- وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    حزب الله يدين العدوان الأمريكي على إيران    إيران: ارتفاع عدد الشهداء الرياضيين جراء العدوان الصهيوني إلى 32    اجتماع يناقش أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي في البيضاء    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    كهرباء ساحل حضرموت: 200 ميجاوات حجم العجز بتوليد التيار    الأساليب التي يتبعها الإحتلال في حرب الخدمات وهبوط سعر العملة المحلية    وكلاء الغاز في تعز ينفذون مسيرة شاحنات تنديدا باحتجاز مقطوراتهم بلحج    إعادة فتح طريق عقبة ثرة يثير خلافات بين قيادات عسكرية وامنية بأبين    ارتفاع ملحوظ في الكميات المطرية وتوقعات باستمرار الهطول على 10 محافظات    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة ثلاثة جثامين لمختطفين إسرائيليين من غزة    بعد حكمهم لسوريا.. الإرهابيين يفجرون كنسية مار الياس بدمشق    تحت غطاء الحريات.. حلف الهضبة في مواجهة القانون وغضب الرأي العام    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الكثيري يدعو البيئة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية    ادانات دولية واسعة لجريمة العدوان الأمريكي على ايران    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3)    أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير.. الطب الشرعي في اليمن...مستندات للقتل!!
نشر في عدن أون لاين يوم 04 - 05 - 2013


الأطباء الشرعيون:
- نطالب باستقلال الطب الشرعي عن النيابة العامة كونها أحد طرفي الخصومة.
- الوسائل المستخدمة في تحديد الأعمار قديمة وغير موثوق بنتائجها.
- يوجد فقط 5 أطباء شرعيين في اليمن تنقصهم الإمكانات والتأهيل والاستقلالية.
- بعض القضاة يعتمد تقرير الطبيب الشرعي إذا كان يدعم الحكم بالإعدام.
مقدمة:
يواجه عشرات الأحداث في اليمن عقوبة الإعدام نظرا للكثير من الإشكالات التي تتسبب في إعاقة العدالة والتي ترتب عليها إعدام أكثر من 16 قاصراً خلال خمس سنوات ماضية -حسب تقارير حقوقية محلية ودولية.
ومن تلك الأسباب عدم حصول كثير من الأحداث على شهادات الميلاد أو أي وثائق رسمية أخرى تثبت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة، مما يلجأ القضاء إلى تحديد السن عبر إدارة الطب الشرعي - التابعة لمكتب النائب العام- لتحديد من يشتبه في بلغوهم سن 18 عاماً من عدمه، خاصة إذا كانت الواقعة هي الإعدام بحسب المادة (31)عقوبات.
وهذا يطرح الكثير من التساؤلات عن استخدام القضاة لتقارير الطب الشرعي لصالح الأحداث الجانحين ومستوى دقة تلك التقارير وكذا الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة والوسائل المستخدمة في التوصل اليها من قبل الخبراء.
عينات من أحكام
إدارة الشؤون القانونية والعون القضائي بمنظمة سياج لحماية الطفولة وخلال مراجعتها عينات من أحكام الإعدام الصادرة ضد قاصرين أو من يشتبه في عدم بلوغهم 18 عاماً عند ارتكاب الواقعة وجدت أن غالبية الجهات القضائية تأخذ بتقرير الطبيب الشرعي إذا كان يتضمن بلوغ المتهم السن القانونية 18 عاماً؛ في حين يتم رفض التقرير والتشكيك في قدرة الطبيب على تحديد السن بدقة من خلال الوسائل والتقنيات المتبعة إذا كان ينص على أن المتهم لم يكن قد بلغ 18عاماً.
ومن ذلك قضية الحدث/ نديم حاتم العزعزي والذي حكم عليه بالإعدام رغم ان نتيجة تقرير الطب الشرعي تؤكد بان عمره لا يتجاوز السادسة عشر حين الواقعة حيث استندت المحكمة الى تاريخ اضافته في البطاقة العائلية لوالده ولم تأخذ بتقرير الطبيب الشرعي.
وفي قضية الحدث /محمد طاهر سموم الذي يواجه الإعدام في سجن إب المركزي بعد مضي 14 عاماً من السجن تقريباً فقد استندت المحكمة الى تقرير الطبيب الشرعي ولم تطعن في صحته مع ان الكشف عليه تم بنفس الطرق والوسائل المستخدمة في الكشف على المتهم في القضية الأولى فقط لأنه قرر ببلوغ المتهم السن القانوني(18عام).
ولم تأخذ المحكمة بشهادة الميلاد كوثيقة رسمية كافية ولا يحتاج معها الى تقرير الطبيب الشرعي والسبب من وجهة نظرنا هي أن تلك الشهادة كانت تثبت أن عمر المذكور لم يكن قد تجاوز الرابعة عشرة حين الواقعة.
الإمكانات والوسائل المتوفرة حالياً
وبعيدا عن تلك التناقضات والاختلاف في تفسيرات دوافع القضاة حول الاستدلال بتقارير الطب الشرعي إذا كانت تؤيد بلوغ الحدث من عدمه نضع بين ايديكم ما قاله الأطباء الشرعيون حول الامكانات والوسائل المتوفرة لهم حالياً ومدى دقة نتائجها؛ المعاناة التي يعيشها الأطباء الشرعيون:
بداية تحدث الطبيب الشرعي د/عبدالرب العريقي عن مدى دقة نتائج الكشف عن حالات اثبات السن وفاعلية الوسائل المستخدمة حالياً في التوصل الى نتائج دقيقة بقوله: نقوم بتحديد سن المتهم عن طريق الكشف على اعضاء الجسم الخارجية بما في ذلك الأسنان ومستوى نموها، بالإضافة الى اجراء الأشعة المقطعية لبعض الحالات، وهذه الوسائل قد تكون غير مناسبة فضلا عن بدائيتها كونها منقولة من التجربة الهندية والمصرية ولأن دقة النتيجة محكومة بعدة عوامل(بيئة؛ وراثية؛ وحتى نوعية التغذية؛....الخ. وبالتالي فان نسبة الوصول الى نتيجة صحيحة ودقيقة تكون ضعيفة جداً كون الاختلاف في نتائج الكشف قد يظهر بين محافظة وأخرى فكيف الحال اذا كانت من دولة الى اخرى!!.
تشكيك القضاء
وحول تشكيك القضاء في نتائج تقارير الطب يقول د/فتحي النبهاني أحد أعضاء طاقم الطب الشرعي: القضاء لديه الحق في الشك بالنتائج لعدم دقة الوسائل المتبعة فالأطباء انفسهم لا يستطيعون الجزم. وعن امكانية معالجة تلك الاختلالات والمخالفات يضيف د. النبهاني: الطاقم الطبي أعد دراسة علمية لمعرفة مدى صحة العمل بالوسائل المتبعة حالياً والبحث عن اساليب طبية حديثة يمكن من خلالها الوصول الى نتائج صحيحة الا ان ذلك المشروع قد توقف بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة لذلك.
من جهته عبر د. مروان الصبري عضو الفريق الطبي بمكتب النائب العام، عن أسفه الشديد لعدم استجابة ادارة النيابات لمطالب الأطباء الشرعيين لعدم الإدراك بأهمية توفير وتحديث تلك الإمكانيات والوسائل في تحقيق العدالة وتقليل هامش الخطأ في تقدير العمر خاصة في قضايا الدماء والأعراض.
استقلال جهاز الطب الشرعي
وأكد الصبري على ضرورة وأهمية استقلال جهاز الطب الشرعي عن مكتب النائب العام كون الأمر لا يستقيم على هذه الحال فبقاء الطب الشرعي تابعا لمن يمثل أحد طرفي الخصومة وهي النيابة العامة غير منطقي لأننا بهذا نمكن المدعي من صناعة دليله بنفسه.
فبالإضافة إلى تقادم الوسائل المتاحة للطب الشرعي وضعف مستوى الثقة بنتائجها يشكو الأطباء الشرعيون وعددهم 5 فقط على مستوى الجمهورية من غياب التأهيل وبناء القدرات في مجال تخصصهم ونقص الإمكانات المادية والبشرية والهضم الكبير الذي يعانون منه في الحقوق والامتيازات. وتلك العوامل وغيرها تجعل من تقارير الطب الشرعي في اليمن ليست أكثر من مستندات للقتل.
ختاماً
"سياج" تضم صوتها الى صوت الأطباء الشرعيين متمنية من الأخوة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الاستجابة لشكوى هؤلاء الخبراء وذلك بتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة وتمكينهم من العيش بكرامة لأداء رسالتهم الانسانية السامية باقتدار وإتقان.
كما تطالب الجهات المعنية بإنشاء مؤسسة مستقلة مهمتها تحديد الأعمار من خلال وسائل متعددة يكون الطب الشرعي أحدها. وتطبيق مبدأ إلزامية ومجانية شهادات الميلاد وتسهيل الحصول عليها لكل طفل.
*منقول بتصرف عن مجلة "سياج" (العدد ال3) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.