طالبت منظنة سياج الحكومة اليمنية ومجلس القضاء الأعلى التوجيه العاجل والعلني إلى الجهات المعنية في الدولة بوقف تنفيذ أي حكم إعدام بحق من (ثبت أو يوجد شك) بأنه كان دون 18 عاماً عند ارتكابه للجرم حتى يفصل الخبير الدولي الذي سيقوم بالكشف على المشتبه بأعمارهم.وإذ تؤكد سياج امتلاكها أحكاماً قضائية بإعدام أشخاص منصوص فيها بأن أعمارهم (16 و 17 عاماً)؛ تتمنى كذلك على السيد الوزير مراجعة تصريحاته كونها دافعت عن مخالفات صريحة للقانون بحق الطفولة قام بها قضاة المفترض بهم حماية دماء الناس لا إهدارها. وتجدد سياج دعواتها السابقة إلى كل من : وزير العدل؛ ورئيس مجلس القضاء الأعلى للعمل من أجل مراجعة الأحكام المخالفة لصريح القانون ومحاسبة القضاة الذين حكموا بإعدام أشخاص ثبت أنهم كانوا أنهم دون السن القانونية ارتكابهم الجرائم. علما بأن المنظمة بذلت محاولات عدة للاتصال بمعالي الوزير وإرسال رسائل نصية إلى هاتفه المحمول بقصد الاستيضاح حول تصريحاته التي أدلى بها خلال مقابلته سفيرة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ولكنه لم يرد بأي شكل من الأشكال