عدن اون لاين/خاص قالت منظمة يمانيو المهجر أن ما يسمى بالمجلس الأعلى للجاليات اليمنية والذي تمخض عن لقاء عقد مؤخر ا في صنعاء بحضور وزير المغتربين هو مولود غير شرعي وتم بطريقة غير ديمقراطية ودعي إليه أشخاص لايمثلون الجاليات اليمنية ولم يتم انتخابهم من الجاليات في أنحاء العالم. وعبرت يمانيو المهجر في بيان لها –تسلم (عدن اون لاين) نسخة منه- عن إدانتها واستنكارها لهذه الخطوة التي اقدم عليها وزير المغتربين كونها محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع ،والتعامل مع هذا الأمر بطريقة وعقلية النظام البائد في اختيار قيادات الجالية اليمنية في الخارج،وتعيين العاملين في السفارات والقنصليات بمعايير مزدوجة وخاضعة للمزاج واعتماد معيار القرابة والوساطة،وماترتب على ذلك من تغييب للمغتربين ومصادرة حقوقهم وإرادتهم وحريتهم في اختيار ممثليهم . وطالب البيان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل الجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع من أجل وقف هذه المهزلة التي تقوم بها الوزارة من تغييب وتزوير لإرادة المغتربين في الخارج في وقت يسعى فيه الجميع لإرساء دولة ديمقراطية حديثة يسودها النظام والقانون،وصون الحقوق والحريات وكرامة اليمنيين واحترام إرادتهم أينما كانوا في الداخل او الخارج. نص البيان: تابعت منظمة يمانيو المهجر للتنمية والحوار بأمريكا ما قامت به وزارة شؤون المغتربين ممثلة بالوزير مجاهد القهالي باستدعاء بعض الأفراد اليمنيين من دول الاغتراب، وبانتقاء واضح إلى العاصمة صنعاء لحضور ما سمي (بالملتقى الأول للجاليات اليمنية حول العالم)،والذي نتج عنه مولود غير شرعي وغير ديمقراطي ،وهو ما أطلق عليه مسمى (المجلس الأعلى للجاليات اليمنية)،وقد تم كل ذلك بطريقة غير ديمقراطية وبحضور أشخاص لا يمثلون الجاليات اليمنية تمثيلا حقيقيا ،ولم يتم اختيارهم أو انتخابهم من قبل الجاليات في مختلف أنحاء العالم،والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن لهؤلاء أن يكونوا ممثلين لهم ؟ إننا في المنظمة ندين ونستنكر هذه الخطوة غير الموفقة التي أقدم عليها الوزير،وما يعنيه ذلك من تجاهل لقطاع واسع من المغتربين ،وإهدار لحقوقهم - والتي من أبسطها أن يكونوا شركاء فاعلين في اختيار ممثليهم - من خلال تكوين مجلس لا يعبر عن إرادتهم ،ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع ،والتعامل مع هذا الأمر بطريقة وعقلية النظام البائد في اختيار قيادات الجالية اليمنية في الخارج،وتعيين العاملين في السفارات والقنصليات بمعايير مزدوجة وخاضعة للمزاج واعتماد معيار القرابة والوساطة،وماترتب على ذلك من تغييب للمغتربين ومصادرة حقوقهم وإرادتهم وحريتهم في اختيار ممثليهم . لقد استبشر المغتربون خيرا بثورة التغيير وشاركوا مشاركة فاعلة فيها لكي تعاد لهم حقوقهم المهدورة وإنصافهم وإعادة الاعتبار لهم،ومن ذلك حقهم في اختيار ممثليهم،لا أن يكونوا حصالة لاستجلاب الأموال ثم التعامل معهم كأنهم قصّار لا يعرفون مصلحتهم ولا يحسنون إدارة شؤونهم ولاختيار من يمثلهم. إننا نطالب الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء وكل الجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع من أجل وقف هذه المهزلة التي تقوم بها الوزارة من تغييب وتزوير لإرادة المغتربين في الخارج في وقت يسعى فيه الجميع لإرساء دولة ديمقراطية حديثة يسودها النظام والقانون،وصون الحقوق والحريات وكرامة اليمنيين واحترام إرادتهم أينما كانوا في الداخل او الخارج . كما نشير في هذا الصدد إلى ما تنوي الوزارة القيام به من التعاقد مع بعض الشركات الأجنبية لتسجيل بيانات المغتربين ،بينما ينبغي أن يكون هذا الأمر من مسؤولية الوزارة ووزارة الخارجية وليس شركات أجنبية ،وذلك لأهمية تلك البيانات وخصوصيتها . ختاماً: نؤكد أننا لن نتهاون في فضح أي ممارسات خاطئة تحاول النيل من حقوق المغتربين أو مصادرة حرياتهم،ولن يكون لهذه المجالس الغير شرعية والغير منتخبة أي تمثيل واقعي للمغتربين أو اعتراف بها ،وأن أسلوب التعيينات والمحسوبيات الذي يحاول البعض أن يسوِّقه الآن ولَّى إلى غير رجعه بقيام ثورة فبراير المجيدة ،وإن أي محاولات لاستنساخه سيقوم المغتربون الأحرار بفضحها وتعريتها. كما نهيب بأبناء الجاليات اليمنية والمنظمات الفاعلة بكشف تلك الممارسات ،والتمسك بحقوقهم في اختيار ممثليهم بإرادة حرة ومباشرة .. والله من وراء القصد . صادر عن منظمة يمانيو المهجر للتنمية والحوار – أمريكا بتاريخ 4 يناير2013 م