سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
برمان: إعادة التحقيق في مجزرة "جمعة الكرامة" بعد إقالة "العٌلفي" محاولة للتستر على الجناة أكد عدم شرعية النائب العام الجديد، وكشف عن صلة قرابة تربطه بأحد المتورطين في مجزرة الكرامة...
اعتبر المحامي والناشط الحقوقي "عبد الرحمن برمان" محاولات نظام صالح تمييع قضية شهداء مجزرة جمعة الكرامة ومساومة أولياء دم الشهداء مجددا لدفن هذه الجريمة البشعة، "محاولات يائسة ولن يكتب لها النجاح" بعد أن فشلوا في محاولات إلصاق التهمه بسكان الأحياء المجاورة لساحة التغيير. مشيرا إلى أن أسرا فقيرة جدا من أولياء دم الشهداء، رفضوا سابقا عرض مبالغ مالية كبيرة من قبل النظام مقابل التنازل عن قضيتهم، وعدم تشييع أقاربهم في ساحة التغيير، مجددا تأكيد ثقته "برفض أسر الشهداء أي محاولات إغراء أوتهديد جديدة". وقال المحامي برمان في تصريح ل "الصحوة نت" إن دعوة نيابة غرب الأمانة لأولياء دم شهداء مجزرة نظام صالح في جمعة الكرامة الحضور إلى مقر مكتب النائب العام الجديد لسماع دعواهم في القضية، محاولة جديدة لتمييع القضية، وعدم الوصول إلى الجاني الحقيقي. وأضاف: إن هذا الأمر كشف السبب المباشر لإقالة النائب العام الدكتور عبدالله العلفي الذي رفض إنهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة والاكتفاء بالمتهمين المباشرين الذين تم القبض عليهم، وعدم إدخال المتهمين الرئيسيين الذين خططوا ووجهوا ووزعوا السلاح ومنهم من باشر عملية القتل مثل محافظ المحويت أحمد على محسن وأولاده. ومضى قائلا "الدكتور عبدالله العلفي أقيل لأنه طلب التحقيق مع الفاعلين الرئيسيين، وقال إنه أكد لهم في أحد لقاءاته أن الأجهزة الأمنية انسحبت قبل مجزرة جمعة الكرامة من مكان الجريمة حتى تترك المجال لتنفيذ الجريمة، ثم عادت بعد ذلك الأمر الذي يؤكد وجود أن العملية مخططه وممنهجه وتمت بإشراف من يقودون هذه الأجهزة". وأشار إلى تغيير قاض آخر وهو القاضي "محمد عبد الرقيب الحميري"، رئيس النيابة المتخصصة، الذي كان متفقا مع العلفي بشأن القضية. وأكد أن ما يتم اليوم من قبل السلطة وأجهزتها القضائية هو "عملية قتل للقضية وإخفاء للقاتل الحقيقي". وقال برمان "إنهم لا يعترفون بشرعية النائب العام الجديد لأنه عين بصورة مخالفة للقانون بناء على ترشيح من وزير عدل في حكومة تصريف أعمال لا يحق لها إصدار أي قرارات أو تعيينات". ولفت برمان إلى أن النائب العام الجديد "الأعوش" تربطه صلة قرابة بأحد المتورطين الرئيسيين في مجزرة جمعة الكرامة . وتابع قائلا "إن النيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذية وللأجهزة الأمنية، ومن يباشرون التحقيق هم ضباط أمن ومخبرين يحملون رتبا عسكرية". وأكد أن دماء شهداء الثورة لن تضيع هدرا، وأن محاولات القتلة التنصل منها لن تمر، مشيرا إلى أن فريقا من المحاميين والخبراء القانونيين والناشطين يعدون ملفا بجرائم النظام، لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء الدولي، نظرا لعجز القضاء الوطني في محاكمتهم كوننا أمام متهمين نافذين وقيادات عسكرية وأمنيه ومدنية، وما ارتكبوه هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم . وكانت صحيفة الثورة أوردت اليوم إعلانا قضائيا دعت فيه نيابة غرب الأمانة أولياء دم المجني عليهم في الجمعة الموافق 18/3/ 2011 وعددهم 43 الحضور إلى مقر مكتب النائب العام لسماع دعواهم الشخصية في القضية رقم88 خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.
