قبل عام من الآن أقدم مسلحون يتبعون الرئيس المخلوع صالح بارتكاب مجزرة هي الأبشع في تاريخ اليمن ،حيث صوب هؤلاء المسلحين قناصاتهم باتجاه شباب معتصمين عقب صلاتهم الجمعة ليستشهد منهم ما يزيد عن خمسين شاباً من خيرة أبناء اليمن. وفي محاولة من الرئيس المخلوع المتهم بتورطه في الجريمة ظهر في مؤتمر صحفي مساء تلك الليلة لإطلاق التهم جزافاً على سكان الحي المجاور لساحة التغيير بصنعاء ،لكن مبرره هذا لم يدم طويلاً فقد قرر سكان الحي رفع دعوى قضائية ضد صالح شخصياً. وظل المخلوع يحاول تمييع القضية من خلال أجهزة أمنية كلفت بإجراء تحقيقات لأشخاص تم القبض عليهم أثناء الحادث ،ووصف محامون وقانونيون هذه التحقيقات بأنها تعمدت التجهيل بالمجزرة رغم وضوح وقائعها وأدلتها. * وقائع قرار الاتهام : أصدرت نيابة استئناف شمال الأمانة قرار اتهام (78) شخص منهم (52) متهمون بالقتل العمد والشروع في القتل ،بينما (19) منهم متهمون بتهمة التمالؤ على قتل المعتصمين ،ووجهت النيابة إلى البقية بتهم تعريض حياة المعتصمين للخطر وتقديم مساعدات للمتهمين وغيرها. وذكر القرار بأن المجني عليهم (43) شهيداً و (127) جريحاً في واقعة جمعة الكرامة 18 مارس من العام الماضي. * تقصير في الأداء المهني : في تصريح ل"أنصار الثورة" قال المحامي بندر العدواني بأن النيابة تجاهلت عدة شهادات بتورط وزير الداخلية السابق رشاد المصري ومدير أمن العاصمة وقائد الأمن المركزي وبعض قيادات وزارة العدل وضباط في الأمن السياسي وبعض أعضاء المجلس المحلي وعقال الحارات الكائنة فيها ساحة الاعتصام ،ومع ذلك لم توجه لهم أي تهم بل حتى لم تكلفهم بالحضور لسماع أقوالهم حول ما جاء في حقهم من أدلة إدانة. وأضاف رئيس اللجنة القانونية لاتحاد شباب الثورة بأنه :"عند الاطلاع على محاضر التحقيق التي أجرتها النيابة العامة سواء مع المتهمين أو مع شهود الواقعة اتضح أن معدي محاضر التحقيق تعمدوا التجهيل بالمجزرة رغم وضوح وقائعها وأدلتها ولم تعطي الوقائع التي جاءت في أقوال الشهود أو حتى في اعترافات المتهمين حقها من التدقيق والبحث الموضوعي" . * تواطؤ واضح : وأكد المحامي بندر العدواني بأن تواطؤ النيابة العامة واضح في التعامل مع قضية الكرامة من خلال تصرفها مع مرتكبي المجزرة حيث قدمت 31 مباشر قتل للقضاة كفارين من وجه العدالة في حين أنها لم تبذل أي جهد في إحضارهم وهم موجودون وأماكن تواجدهم معروفة. كما اعتبر العدواني إفراج النيابة عن (34) متهم منهم (32) شخص متهمين بالقتل والتمالؤ عليه وشخصين قدما مساعدة للقتلة بأنه إجراء أحمق أقدمت عليه النيابة وجعل القتلة إلى الآن يعيثون في القضية وأدلتها الفساد ،حيث قاموا بتهديد شهود الواقعة وأجبروا البعض منهم على التراجع عن شهادته تحت ضغط التهديد. إلى ذلك قال العدواني بأن النيابة تعمدت عدم ضم كافة الشهداء ضمن المجني عليهم سواء من توفي يوم الواقعة أو من مات بعدها بسبب إصابته في جمعة الكرامة ،وهي بهذا تعتقد خطئاً بأن إهمالها هذا لن يتم تكييف المجزرة على أنها جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية حسب معايير القوانين الجنائية الدولية - على حد قول قوله -. * حلول عملية : وقال المحامي العدواني :"إن إعادة القتلة المفرج عنهم إلى السجن والقبض على الفارين من وجه العدالة وتخصيص محققين جادين بعد إعادة ملف القضية للنيابة العامة إضافة إلى إدراج التحقيق وقائع مقتل بقية الشهداء الذين لم يتضمنهم قرار الإتهام هذا كله من شأنه أن يكون بداية جادة للكشف عن مرتكبي مجزرة جمعة الكرامة ومعاقبتهم. هذا وكان أسر شهداء جمعة الكرامة ومحاموهم قد أعلنوا رفضهم القاطع لحضور المحاكمة الجارية والتي وصفوها بأنها "صورية" ،معتبرين كافة الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها المحكمة بأنها مخالفة للقانون وأنها مهزلة هدفها التستر على الجناة الحقيقيين.