الأطباء الشرعيون: - نطالب باستقلال الطب الشرعي عن النيابة العامة كونها أحد طرفي الخصومة. - الوسائل المستخدمة في تحديد الأعمار قديمة وغير موثوق بنتائجها. - يوجد فقط 5 أطباء شرعيين في اليمن تنقصهم الإمكانات والتأهيل والاستقلالية. - بعض القضاة يعتمد تقرير الطبيب الشرعي إذا كان يدعم الحكم بالإعدام. مقدمة: يواجه عشرات الأحداث في اليمن عقوبة الإعدام نظرا للكثير من الإشكالات التي تتسبب في إعاقة العدالة والتي ترتب عليها إعدام أكثر من 16 قاصراً خلال خمس سنوات ماضية -حسب تقارير حقوقية محلية ودولية. ومن تلك الأسباب عدم حصول كثير من الأحداث على شهادات الميلاد أو أي وثائق رسمية أخرى تثبت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة، مما يلجأ القضاء إلى تحديد السن عبر إدارة الطب الشرعي - التابعة لمكتب النائب العام- لتحديد من يشتبه في بلغوهم سن 18 عاماً من عدمه، خاصة إذا كانت الواقعة هي الإعدام بحسب المادة (31)عقوبات. وهذا يطرح الكثير من التساؤلات عن استخدام القضاة لتقارير الطب الشرعي لصالح الأحداث الجانحين ومستوى دقة تلك التقارير وكذا الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة والوسائل المستخدمة في التوصل اليها من قبل الخبراء. عينات من أحكام إدارة الشؤون القانونية والعون القضائي بمنظمة سياج لحماية الطفولة وخلال مراجعتها عينات من أحكام الإعدام الصادرة ضد قاصرين أو من يشتبه في عدم بلوغهم 18 عاماً عند ارتكاب الواقعة وجدت أن غالبية الجهات القضائية تأخذ بتقرير الطبيب الشرعي إذا كان يتضمن بلوغ المتهم السن القانونية 18 عاماً؛ في حين يتم رفض التقرير والتشكيك في قدرة الطبيب على تحديد السن بدقة من خلال الوسائل والتقنيات المتبعة إذا كان ينص على أن المتهم لم يكن قد بلغ 18عاماً. ومن ذلك قضية الحدث/ نديم حاتم العزعزي والذي حكم عليه بالإعدام رغم ان نتيجة تقرير الطب الشرعي تؤكد بان عمره لا يتجاوز السادسة عشر حين الواقعة حيث استندت المحكمة الى تاريخ اضافته في البطاقة العائلية لوالده ولم تأخذ بتقرير الطبيب الشرعي. وفي قضية الحدث /محمد طاهر سموم الذي يواجه الإعدام في سجن إب المركزي بعد مضي 14 عاماً من السجن تقريباً فقد استندت المحكمة الى تقرير الطبيب الشرعي ولم تطعن في صحته مع ان الكشف عليه تم بنفس الطرق والوسائل المستخدمة في الكشف على المتهم في القضية الأولى فقط لأنه قرر ببلوغ المتهم السن القانوني(18عام). ولم تأخذ المحكمة بشهادة الميلاد كوثيقة رسمية كافية ولا يحتاج معها الى تقرير الطبيب الشرعي والسبب من وجهة نظرنا هي أن تلك الشهادة كانت تثبت أن عمر المذكور لم يكن قد تجاوز الرابعة عشرة حين الواقعة. الإمكانات والوسائل المتوفرة حالياً وبعيدا عن تلك التناقضات والاختلاف في تفسيرات دوافع القضاة حول الاستدلال بتقارير الطب الشرعي إذا كانت تؤيد بلوغ الحدث من عدمه نضع بين ايديكم ما قاله الأطباء الشرعيون حول الامكانات والوسائل المتوفرة لهم حالياً ومدى دقة نتائجها؛ المعاناة التي يعيشها الأطباء الشرعيون: بداية تحدث الطبيب الشرعي د/عبدالرب العريقي عن مدى دقة نتائج الكشف عن حالات اثبات السن وفاعلية الوسائل المستخدمة حالياً في التوصل الى نتائج دقيقة بقوله: نقوم بتحديد سن المتهم عن طريق الكشف على اعضاء الجسم الخارجية بما في ذلك الأسنان ومستوى نموها، بالإضافة الى اجراء الأشعة المقطعية لبعض الحالات، وهذه الوسائل قد تكون غير مناسبة فضلا عن بدائيتها كونها منقولة من التجربة الهندية والمصرية ولأن دقة النتيجة محكومة بعدة عوامل(بيئة؛ وراثية؛ وحتى نوعية التغذية؛....الخ. وبالتالي فان نسبة الوصول الى نتيجة صحيحة ودقيقة تكون ضعيفة جداً كون الاختلاف في نتائج الكشف قد يظهر بين محافظة وأخرى فكيف الحال اذا كانت من دولة الى اخرى!!. تشكيك القضاء وحول تشكيك القضاء في نتائج تقارير الطب يقول د/فتحي النبهاني أحد أعضاء طاقم الطب الشرعي: القضاء لديه الحق في الشك بالنتائج لعدم دقة الوسائل المتبعة فالأطباء انفسهم لا يستطيعون الجزم. وعن امكانية معالجة تلك الاختلالات والمخالفات يضيف د. النبهاني: الطاقم الطبي أعد دراسة علمية لمعرفة مدى صحة العمل بالوسائل المتبعة حالياً والبحث عن اساليب طبية حديثة يمكن من خلالها الوصول الى نتائج صحيحة الا ان ذلك المشروع قد توقف بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة لذلك. من جهته عبر د. مروان الصبري عضو الفريق الطبي بمكتب النائب العام، عن أسفه الشديد لعدم استجابة ادارة النيابات لمطالب الأطباء الشرعيين لعدم الإدراك بأهمية توفير وتحديث تلك الإمكانيات والوسائل في تحقيق العدالة وتقليل هامش الخطأ في تقدير العمر خاصة في قضايا الدماء والأعراض. استقلال جهاز الطب الشرعي وأكد الصبري على ضرورة وأهمية استقلال جهاز الطب الشرعي عن مكتب النائب العام كون الأمر لا يستقيم على هذه الحال فبقاء الطب الشرعي تابعا لمن يمثل أحد طرفي الخصومة وهي النيابة العامة غير منطقي لأننا بهذا نمكن المدعي من صناعة دليله بنفسه. فبالإضافة إلى تقادم الوسائل المتاحة للطب الشرعي وضعف مستوى الثقة بنتائجها يشكو الأطباء الشرعيون وعددهم 5 فقط على مستوى الجمهورية من غياب التأهيل وبناء القدرات في مجال تخصصهم ونقص الإمكانات المادية والبشرية والهضم الكبير الذي يعانون منه في الحقوق والامتيازات. وتلك العوامل وغيرها تجعل من تقارير الطب الشرعي في اليمن ليست أكثر من مستندات للقتل. ختاماً "سياج" تضم صوتها الى صوت الأطباء الشرعيين متمنية من الأخوة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الاستجابة لشكوى هؤلاء الخبراء وذلك بتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة وتمكينهم من العيش بكرامة لأداء رسالتهم الانسانية السامية باقتدار وإتقان. كما تطالب الجهات المعنية بإنشاء مؤسسة مستقلة مهمتها تحديد الأعمار من خلال وسائل متعددة يكون الطب الشرعي أحدها. وتطبيق مبدأ إلزامية ومجانية شهادات الميلاد وتسهيل الحصول عليها لكل طفل. *منقول بتصرف عن مجلة "سياج" (العدد ال3) .
