عدن أونلاين/سامي عبدالدائم عبدالله شدد ملتقى اسطنبول لتعزيز الحوارالوطني في اليمن على ضرورة معالجات كافة القضايا الساخنة على الساحة اليمنية كشرط اساسي لإقامة حوار وطني شامل بمشاركة كافة الأطراف والأطياف والمكونات الاجتماعية والسياسية دون استثنى محدداً (الملتقى ) ابراز القضايا التي يجب اعطاها اولوية واهتمام وعلى راسها الدستور والقضية الجنوبية وهيكلية الجيش والامن وقضية صعدة والعدالة الانتقالية وهي القضايا المتفق عليها بين اعضاء المجموعة المصغرة للملتقى الذي يضم طيفاً واسعاً من المجموعات والكيانات السياسية في اليمن بما في ذلك الحراك السلمي الجنوبي والثورة الشبابية السلمية وأنصار الله (الحوثيين )والأحزاب السياسية الرئيسية الموتمر الشعبي وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه . وفي الحلقة النقاشية الموسعة للاعلاميين التي نظمها اليوم ملتقى اسطنبول والمخصصه لاستعراض مخرجات تم التوافق بشانها والمتعلقة بالحوار الوطني اكدت تلك المخرجات على اهمية تهيئة المناخ السياسي لايجاد حلول لقضايتي الجنوب وصعدة من خلال الاعتراف بالقضياتين وبمظلوميتهما وتقديم الاعتذار الرسمي عن فتوى التكفير وقتل الجنوبيين التي صدرت في العام 1994م بالاضافة الى تقديم اعتذار رسمي من قبل كافة الاطراف التي شاركت في الحرب ضد أبناء صعدة سواءً كانوا افراد او جماعات وايقاف الحملات الخطابية والتحريضية والتعبئة الشعبية الموجهه ضد الحرك السلمي والحوثيين . كما اكدت المخرجات أهمية انعقاد حوار جنوبي جنوبي لتقريب وجهات النظر بشأن الخروج برؤية موحدة لحل القضية الجنوبية ووقف الحملات العسكرية والاعتقالات والملاحقات لناشطي الحراك الحرك السلمي في الجنوب وإطلاق سراح المعتقلين وتعويضهم ومعالجة الجرحى وتعويض أسر شهداء الحراك السلمي والثورة الشبابية السلمية وإعادة من سرحوا قسراً من مدنيين وعسكريين الى اعمالهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية ورفع المظاهرالعسكرية المسلحة والاستحداثات الجديدة الى خارج المدن الجنوبية . وحث الملتقى في مخرجاتة الحرك السلمي بجميع مكوناتة في الدخل والخارج الى المشاركة في الحوار الوطني كطرف رئيسي دعياً الى ازالة اثار حرب العام 1994م من خلال تطبيق العدالة الانتقالية بشقيها الحقوقي والجنائي وتطبيق المصالحة الوطنية الجنوبية وإرساء ثقافة التصالح والتسامح وإعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وأصول وممتلكات القطاع العام وإعادة النازحين والمهجرين قسرياً بفعل الأحداث والمواجهات بين القاعدة والجيش الى محافظتهم أبين . وشددت مخرجات الملتقى في الجانب الخاص بقضية صعدة على ضرورة الغاء كافة أشكال التميز المبني على الانتماء العرقي او المذهبي او الطائفي والعمل على التفكيرالجاد من قبل الجماعات المبنية على اسس دينية ومذهبية في تبني مشاريع سياسية تجسد لغة الشراكة وثقافة الحوار والتحالف السياسي وتبني خطاب إعلامي متحرر من قيود العصبية والمذهبية والتزام جميع الأطراف باحترام وقبول الاخر والعمل على بث روح المحبة والتسامح والتعايش واحترام الرموز لكافة المذاهب وكفالة الدولة ان يكون التعليم الجامعي والعالي منفتحاً على جميع المذاهب الدينية ليشكل مرجعية فكرية وثقافية تحمي التنوع والتعددية والتسامح والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع بالاضافة الى تحديد شرعية تواجد الأجانب في صعدة . وعن العدالة الانتقالية اعتبر الملتقى في المخرجات التي توصل اليها -العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هما السبيل لإغلاق صراع الماضي ومن اجل إنتقال سلمي للسلطة في اليمن وبناء اسس الدولة الحديثة بشرط النظر الى العدالة الانتقالية بنظرة تتجاوز نطاق المحاكم ودور القضاء واتخاذ التدابير والاجراءات التي توزان بين السعي من خلال المساءلة وتقصي الحقائق وجبر الضرر ولتحقيق السلم الاجتماعي وترسيخ المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون . وشددت المخرجات على اهمية الاخذ بعين الاعتبارعملية الحوار الوطني عند الحديث عن العدالة الانتقالية ليتم من خلالها صنع اليات تمكن من فهم طبيعة الصراعات ماضياً وحاضراً ومعرفة أنماط وسلوكيات الانتهاكات والتمييز وحجم الضحايا وان يكون تطبيق العدالة الانتقالية جادة ويشمل كافة الاطراف والاطياف السياسية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي التكتلات الشبابية والحكومة والفئات المتضررة وبشكل خاص المراة . وفيما يخص الامن والجيش اقترح الملتقى إعادة هيكلة وحدات الجيش تحت قيادة وإشراف وزارة الدفاع وكذا الوحدات الامنية تحت قيادة وإشراف وزارة الداخلية و منع أقارب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حتى الدارجة الرابعة من توالي مناصب عسكرية وعدم السماح للقيادات العسكرية تولي مناصب سياسية في الدولة الابعد الاستقالة لفتترة لاتقل عن عشر سنوات قبل تقدمة لشغل المنصب السياسي بالاضافة الى تدوير المناصب العسكرية العليا من رتبة عقيد فما فوق وتفعيل قانون التقاعد للعسكريين وتطبيقة على الجميع بالاضافة الى خضوع القوات المسلحة والامن لسيادة القانون ومنع أي نفوذ لها خارج سلطة القانون واخضاع الموازنة المالية للجيش والامن للمراقبة والمحاسبة ومعالجة التجنيد الذي تم في العام 2011م وإعادة توزيع المجندين الجدد على مختلف الوحدات العسكرية والامنية واخراج معسكرات الجيش والامن من المدن الى خارجها ونزع السلاح من المليشيات والمجاميج المسلحة غير القانونية والغاء مسميات المناطق العسكرية والوحدات العسكرية وإعادة تسميتها بما يخدم الولاء والعقيدة الوطنية . كما اوصت مخرجات ملتقي اسطنبول برفع رواتب منتسبي القوات المسلحة والامن بما يضمن توصيف وظيفي واضح للمهام والاختصاصات للقوات المسلحة والامن .ومنع التاجرة بكافة انواع الاسلحة وان يقتصر استيرادها على الحكومة وبإشراف السلطة التشريعة ومنع الازدواج الوظيفي في الموسسة العسكرية والامنية بما فيها الوظائف المدنية وبناء قوات بحرية تقوم على اسس علمية وبما يتناسب مع مهامها الوطنية وبما يكفل الحفاظ على السيادة الوطنية للمياة الاقلمية وايلاء اهتمام خاص بحفر السواحل . وجاء في مخرجات الملتقى بأن يتم صياغة الدستور الجديد بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة وان يكون شكل الدولة اتحادي قائم على اساس الفصل التام بين السلطات وان يعتمد النظام الانتخابي القائمة النسبية المغلقة والدائرة الواحدة للجمهورية وطريقة أكبر باقي في توزيع الأصوات وان يكون انتخاب أعضاء الغرفتين من مجلسي النواب و الشورى لمعياري المساحة والسكان وان يضمن الدستور إستقلالية القضاء مالياً وإدارياً وإنشاء المحكمتين الدستورية والادارية العليا المنتخبتين . واكدت المخرجات على الحقوق والحريات العامة والخاصة في الدستور وعدم التميز في الجنس او العرق او المذهب والتاكيد على حرية الحصول على المعلومات وعلى مجنية والزامية التعليم والصحة والخدمات العامة والضمان الاجتماعي والتاكيد على حرية إنشاء الأحزب والتنظيمات السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والغاء كافة أشكال التميز والعنف المنظور ضد المراة اليمنية والعمل بالمواثيق والعهود الدولية . كما يواصي الملتقى على إستقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مالياً وادارياً وإنشاء مجلس وطني للاعلام مستقل مالياً وادارياً والتاكيد على حيادية الإعلام الرسمي تجاة كافة القضايا الوطنية كما انة يجب ان يتضمن الدستور الاجراءات والتدبير المتعلقة بإنشاء مجلس وطني لحقوق الانسان ومؤسسات البحث العلمي ومصلحة الخدمة المدنية على ان تكون كل هذة الهيئات مستقلة مالياً وادارياً .