تقرير/رشيد الحداد أكثر من 100 يوم مضى على قضية شهداء جمعة الكرامة التى قتل فيها 53 شابا من شباب الثورة وأصيب قرابة ال 600 بإصابات مختلفة منها بعضها أدى إلى إعاقة كاملة وأخرى إلى إعاقة جزئية وعلى الرغم من جسامة الجرم الذي هز مشاعر اليمنيين وتحول إلى زلزال كاد ان ينهي نظام صالح حينها ودفع بالآلاف من أنصاره ومن كبار مسئولي الدولة إعلان استقالتهم من الحزب الحاكم احتجاجا على مذبحة جمعة ال 18 من مارس الماضي وهو ما افقد النظام توازنه وقلل من قدرات مناورته في مواجهة مطلب الرحيل، وعلى الرغم من أهمية القضية إلا إنها لازالت غامضة كغموض الإجراءات القضائية التي نفذتها النيابة العامة أيضا ، وان كان ماوراء جدار جمعة الكرامة جريمة نكراء اهتز لها جبين الإنسانية فماذا وراء الغموض الذي يكتنف قضية شهداء جمعة الكرامة؟... إلى ما وراء الغموض : شهداء جمعة الكرامة قضية مأساوية في حق أولئك الشباب العزل الذين واجهوا الرصاص بصدورهم العارية وواجهوا الموت بكرامة في جمعة أطلق عليها اسم الكرامة وأعقبها 19 جمعة أخرى مرت جميعها بسلام وفي كل جمعة يجدد شباب الثورة العهد والوفاء لدماء الشهداء الابرار ولكن القضية لم يحملها ملف محدد الاتجاه حتى الآن ..فحق شهداء الكرامة لازال تائها بين أحقية القضاء اليمني النظر بالقضية باعتباره قضاء وطنياً وبين القضاء الدولي، ففي حين فتحت النيابة العامة ملف مجزرة جمعة الكرامة في مايو الماضي وباشرت وأحالت الملف المكون من 1200 صفحة إلى المحكمة غرب الأمانة للنظر فيه واتخاذ الإجراءات باعتبار الجريمة جريمة جسيمة وتقتضي سرعة الفصل فيها إلا ان وكلاء أولياء الدم يرفضون التعاطي مع القضاء المحلي ويعتبرون أي إجراءات قضائية صورية ليس إلا ، ويعولون على القضاء الدولي في الفصل بالقضية وإنصاف اسر الشهداء. سجناء على ذمة القضية في الوقت الذي يحتفظ القضاء الوطني بقرابة ال 20 من المتهمين بالجريمة في السجون وسط ضغوط مكثفة من قبل اسر المتهمين في القضية الذين يتساءلون عن أحقية القضاء في استمرار حبس أبنائهم دون ان توجه لهم أي تهمة حتى الآن، وتحت ذاك المبرر استطاع محامي المتهمين إقناع المحكمة المختصة بإطلاق سراح 7 متهمين في القضية من السجن من أصل 27 متهما تم سجنهم في السجن الحربي بعد اتفاق بين النائب العام السابق الدكتور عبدالله ألعلفي وبعض القيادات في الثورة الشبابية ، حيث تم تسليم المتهمين للنيابة حينها الذين كانوا سجناء في سجن الفرقة الأولي مدرع حسب المصادر التي أكدت وجود سجين لازال في سجن الفرقة الأولي مدرع وصفته بالهام كونه على صلة مباشرة بمجزرة جمعة الكرامة والذي لم يسمح للنيابة التحقيق معه أو حتى معرفة اسمه حتى الآن إلا أن المعلومات الأولية تقول انه من مرافقي محافظ المحويت. النيابة عقب جمعة الكرامة قالت صحيفة صوت الثورة الصادرة عن ميدان التغيير بصنعاء ان شباب الثورة القوا القبض على 18 متهماً بالقضية بينما قالت مصادر أخرى بأن عدد من تم إلقاء القبض عليهم هم 21 متهما إلا ان النيابة العامة قالت ان المتهمين في قضية مجزرة جمعة الكرامة عددهم 78 متهماً. وفي نفس السياق قالت النيابة العامة في مايو الماضي ان عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم 23 متهماً وقالت حينها ان النيابة تقدمت بطلب إلى محكمة استئناف أمانة العاصمة بتمديد فترة حبس عدد 15 من المتهمين على ذمة القضية انتهت فترة حبسهم الاحتياطي يضاف إلى ان 6 آخرين من المتهمين أقرت محكمة الاستئناف في منتصف مايو الماضي تمديد حبسهم لمدد تتفاوت مابين 30-45 يوما على ذمة التحقيق ، بينما طعنت النيابة بقرار للمحكمة بالإفراج المؤقت بضمان عن 2 آخرين من قائمة ال23 متهما. وفي مايو استكملت النيابة العامة إجراءات مواجهة ال 23 متهما في جريمة مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين بحي الجامعة الخط الدائري بأمانة العاصمة في ال18 من مارس الماضي ، بأدلة الإثبات المتوفرة لديها، بجانب استماعها إلى عدد من شهود الإثبات في القضية وأوضح مصدر قضائي حينها ان النيابة قامت بإعلان المدعين بالحق الشخصي من أولياء دم المجني عليهم لتقديم دعواهم الشخصية أمام النيابة وفقا لما يوجبه القانون ، وأعلنت النيابة عبر صحيفة الثورة في 18 من مايو الماضي أسماء 78 متهما منهم المتهمون الرئيسون في القضية الفارون من وجه العدالة حتى الآن. وفي بداية يوليو أعلنت النيابة العامة إنها أحالت المتهمين وفق قرار الاتهام بوقائع جنائية مختلفة منسوبة إليهم في القضية رقم 451 لسنة 2011 جسيمة والخاصة بمقتل وإصابة عدد من المواطنين في حي الجامعة بأمانة العاصمة يوم ال18 من مارس 2011م إلى المحاكمة. المتهمون المتهمون وفق القضية رقم 451 جرائم جسيمة 78 متهماً وليس رأس النظام كما يتهم أولياء الدم ووكلاء القضية ولكن النيابة العامة تعتبر عددا من المتهميين الرئيسين فارين من وجه العدالة وتطالب الأجهزة الأمنية بتعقب المتهمين وإلقاء القبض عليهم منذ ابريل الماضي وفق المعلومات التى حصلت عليها الوسط وسط تجاهل من قبل وزارة الداخلية التى سبق لها ان أعلنت إلقاء القبض عن متهمين اثنين في مجزرة جمعة الكرامة في الثالث من يوليو الجاري. قالت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الأحد انه تم ضبط 2 من المطلوبين للنيابة على ذمة قضية جمعة 18 مارس" وأحالتهم إلى النيابة ، إلا ان مصادر قانونية أكدت للوسط ان المتهمين المباشرين في القضية لازالوا طلقاء حتى الآن ولم يتم القبض عنهم بل يحظون بحماية بعض الجهات النافذة من جانب والجهات الأمنية ، وابدى المصدر استغرابه من تجاهل وزارة الداخلية لدورها في تقديم عدد من منتسبيها والمتهمين المباشرين بالفعل في القضية منهم العقيد على احمد على محسن الأحول نائب رئيس التحريات في الإدارة العامة للبحث الجنائي الذي يتواجد حالياً في شبوة ويتقاضي كافة مخصصاته المالية من وزارة الداخلية والرائد عبد الجليل السنباني في البحث الجنائي ومختار وبشير حسين النمري وخالد على شوتر وجميعهم متواجدون في العاصمة والذين جاء ذكرهم في إعلان النيابة بأسمائهم في صحيفة الثورة كمطلوبين للعدالة ، وأشار المصدر ان كل من خطط للفعل وموله وحرض عليه ومول مالياً بناء الجدار، وأكد المصدر القانوني ان 27 سجيناً من المتهمين أدوارهم فرعية لاتتعدى دور المخبر ومنهم ضابط في الأمن السياسي، حتى عاقل الحارة الذي ألقي القبض عليه والذين تم إلقاء القبض عليهم داخل عمارة الدباء والذين لم يثبت حتى الآن إنهم شاركوا بالقتل بل مجرد متهمين والمتهم بريئ حسب القانون اليمني وكل القوانين حتى تثبت إدانته وأشار المصدر ان احد المتهمين الرئيسين تم التعرف عليه بشارع الستين وتم إلقاء القبض على والده. أولى الجلسات في السابع من يوليو الجاري عقدت محكمة غرب الأمانة برئاسة القاضي عبد الولي الشعباني أولى جلساتها للنظر في قضية المتهمين بقتل 53 شخصا في حي جامعة صنعاء يوم جمعة ال 18 من مارس الماضي وسط مقاطعة من أهالي الضحايا وفي الجلسة الأولى حضر محامي المتهمين وغاب عنها أولياء دم الشهداء والجرحى الذين قاطعو المحكمة التي واجهت 44 متهما من أصل 78 متهما بقرار الاتهام الموجهة ضدهم بتشكيل عصابة مسلحة وقتل عدد من المعتصمين والشروع في قتل آخرين بحي جامعة صنعاء واستمعت إلى محامي المتهمين الذي طالب بالإفراج عن المتهمين سيما وان أولياء الدم لم يوجهوا أي تهمة وبسبب غياب أولياء الدم وموكليهم من المحامين أجلت المحكمة الجلسة حتى ال 30 من الشهر الجاري السير في إجراءات القضية ، وقررت تكليف النيابة العامة بإعلان أولياء دم المجني عليهم والمصابين وإحضار بقية المتهمين المفرج عنهم بالضمان والنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وتمكين المحامين من تصوير ملف القضية كاملا. محاكمة هزلية عقب الجلسة الأولى لمحكمة غرب الأمانة اتهم المحامي عبدالرحمن برمان النيابة العامة باللعب بالقضية وإفراغها من مضمونها حيث قدمت 78 متهما في حين أن المتهمين الأبرز هم أركان النظام الذي شارك في عمليات القتل وأشار حينها إلى أن محكمة غرب الأمانة بدأت اليوم تقول إنها محاكمة لمتهمين في قضية جمعة الكرامة وسط مقاطعة أسر الشهداء والجرحى وغياب كلي لوسائل الإعلام باستثناء الرسمية منها، وكشف برمان عن ان مجموعة من المحامين بدأوا تحريك قضية جمعة الكرامة في صنعاء ومجزرة تعز أمام محكمة الجنايات الدولية عقب المحاكمة التي وصفها "بالهزلية" التي تجريها الحكومة اليمنية في هذه القضية ، وأشار في مؤتمر صحافي إلى إعداد ملف متكامل حول مجزرة جمعة الكرامة وبدء تحريك الملف لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية بالتعاون مع خبراء في هذا المجال من السويد وعدد من الدول الأوروبية. المودع يتساءل ؟؟ من جانبه أكد المحامي وضاح المودع ان المحاكم الجنائية الدولية لا تحكم إلا بالحبس كعقوبة قصوى ولا تحكم بالإعدام ، مشيراً إلى ان تلك المحاكم سواءً المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها تعطي القضاء المحلي أولوية قبل أن تختص هي بنظر القضية وتشترط أن يتعمد القضاء المحلي للدول تمييع القضايا أو ينص على عدم معاقبة فاعليها ، كما أن تلك المحاكم تعتمد على الأدلة بشكل أكثر تعقيداً من قضائنا، متسائلا ً كيف سنقدم الأدلة أمام المحاكم الجنائية التي نضيعها حالياً بمرور الوقت فالشاهد الذي رأى القاتل قد ينسى وجهه مع مرور الوقت ، والقاتل المباشر للفعل قد يقتله المحرضون والمخططون لإخراس فمه عن البوح بدورهم في الموضوع ، والقاتل قد يفر إلى أماكن مجهولة ، وأولياء الدم قد يقبلون بالتنازل عن قضاياهم بالترغيب والترهيب ، كما أن ثمة محاذير قانونية فهناك اتفاقيات صادرة عن الأممالمتحدة تعطي أعضاء النيابة العامة والقضاة امتيازات ومسئوليات وتعتبرهم مصدقين فيما يثبتونه في محاضرهم وهم في اليمن من أولئك الذي لديهم هذه الامتيازات فلو قالوا وأثبتوا ان أصحاب القضية لم يتابعوا قضيتهم ورفضوا التعاون مع الأجهزة القضائية فمن سيقبل بالتالي تقرير بطلان عمل النيابة العامة اليمنية حتى يختص القضاء الدولي. وأضاف المودع: علينا ان نتعامل بواقعية فثمة فرق ٌ كبير بين أن نثبت الأدلة في محاضر رسمية قضائية وبين أن نثبتها في محاضر عرفية تقبل الطعن، فالأدلة هي الفيصل في الكشف عن القتلة المحرضين والمخططين ولا يكون ذلك إلا بإثبات التهمة على المنفذين من صغار البلاطجة والمرافقين الذين باشروا إطلاق النار وهم من سيحدد الممول والمخطط والمحرض والمتمالئ في القضية. وطالب المحامي المودع أولياء الدم بالحضور إلى المحكمة في الجلسة القادمة وطلب القصاص من المتهمين في القضية وقال: لهم الحق في طلب إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة حسب الفقرة 3 من المادة 346 من قانون إجراءات المحاكمات الجنائية لاستكمال التحقيقات كون الملف ناقص ومطالبة النيابة بإحضار كل المتهمين في القضية كما لأولياء الدم الحق في طلب تصحيح الإجراءات الناقصة في التحقيق مع المتهمين في القضية حسب المواد 314 - 342من قانون تنظيم إجراءات المحاكمات ولذلك على أصحاب الشأن حضور الجلسة. النيابة تحاول طمس معالم الجريمة من جانبه المحامي عبد الرحمن برمان عضو هيئة الدفاع عن شهداء جمعة الكرامة قال للوسط ان النيابة العامة متواطئة من اجل طمس معالم الجريمة وإبعاد المتهمين الرئيسيين عن الملاحقة والعقاب. وأشار إلى ان النيابة قدمت عدداً كبيراً من المتهمين ولم تبذل حتى جهداً في التحقيق واثبات التهم والبحث عن الأدلة ضدهم مما يتوقع ان لايجد القاضي أدلة ضد كثير من هؤلاء المتهمين 78 متهماً لكن لم يتم التحقيق مع الجناة الرئيسيين مثل قائد القوات الخاصة والأمن المركزي باعتبار القناصة الملثمين يتبعون هذه الجهات. وقال برمان ان النائب العام المقال رفض إحالة القضية إلى المحكمة إلا بعد استكمال التحقيق. ملاحظة الجدير بالإشارة إلى ان اليمن لم توقع على نظام روما وعليه فإن محكمة الجنايات الدولية التي تعتمد على مجلس الأمن تنفيذ قراراتها بإلقاء القبض على المتهمين وحسب نظام روما فان محكمة الجنايات الدولية تطالب الحكومات المحلية للدول الأعضاء في المحكمة التي تبلغ 101 عضو باستثناء عدد من الدول ومنها اليمن التي لم تنضم إلى اتفاقية روما وعليه فان مسار القضية والرهان عليه قد لايكون أفضل الخيارات.
