span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/نصر باغريب أوصت ورشة العمل الخاصة ب "تحديث الخطة الدراسية لقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية" جامعة عدن التي اُختتمت اليوم بتعديل عدد من المساقات الدراسية للتحديث أو الحذف أو الدمج للمقررات الدراسية وكذا ضرورة تشكيل لجان لصياغة ماتم الإتفاق عليه ورفعة إلى الأطر العليا للكلية والجامعة بهدف إعتماد خطة دراسية جديدة للقسم بدءاً من العام الدراسي القادم 2010-2011م. ورشة العمل الخاصة بتحديث الخطة الدراسية تعتبر خطوة أولى على طريق تحضير وتحصيل للأقسام العلمية والتخصصات الخاصة بالجامعة في سبيل بلوغ معايير الاعتماد الأكاديمي والأداء الجامعي بجامعة عدن. رئيس جامعة عدن الدكتور"عبدالعزيز صالح بن حبتور" أكد في أفتتاح الورشة التي أستمرت يوم واحد أهمية إيجاد شخصية مستقلة لكل جامعة وكلية من حيث الخطط الدراسية والمناهج العلمية وذلك مراعاة لتاريخ وخصوصية كل مؤسسة علمية بما يحقق التكاملية الأكاديمية والتنوع العلمي الذي يخدم التقدم والتطور العام. وأستبعد "بن حبتور" جدوى تكرار ونسخ الخطط الدراسية والمناهج العلمية لكل كليات الجامعات المحلية.، مشيراً إلى أن ذلك لايشمل المفاهيم والمعارف الأساسية الضرورية التي ينبغي أن تتضمنها أي خطة ومنهج دراسي في العالم كله. ونوه إلى أن جامعة عدن ستجعل من الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيسها التي تصادف العام القادم 2010م، مناسبة للتقييم الشامل لنشاطها الأكاديمي خلال أربعين عاما..، داعياً أعضاء هيئة التدريس إلى التفاعل الايجابي مع هذا الحدث المهم للجامعة والوطن وتعميق القيم الأكاديمية والرفع المستمر لمستواهم وقدراتهم وتواجدهم العلمي في كل المحافل المتعلقة بنشاطهم. رئيس قسم إدارة الأعمال الدكتور"عبدالرحمن اللحجي" أوضح بدوره بأن تنظيم الورشة يأتي بناء على توجهات الجامعة لتطوير جودة التعليم، وكذا توجهات وزارة التعليم العالي التي تصب في هذا الاتجاه واستنادا لتوصيات الفريق الأكاديمي للأمم المتحدة (2004م) الذي قيم المستوى الأكاديمي لنحو 80 جامعة عربية منها عدد من الجامعات اليمنية. وأكد أن نتائج تقييم فريق الأممالمتحدة كشف أن معظم أقسام إدارة الأعمال في الجامعات العربية يصل معدل الساعات التدريسية فيها لأكثر من 64 ساعة دراسية تشمل نحو 58 مساقا دراسيا، وهي ماتعتبر عبء كبير على الطالب..، موضحا أن الفريق الأمم نصح بتخفيض عدد الساعات والمساقات الدراسية بما لاترهق الطالب شرط تغطيتها للمقررات والمتطلبات العلمية الضرورية.
