قال رئيس اللجنة القانونية للثورة الشبابية رئيس لجنة الحقوق والحريات لنقابة المحامين اليمنيين المحامي باسم الشرجبي، إنه سيتم التوجه نحو محمكمة الجنايات الدولية وبمساعدة المنظمات الحقوقية الدولية للاقتصاص من قتلة شهداء جمعة الكرامة. وأكد أن قضية مجزرة الكرامة لا تزال تراوح مكانها بعد مرور عامين من ارتكابها أمام تباطؤ واضح من القضاء في السير بإجراءات القضية ومحاكمة المتهمين. وأضاف: إن السياسيين بمجرد وصولهم إلى كراسي الحكم تناسوا الشهداء والدماء التي أهدرت. وأوضح المحامي الشرجبي في مؤتمر صحفي عقد الأحد بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة نظمته اللجنة التنظيمية مع اللجنة القانونية بساحة التغيير بصنعاء واللجنة القانونية بساحة التغيير أن مجزرة الكرامة ارتكبت بشكل ممنهج. وأشار إلى أن قضية الكرامة كانت قد رفعت إلى النيابة العامة ضد صالح ورموز نظامه من مدنيين وعسكريين الذين ارتكبوا المجزرة، إلا أن النائب العام السابق قدم استقالته احتجاجا على عدم مثول الجناة أمام التحقيقات. وأضاف: "وبعد سقوط صالح تفاءلنا بأنا سنحصل على العدالة وفوجئنا بحضورنا أمام القضاء الذي لم يتغير بعد وأن قاضي النيابة أحال القضية إلى المحكمة الدستورية العليا بالرغم أنه لا ترفع القضية إلى المحكمة الدستورية العليا إلا بطلب أحد الأطراف، ولكن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بإلغاء حكم القاضي وإعادة الملف إلى المحكمة حتى تعاد الإجراءات واستكمال ملف القضية" -حد قوله. وقال الشرجبي إن قاضي محكمة غرب الأمانة له علاقة بصالح ويدافع بنفسه عن صالح ورموزه من القتلة. مضيفاً: "نحن الآن ننتظر قرار المحكمة أمام خيارين، إما أن يقبل الطلب من المحكمة للإجراء في القضية، أو يرفض الطلب وسوف نتجه إلى المحاكم الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية للاقتصاص من قتلة شهداء جمعة الكرامة". وأبدى أسفه الشديد لمشاركة القتلة في الحوار الوطني "بدلا من أن يقدموا إلى المحاكمة".