عدن أونلاين/متابعات أكدت وزيرة حقوق الانسان اليمنية حورية مشهور، أنها ستقدم استقالتها من حكومة الوفاق الوطني في حال تقاعس رئيس وأعضاء الحكومة الممثلين للمكونات الثورية عن اتخاذ موقف حازم إزاء الحملة التي يشنها حزب المؤتمر الشعبي العام ضدها، واعتبرت أن الخيارات كافة مفتوحة لديها بما فيها العودة مجدداً إلى ساحة التغيير.
وحملت وزير حقوق الانسان اليمنية وسائل الإعلام التابعة للعائلة الحاكمة السابقة وحزب المؤتمر الشعبي العام مسؤولية “استباحة دمها” من خلال التحريض عليها وتكفيرها، على غرار ما حدث لرئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني الشهيد جار الله عمر الذي قتل على يد أصولي متطرف عقب حملة مماثلة استهدفت التحريض عليه واستباحة دمه.
واتهمت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية في حديث مع “الخليج” بصنعاء، أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في حكومة الوفاق الوطني بالسعي الى إحباط مساعي الحكومة والقيادة اليمنية الهادفة الى تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية، من خلال عرقلة إصدار العديد من التشريعات المهمة كقانون العدالة الانتقالية، وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل القوات الحكومية الموالية للرئيس السابق في العام 2011م.
وأشارت حورية مشهور الى أن وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام في الحكومة وقفوا حائلا ولايزالون أمام تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بحقوق الانسان التي طالبت في أول توصية لها بإسقاط الحصانة القضائية والسياسية التي منحت للرئيس السابق ومساعديه، كما أنهم يختلقون العراقيل لإحباط حكومة الوفاق الوطني، كون المجتمع الدولي لا يعترف بمثل هذه الحصانة.
واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان أن الحملة الموجهة ضدها من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام تمثل ردة فعل انتقامية جراء مواقفها المشهودة المؤيدة للثورة الشبابية الشعبية السلمية التي أطاحت هرم النظام السياسي السابق، منوهة بأن حزب المؤتمر بادر الى توظيف التوصيات التي تقدمت بها الى مجلس الوزراء لإقرارها والتي أصدرتها اللجنة الخاصة للحقوق المدنية والسياسية للمرأة، توظيفاً سيئاً لمجرد النيل منها لمواقفها المناهضة للنظام السابق.