span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عدن اليوم سته أفران (مخابز روتي ورغيف) في مديريتي صيرة والتواهي ذلك بعد مخالفتهم المتكررة للقوانين واللوائح الخاصة بالوزن والتسعيرة. للجنة التي قامت بعملية الاغلاق اليوم كانت برئاسة مدير دائرة الرقابة والتفيش بمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة فضل أحمد مصلح وعضوية كمال سعيد صالح وعبدالسلام منصور سيف وحضور مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية التواهي مصلح علي أحمد. span style=\"color: #ff0000\"img alt=\"\" style=\"width: 389px; height: 181px\" src=\"/userimages/231.JPG\" / واوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة /حسين مكاوي/ أن الأفران التي أغلاقها تم اشعارها سابقا بعدم مطابقة الروتي والرغيف بالشروط والمقاييس المنظمة لعملية بيع الخبز والروتي .. مضيفا بأن عملية الاغلاق جاءت بناءا على مذكرة صادرة عن نيابة استئناف محافظة عدن تضمنت أمر الإغلاق وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.وأشار إلى ان حملات الإغلاق التي تقوم بها فرق ميدانية تابعة لمكتب الصناعة والتجارة جاءت بناءا على تقارير حملات التفتيش التي بدأها المكتب أواخر الأسبوع الماضي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والسلطة المحلية في المديريات. وأكدا بان هذه الحملات ستستمر حتى يتم التأكد من صحة الاوزان والمقاييس المتبعة في الافران واعطاء المخالفين إنذارات وأشعارات أولية قبل أوامر الإغلاق المتخذة من النيابة وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد مكاوي بان اللجان التي قام المكتب بتشكيلها في مختلف مديريات المحافظة للقيام بحملة رقابة ميدانية واسعة ومكثفة للتأكد من مستوى إلتزام الأفران والمخابز ومحلات بيع الخبز بالأوزان والأسعار والإشهار تاتي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2008 والخاص بمخالفات أسعار بيع الخبز والعقوبات المقررة عليها ووفق قرار محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي رقم (251) لسنة 2008 بشأن تحديد وزن وسعر بيع الخبز القوالب(الروتي) والخبر المسطح (الرغيف) في جميع أفران ومخابز مديريات المحافظة . img alt=\"\" style=\"width: 296px; height: 175px\" src=\"/userimages/2315.JPG\" / وأشار الى ان هناك فرق تفتيش ميدانية تقوم بحملات دورية للتأكد من إلتزام أصحاب الأفران تأكدت من المخالفة المتكررة لأصحاب هذه الأفران بالوزن المقرر لقالب الروتي والرغيف وسيتم احالة المتلاعبين بالاوزان واللوائح والأنظمة والمقاييس المتبعة إلى النيابة العامة من أجل أتخاذ الإجراءات القانونية ضده.