عدن أونلاين/خليج عدن:جهاد محسن يعيش العشرات من السجناء المعسرين خلف قضبان السجن المركزي بعدن، لحظات وأوقات كئيبة صعبة في تظل تجاهل الجهات والمؤسسات المعنية عن قضاياهم الإنسانية، وحجم السنوات الطويلة التي لا يزالوا يقضونها خلف زنازين مكفهرة دون أن تكون هناك قوانين واضحة بشأن سجناء الحقوق الخاصة وأحكام "الإعسار" التي تحولت إلى ملف إنساني واسع ينبع من اتساع دائرة المأساة التي يتحملها العديد من أولئك (المعسرين) الذين أضحوا كبشر منسيين في سجون تملؤها ظلمات ومظالم وانتهاكات عديدة. غير أن الأمل وحده يظل يحدو العديد من أولئك السجناء المعسرين القابعين منذ سنوات في السجون بانتظار مكرمة من الدولة أو من فاعلي الخير والجود والإحسان أن يمدوا أيديهم لمساعدتهم لاسيما في شهر الإحسان والبركة والمغفرة، لتفريج همومهم وإزاحة كربهم وفك أسرهم، وإعادة الفرحة والسعادة إلى وجوههم. في هذا الاستطلاع الإنساني جانب من أوضاع وقضايا بعض السجناء المعسرين في السجن المركزي بعدن، الذين ألقت بهم الديون والغرامات المالية خلف الزنازين والسجون، وأهدرت سنوات كثيرة من حياتهم دون أن يتمكنوا من تسديدها نظراً للظروف المادية الصعبة التي يعيشونها مع عائلاتهم.
أناشد محبي الصدقة إعانتي بتسديد ولو جزء من ديوني يقول السجين "طلعت صلاح الدين محمد المسجدي" الذي ما يزال يقبع في السجن منذ عامين على ذمة قضية "إعسار" ودين مالي قدره 16 مليون ريال، عجز عن تسديده بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها حالياً عائلاته. ويستعرض "طلعت" قضيته، كنت أعمل بالتجارة في مجال شراء وبيع أجهزة الحاسوب وملاحقته، وفي عام 2010م، استلفت كمية واسعة من أجهزة الحاسوب على أمل بيعها وتسديد قيمتها لأصحابها، لكنني تعرضت إلى نكبة مالية كبيرة بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية في ذلك العام وانخفض سعر الصرف المحلي أمام العملة الأجنبية، ومنيت بخسارة مالية فادحة لم أتمكن خلالها من تسديد التزاماتي كاملة إزاء الدائنين الذي لم يصبروا وطالبوني بتسديدها. ويواصل حديثه، منذ ذلك العام وأنا أقبع في السجن، وحاولت التواصل مع الأشخاص الذين استلفت منهم أجهزة الكمبيوتر لتسوية وضعي معهم على أن أقوم بتسديد المبالغ التي على ذمتي، مقابل أن يسمحوا لي بالخروج من السجن حتى أتمكن من التصرف، لأن مكوثي في السجن يعيقني من التحرك والقيام بتسديد ما عليا، لكنهم طلبوا مني ضمانات مالية والجميع يعرف مدى صعوبة الحصول على تلك الضمانات. وقال الكثير من رفاقي المعسرين الذين يقبعون بجاني الآن في عنابر السجن المركزي، يعانون أوقات صعبة ومريرة، ويتساءلون إلى متى سيظلون محتجزين في ظل عدم وجود قاضي متخصص في قضايا "الإعسار" يتولى سرعة البث في قضايانا ومساعدتنا على تجزئة وتقسيط ديوننا التي أثرت كثيراً على أوضاعنا النفسية في السجن، كون الأيام تمر علينا بطيئة دون أن يحس أحداً بنا. مشيراً إلى أوضاعه العائلية، بأنه متزوج ولديه 4 أطفالاً يمرون حالياً بأوضاع مالية وصحية صعبة ولا يوجد من يعيلهم غيره، وأن جميع أطفاله مصابون بداء تكسرات الدم وبحاجة إلى رعاية طبيبة دائمة، كما هو أيضاً يعاني من وعكات صحية عدة ومصاباً بأمراض الضغط والسكر وبحوزته تقارير طبية توصي بأن يوصل العلاج في مستشفيات متخصصة. ويناشد "طلعت" في ختام كلامه، أهل الخير ومحبي الصدقة والإحسان التخفيف عن معاناته ومساعدته ولو بتسديد جزء من ديونه على أمل أن يفرج عنه، ويتمكن من تسديد بقية ما عليه من ديون لأصحابها. عاماً من السجن على ذمة 140 ألف ريال ويتحدث السجين "معمر ح/ع" عن قضيته قائلاً: حكايتي أننا تعاركت أنا وأحد الأشخاص، واقتادوني إلى مركز الشرطة وثم إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة، وحكم عليا بدفع مبلغ 147 ألف ريال مقابل (أرش) للمجني عليه، ولا أعرف كيف أصدروا الحكم بحقي. ويضيف.. بعد حكم المحكمة الابتدائية أرسلوني إلى السجن المركزي، ولي سنة كاملة وأنا مازلت أقبع في السجن، علماً أن المحكمة لم تحكم عليّ بالسجن، وإنما بدفع المبلغ فقط والاكتفاء بالمدة التي قضيتها في السجن الاحتياطي، ورغم ذلك فقد تم سجني وحبسي، ومسوؤلي السجن.. يقولون لي متى ما سلمت المبلغ ستخرج، وأنا ليس لدي مال ومن أين أعطيهم وأنا مازلت مقيداً في السجن بدون عمل ولم يعطوني ولو فرصة واحدة أستغلها أو أدبر أموري بها. لهذا فأنني أتوجه إلى أهل الخير والإحسان راجياً منهم مساعدتي على دفع هذا المبلغ البسيط والعظيم بالأجر الذي سينالوه من رب العباد، وليرحموا حالتي الضعيفة غير القادرة على دفع هذا المبلغ الذي حكم عليّ بأن أدفعه وأنا أعيش في أوضاع مالية صعبة للغاية. مسجون بدون سند تنفيذي يتحدث السجين "ناصر حميد سيف" أنه مازال يقضي حياته منذ عامين و7 أشهر خلف أقبية السجن المركزي بعدن، على ذمة مبلغ 12 مليون ريال، وتفاصيل قضيته تنحصر، حول أرضية جرى بيعها عام 1999م لمواطن إمارتي أقدم على رفع قضية ضده أمام القضاء الإماراتي، عندما كان مقيماً في دولة الأمارات العربية المتحدة. يقول "ناصر" غريمي "الإماراتي" لجأ إلى السفارة اليمنية في بلاده بشأن نزاعه معي، والسفارة اليمنية في الإمارات قالت له، بأنه لا يحق له شراء أرضية في اليمن لكونه غير يمني، وهو ما دفعه إلى رفع قضية ضدي في بلاده وسجنت في السجن المركزي بدولة الإمارات لمدة 6 سنوات متتالية من عام 1999م حتى 2004م، بتهمة الاستيلاء على أموال الغير، ولكن القضاء الإماراتي أمر بالإفراج عني بطريقة رسمية وقانونية والسماح لي بالعودة إلى وطني. ويواصل حديثه، بعد عودتي إلى اليمن فوجئت بأن القاضي "جمال عيدروس" رئيس محكمة المنصورة، يأمر بسجني وإيداعي في السجن المركزي بناءاً على شكوى تقدم بها غريمي من الإمارات، وأخبرت ساعتها القاضي بأنني سجنت هناك، ولا يوجد أمر تنفيذي بسجني مجدداً في اليمن، غير أن القاضي أصر دون أسباب وجيهة بسجني. ويضيف: تقدمت بشكوى تظلم إلى "النائب العام" وشكيت له مدى الجور الذي لحق بي من قبل القاضي الذي نصب نفسه خصماً لي بدون سبب واضح، وتفضل "النائب العام" بتوجيه مذكرة إلى وزير العدل، أشار إليه بأنني مسجوناً بطريقة تعسفية ودون سند تنفيذي وعليه اتخاذ إجراءات الإفراج عني، وبدوره وجه وزير العدل مذكرة إلى التفتيش القضائي بعدن، بسرعة تنفيذ ما ورد في إيضاحات "النائب العام" وللأمانة فأن القاضي "فهيم" رئيس محكمة استئناف عدن، أبدى تفهمه لقضيتي ومستغرباً من قرار رئيس محكمة المنصورة، وقال لي كيف يتم حجزك دون سند تنفيذي، موجهاً إفادته لرئيس محكمة المنصورة بتوضيح قراره. يقول "ناصر" لقد قمت باستئناف الحكم ولي أكثر من 6 جلسات أحظرها ويتم تأجيلها، مشيراً إلى أن قضاه التفتيش القضائي بعدن، يريدون مساعدته وإخراجه من السجن، بعد أن تبين لهم بأن غريمه أصبح هو القاضي وليس المواطن الإماراتي. ويشرح في كلامه صعوبة الأوضاع المادية التي يعيشها قائلاً: أنا إنسان فقير على باب الله ولست موظفاً حكومياً، ولدي عائلة كبيرة في انتظاري بأن أخرج لأعيلها، منهم 7 أطفالاً بحاجة إلى رعايتي، وقال: توفيت طفلتي وأنا في السجن، ورفض القاضي السماح لي بتشيعها واستقبال عزاءها، ولم يراعي المواقف الإنسانية التي يحتاجها المرء المكلوم بوفاة فلذة كبده وحريته مكبلة. ويختتم مناشداً، أهالي الخير والبر والجود خلال هذا الشهر الكريم، الالتفات إلى حالة "الإعسار" الذي يعانيه، وإحباطه النفسي بسبب تعنت القاضي الذي يصر على سجنه دون سند تنفيذي، أملاً من أصحاب القلوب الرحيمة والأياد البيضاء تقديم له يد العون والمساعدة حتى يتم الإفراج عن أسره. 620 ألف ريال ثمن خروجي من السجن أما السجين "نزار عبدالله الدبعي" الذي يقبع منذ عامين محبوساً في السجن المركزي بالمنصورة، على خلفية قضية تجارية حين كان يعمل في مجال التسويق، فأنه يناشد مجموعة "هائل سعيد أنعم" وكل فاعلي الخير بأن يساعدوه ويعينوه على دفع دينه المقدر 620 ألف ريال، مقابل إطلاق سراحه. مضيفاً.. بأنه لا يستطيع وحده دفع هذا المبلغ نظراً للظروف المادية السيئة التي يمر بها، ونتيجة الأوضاع العائلية الصعبة التي تعيشها زوجته وأطفاله الأربعة الذين كان يعيلهم وتركهم وحدهم يواجهون صعوبة وضغوطات الحياة وسط فقر مدقع لا يجدون فيه من يصرف عليهم، عوضاً عن حالة والدته الصحية السيئة، التي قال بأنه يود الخروج من السجن لأجل رؤيتها ومتابعة صحتها.
