طالبت المنظمة الحكومة اليمنية ومجلس القضاء الأعلى التوجيه العاجل والعلني إلى الجهات المعنية في الدولة بوقف تنفيذ أي حكم إعدام أشخاص دون سن ال18 عامًا - عدن أونلاين عدن أونلاين/ خاص: قالت منظمة "سياج" لحماية الطفولة أنها قلقة من نفي وزير العدل وجود أحكام قضائية بإعدام قاصرين أتؤكدت امتلاكها نماذج من هذه الاحكام, وطالبت بعدم تنفيذ الإعدام حتى يصدر تقرير خبير دولي بهذا الشأن. وأعربت المنظمة سياج في بيان لها حصل عدن أونلاين على - نسخة منه - عن قلقها الشديد من تصريحات وزير العدل بالجمهورية اليمنية القاضي مرشد العرشاني بعدم وجود أحكام قضائية بإعدام أشخاص دون سن ال18 عاما من العمر (حسبما نشرته الصحافة الرسمية الخميس 3 يناير 2013م). وطالبت سياج الحكومة اليمنية ومجلس القضاء الأعلى التوجيه العاجل والعلني إلى الجهات المعنية في الدولة بوقف تنفيذ أي حكم إعدام بحق من (ثبت أو يوجد شك) بأنه كان دون 18 عاماً عند ارتكابه للجرم حتى يفصل الخبير الدولي الذي سيقوم بالكشف على المشتبه بأعمارهم. وأؤكدت سياج في نيانها على امتلاكها أحكامًا قضائية بإعدام أشخاص منصوص فيها بأن أعمارهم (16 و 17 عاماً)؛ تتمنى كذلك على السيد الوزير مراجعة تصريحاته كونها دافعت عن مخالفات صريحة للقانون بحق الطفولة قام بها قضاة المفترض بهم حماية دماء الناس لا إهدارها. وجددت دعواتها السابقة إلى كل من : وزير العدل؛ ورئيس مجلس القضاء الأعلى للعمل من أجل مراجعة الأحكام المخالفة لصريح القانون ومحاسبة القضاة الذين حكموا بإعدام أشخاص ثبت أنهم كانوا أنهم دون السن القانونية ارتكابهم الجرائم. ولفتت سياج بأن بذلت محاولات عدة للاتصال بمعالي الوزير وإرسال رسائل نصية إلى هاتفه المحمول بقصد الاستيضاح حول تصريحاته التي أدلى بها خلال مقابلته سفيرة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ولكنه لم يرد بأي شكل من الأشكال.