اتهمت اللجنة التنظيمية للثورة، النيابة العامة بالتواطؤ مع النظام السابق والتساهل في محاكمة المتهمين بمجزرة جمعة الكرامة في الثامن عشر من مارس 2011م، والتي راح ضحيتها اكثر من 50 شهيد. ودعت اللجنة التنظيمية في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد بصنعاء مع اللجنة القانونية بساحة التغيير، بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة، الأممالمتحدة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية بجريمة مجزرة الكرامة وكل جرائم النظام السابق. وكشف عضو اللجنة التنظيمية للثورة، عبدالهادي العزعزي، ان قاضي النيابة التي اوكلت لها مهمة محاكمة الجناة المتهمين بقتل شباب الثورة في مجزرة الكرامة، كان يتلقي اموالا طائلة من قبل المخلوع لتمييع القضية والتواطؤ مع القتلة، وقال "لا يزال القضاء احد متاريس النظام السابق". ودعا العزعزي الى تشكيل محكمة خاصة للنظر في القضية، وقال "إذا لم ينظر المجلس الأعلى للقضية ومحاكمة المتهمين فعليه تقديم استقالته". من جانبه استنكر قاسم الشرجبي، رئيس اللجنة القانونية بساحة التغيير بصنعاء، الإجراءات التي اتخذتها النيابة والتي وصفها ب "الهزيلة" داعيا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق للإلتفات للقضية وجعلها من الأولويات. وكان محامو شهداء مجزرة "جمعة الكرامة" قد قدموا طلبا للمحكمة بإدراج اسم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على رأس قائمة مكونة من (11) شخصا من رموز نظام الصالح كمتهمين في مجزرة جمعة الكرامة كما قدموا طلبا للمحكمة بمنعهم من السفر. وأوضح الشرجبي أن محاموا شهداء مجزرة الكرامة قاموا بمقاطعة جلسات النيابة بعد محاولتها عن بالخروج عن مسار القضية والتلاعب بها. وقالت تنظيمية الثورة في بيان لها، ان مغزى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني مع ذكرى مجزرة جمعة الكرامة هو تاكيد على حق الشهداء بالإنصاف من كل من شاركوا بقتلهم وحرضوا بالإعتداء عليهم. كما استنكرت مشاركة من اسمتهم قتلة الثوار في مؤتمر الحوار الوطني، وقالت "العدالة تقتضي ان يكونوا خلف القضبان