة؟ نعم هناك تجاوب كبيرو فعال ومشهود له بدأً من العضو المحقق الأستاذ الشاب الرائع / أنيس ناصر علي والذي يعد من أفضل أعضاء النيابة والذي حقق في القضية من خلال اخذ أقوالنا واخذ أقوال شهود الإثبات إلا انه لم يستطيع مواصلة التحقيق مع الجناة لعدم ضبطهم حتى ألان وتسليمهم للنيابة كما أن الأخت رئيسة نيابة الاستئناف الأستاذة القديرة/ نورا ضيف الله قعطبي هي الأخرى لم تقصر معنا وبذلت جهد وتعاون كبير معنا من خلال توجيه المذكرات المتكررة لمدير الامن وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية من اجل ضبط الجناة وتسليمهم للنيابة إلا أنها لم تجد تعاونا وتجاوبا من قبلهما لكنها ومع ذلك لم تيأس ولم تمل ولا زالت مهتمة بالقضية وحالياً تتابعها شخصياً مع النائب العام وذلك لمخاطبة وزير الدفاع ووزير الداخلية بتسليم الجناة احتراما لأوامر النيابة وتطبيقا للقانون وسنرى نتائج تلك المتابعات وبعدها سنرى ماهي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها من قبلها فإذا كان هناك من تقصير فليس من قبل النيابة بل التقصير من قبل مدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية والذين أحملهم مسئولية إزهاق دم أولادي وما قد يترتب عن عدم تسليم الجناة للعدالة . ولدينا ساحة سميناها ساحة مناصرة المظلومين تقع أمام سوق عدن الدولي والتي معتصمين فيها منذو ثلاثة أشهر ولازالت مستمرة حتى يومنا هذا والغرض منها لفت إنتباه الجهات الرسمية لعدالة قضيتنا والتفاعل معها.
span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"* هل هناك تعاطف من قبل الرأي العام معكم في قضيتكم وكيف؟ نعم هناك تعاطف واضح وملموس من قبل الرأي العام من أول يوم حصلت فيه الجريمة وتمثل هذا التعاطف والتآزر معنا من خلال الحشود الكبيرة التي احتشدت في الساحة لمناصرتنا والتضامن معنا ولتعزيتنا على هذا المصاب الجلل الذي أصابنا من جراء قتل أولادي والذين كانوا في عمر الزهور من عمرهم (أكرم18 عام, محمد 14 عام) . حيث توافد أهالي قبيلة الرجاعية وأهالي دبع وأهالي عدن والصبيحة والعديد من المناطق الأخرى من أبناء ردفان ويافع كما زارنا في الساحة رئيس وأعضاء جمعية عدن الأهلية والذين استنكروا هذه الجريمة البشعة الذي ارتكبها بعض من جنود اللواء 31 مدرع كما حضر الى الساحة ايضاً بعض من نساء عدن متضامنين ومستنكرين هذه الجريمة البشعة . كما أن الصحف هي الأخرى غطت وقائع هذه القضية والمهرجانات التضامنية معنا وكانت تنشرها أول بأول كما أن القنوات الفضائية هي الأخرى لم تقصر وقامت بالتغطية ونجدها هنا فرصة لنشكر كل من حضر الساحة وشارك وتضامن معنا وعزانا على ما أصابنا من قتل أولادنا أو تضامن معنا من خلال الاعتصام أو الحضور في الساحة والذين لا يزال بعضهم حتى يومنا هذا . كما نشكر ايضاً وسائل الإعلام من صحافه وقنوات فضائية وغيرها والذين غطوا فعالياتنا ونشكر ايضاً الأحزاب السياسية الذين شاركوا بتضامنهم معنا كما نشكر ايضاً رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء الرجاعية ودبع وغيرهم والذين لم يكتفوا فقط بمواساتنا والتضامن معنا بل وشمل تضامنهم الكبير والرائع في كافة الاتجاهات ومازالوا حتى هذه اللحظة . span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\" * هل من رسائل تريدون ان توجهوها ؟ والى من إذا كانت هناك من رسائل؟ نعم هناك رسائل نريد أن نوجهها وأول هذه الرسائل هي لقائد اللواء 31 مدرع قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء / مهدي مقولة حيث أقول له اتقي الله في نفسك وأذكره لو كان من قتلوا هم أبنائك فماذا يمكنك أن تفعل؟ كما أوجه له رسالة أخرى وهي انه إذا كان هذا هو تعاملك مع زميل وضابط من ضباط القوات المسلحة فما الذي يمكن أن تفعله إذا كان ذلك حصل مع مواطن عادي . كما أحب أن أقول له ايضاً أن موقفك وسلوكك السلبي هذا وعدم احترامك أنت ومن أمثالك لدماء الناس وحقوقهم وعدم احترامك لأوامر النيابة ولا للشرع ولا للقانون هي التي جعلت الناس يكرهون النظام ويثورون ضده أما رسالتي لمدير الأمن فبعد أن اعترف بفشله وعدم قدرته على ضبط الجناة وتسليمهم للنيابة وإرغام الجناة على الامتثال للقانون وعدم قدرته على تنفيذ أوامر النيابة فانا اشعر انه لم يبقى له شي يحافظ علية فالأفضل له أن يستقيل .رسالة أخرى أيضا أوجهها لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بأن معاهم رئيسة نيابة استئناف بمحافظة عدن شخصية ممتازة وقوية ونزيهة وتقوم بواجبها على أكمل وجه وتمثل السلطة القضائية وبالذات النائب العام خير تمثيل لكن بحاجة لمساندتكم والوقوف معها من اجل دعمها في تطبيق سيادة القانون عندما يكون الخصم مثل (مهدي مقولة) فهذا الشخص بدلاً من أن يكون عوناً للقضاء والنيابة وفي تطبيق القانون واحترام أوامر السلطة القضائية وتنفيذها تحول إلى العكس واستغل نفوذه ومنصبه وجعل من نفسه فوق القانون بحيث اضعف هيبة السلطة القضائية والنيابة العامة عندما يرفض تنفيذ أوامرها باعتباره من السلطة التنفيذية ويهرب القتله ويخفيهم ويتستر عليهم ويرفض تسليمهم للعدالة.