بدأت محكمة غرب أمانة العاصمة اليوم أولى جلسات النظر في قضية المتهمين بقتل وإصابة العشرات من المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء يوم جمعة "الكرامة " ال18 من مارس الماضي. وقابل ذلك تشكيك حقوقي في نزاهة المحاكمة وتقديم الجناة الحقيقيين ووصفها محامون بالمحاكمة "الهزلية". وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالولي الشعباني القاضي الجنائي بالمحكمة، واجهت المحكمة المتهمين وعددهم 44 متهما، من أصل 78 متهما بقرار الاتهام الموجهة ضدهم بتشكيل عصابة مسلحة والقيام بقتل عدد من المعتصمين والشروع في قتل آخرين بساحة التغيير بصنعاء. بحسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإعلان أولياء دم المجني عليهم من القتلى والمصابين، وإحضار بقية المتهمين المفرج عنهم بالضمان والنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وتمكين المحامين من تصوير ملف القضية كاملا، وتأجيل الجلسة إلى ال30 من يونيو الجاري لاستكمال إجراءات القضية.بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وعقب الجلسة قال المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان ان مجموعة من المحامين بدءوا تحريك قضية جمعة الكرامة في صنعاء ومجزرة تعز أمام محكمة الجنايات الدولية عقب المحاكمة التي وصفها "بالهزلية" التي تجريها الحكومة اليمنية في هذه القضية.
وأشار برمان وهو أحد أعضاء لجنة متابعة ملف قضية مجزرة الكرامة في مؤتمر صحافي الى انه تم إعداد ملف متكامل حول مجزرة جمعة الكرامة وبدء تحريك الملف لتقديمه الى محكمة الجنايات الدولية بالتعاون مع خبراء في هذا المجال من السويد وعدد من الدول الأوروبية.بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال برمان أن محكمة غرب الأمانة بدأت اليوم ما تقول انها محاكمة لمتهمين في قضية جمعة الكرامة، وسط مقاطعة أسر الشهداء والجرحى وغياب كلي لوسائل الإعلام باستثناء الرسمية منها.
واتهم برمان النيابة العامة باللعب بالقضية وإفراغها من مضمونها حيث قدمت 78 متهما في حين أن المتهمين الأبرز هم أركان النظام الذي شارك في عمليات القتل.
وكانت وسائل إعلام محلية وخارجية وصحفيين تحدثوا عن قيام حراسة المحكمة بمنع الصحفيين والإعلاميين من حضور أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية قتلى جمعة "الكرامة".
لكن مصدر مسؤول في السلطة القضائية نفى صحة تلك الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المصدر قوله "أن جلسة المحاكمة كانت علنية وحضر فيها عددا من الصحفيين والإعلاميين"، لافتا إلى أن للمحكمة وفقاً للقانون "حق منع تصوير المتهمين بناء على طلبهم أو محاميهم ، مراعاة لمصلحة الأطراف في القضية وعدم التشهير بالمتهمين قبل إصدار قراراتها بالإدانة أو البراءة".