يتساءل الكثير من الثوار عن سبب السكوت الطويل عن النائب العام الحالي وعدم الاعتراض علي تعينه في حينه والتي أتى بصورة مخالفة للقانون بعد أبشع مجزرة شهدتها اليمن بحق شباب الثورة في الايام الاولي لها وهي مجزرة جمعة الكرامة الشهيرة وكان قرار إقالة النائب العام السابق العلفي قد أثار موجة من التساؤلات والاستغراب لدي الكثير من القانونيين والحقوقيين وكما هو معروف عن النائب السابق تفاعله مع مجزرة الكرامة ونزوله الي مسرح الجريمة وزيارته للشهداء الي المستشفى الميداني للساحة الثورة . وتم تغيروه فجاءةً وتبعها مذكرة من الرئيس السابق لجميع الاجهزة الأمنية بعدم اعتراض احد أبرز المتهمين الرئيسيين أحمد علي محسن الأحول محافظ المحويت الذي ما يزال محافظا إلى الأن والتي تربطه علاقة مصاهره مع النائب العام الحالي . وإذا ربطنا تلك الإجراءات ببعضها البعض تغير النائب العام واستبداله بأخر تربطه علاقة قرابة مع أبرز المتهمين بحادثة الكرامة وإجراءات التعيين المخالفة للقوانين المتعارف عليها . وكذلك تزامن هذه القرارات بعد الجريمة البشعة بحق شباب الثورة تعد دلائل واضحة وضوح الشمس لا شك فيها على مدى تورط النظام بتلك الجريمة ومحاولة طمس الحقائق وإخفائها لكن الأكثر غرابة هو موقفنا من تلك الإجراءات وسكوتنا في حينه على الرغم أنها كانت تستدعي ثورة مستقله واعتراض وتنديد ومنع كل تلك القرات وإطلاع الرأي الدولي وجميع المنظمات الدولية الحقوقية والقانونية . وقد كان ذلك ممكنا وخاصة أن مقر مكتب النائب العام يقع في المنطقة المسيطر عليها انصار الثورة. قد يجيبني شباب الثورة أننا خرجنا لإسقاط النظام بأكمله وأن قضية النائب العام جزئية سيسقط بسقوط النظام . لكن هل يجيبني السياسيين الذين وقعوا على المبادرة الخليجية ماذا يعني سكوتهم في حينه ولماذا لم يعتبروا تلك القرارات باطلة وغير شرعية ولم يظهروا حرصهم على كشف الحقيقة وتبع ذلك انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة فيها وزير عدل ومجلس قضاء جديد ووزير داخليه جاءوا من رحم الثورة لكنهم ظلوا صامتين على بقاء النائب العام الغير شرعي والمعين من رئيس مخلوع قامت ثورة عليه كما أن الدخول في عمليات سياسية متعاقبة ابتداء من توقيع المبادرة حتى مؤتمر الحوار لم يضغطوا ولو مرة واحدة بعدم المشاركة في أي اجراءات سياسية متفق عليها حتى يفرج عن جميع المعتقلين والمخفين ومعاقبة المتورطين لكن اليس هم من بيدهم القرار الأن الى متى سنظل نستجدي النائب العام الإفراج عن معتقلي الثورة وأنصارها الم يعد ذلك اعتراف منا بشرعيته وفي الاخير أضع بين ايديكم سؤال ما هو السر وراء غض الطرف عن النائب العام الغير شرعي في حينه والى الأن إذا صدقنا أنفسنا أن الثورة قد حققت أهدافها لكن ثوارها يقبعون في سجون حكومة الثورة وما زال بعض أبطالها مخفين ؟