واصل الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية اجتماعاته اليوم الخميس في جلسة صباحية وأخرى مسائية لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله، بشأن الوصول الى الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية. وخصص الاجتماع الذي حضره ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك ونائبته الدكتورة أفراح الزوبة للحديث عن مصفوفة المبادئ الأساسية لتوزيع الثروة والسلطة في حال تم تبني خيار الدولة الاتحادية، وذلك بعدما توافق الأعضاء في جلسة الأربعاء على ترك خياري فك الارتباط والدولة المركزية البسيطة جانبا مؤقتا. وتركزت النقاشات على المنهجية التي يجب اتباعها للوصول إلى الدولة الاتحادية وما إذا كان من الواجب البدء بتحديد عدد الأقاليم أم الاتفاق أولا على المبادئ والأسس العلمية لتحديد عدد الأقاليم ومن ثم توزيع السلطات بينها وبين المركز. وكان الخبير الدستوري الدولي جون باكر من فريق المبعوث الدولي جمال بنعمر قد قدم محاضرة تضمنت بعض المبادئ الأساسية لتوزيع السلطات بناء على تجارب مشابهة حول العالم. كما عرض بشكل مفصل تجربة الفترة التأسيسية في جنوب افريقيا وتطرق لبعض المبادئ التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 1993 والتي على أساسها تم توزيع السلطة والثروة وصياغة الدستور لفترة ما بعد حكم الفصل العنصري. وأشار الخبير الدولي إلى أن عرض تلك المبادئ هو للاستنارة فقط وأن على المتحاورين أنفسهم تحديد المبادئ والأسس التي تناسب الوضع في اليمن باعتباره بلدا فريدا وذا خصوصية. والحكم الرشيد يتقدم برؤية "خارطة طريق لمرحلة تأسيسية لليمن الجديد" تقدم الحكم الرشيد اليوم، برؤية خارطة طريق "لمرحلة تأسيسية لليمن الجديد تتضمن أربعة نصوص دستورية انتقالية". وتتضمن النصوص بحسب الرسالة الموجهة إلى لجنة (8+8) التي شكلت الاثنين الماضي، اجراء الانتخابات الرئاسية وفق نصوص الدستور الجديد بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية والمنصوص على مدتها في الدستور السابق، والنص في الدستور (مادة انتقالية على ان يتم انتخاب الرئيس الحالي رئيسا للجمهورية للمرحلة التأسيسية (مدتها خمس سنوات ) يتوافق ذلك مع الفترة المنصوص عليها في الدستور السابق. كما تتضمن النصوص؛ النص في الدستور كمادة انتقالية على تحديد فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمدة (خمس سنوات )، والنص في الدستور كمادة مؤقتة انتقالية على تحويل مؤتمر الحوار الوطني الى جمعية تأسيسية لمدة ( خمس سنوات ) يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بوصفة رئيس مؤتمر الحوار الوطني. نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الأعزاء/ لجنة 16 الأكارم تحية طيبة وبعد ،،،،، بداية نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهمتكم الوطنية والتاريخية التي تشرأب أعناق اليمنيين جميعا شاخصة نحوكم في انتظار مواقفكم الوطنية التي سيسجلها لكم التاريخ بأحرف من نور، وسيحمل لكم شعبنا اليمني الجميل في عنقه حتى تقوم الساعة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا نحن إخوانكم فريق الحكم الرشيد ارتأينا أن نشارككم الهم الوطني الذي تتصدرون قمته بأن نقدم لكم فكره متواضعة كإسهام منا نتمنى ان تنال استحسانكم . علما باننا كنا سنتبناها ضمن مخرجاتنا الدستورية . والله الموفق،، خارطة طريق لمرحلة تأسيسية الى اليمن الجديد نصوص دستورية انتقالية: 1. نص دستوري على اجراء الانتخابات الرئاسية وفق نصوص الدستور الجديد بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية والمنصوص على مدتها في الدستور السابق . 2. النص في الدستور ( مادة انتقالية على أن يتم انتخاب الرئيس الحالي رئيسا للجمهورية للمرحلة التأسيسية (مدتها خمس سنوات) يتوافق ذلك مع الفترة المنصوص عليها في الدستور السابق . 3. النص في الدستور كمادة انتقالية على تحديد فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمدة (خمس سنوات). 4. النص في الدستور كمادة مؤقتة انتقالية على تحويل مؤتمر الحوار الوطني الى جمعية تأسيسية لمدة ( خمس سنوات ) يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بوصفة رئيس مؤتمر الحوار الوطني . ......................................................... ...................................................................................... العدالة الانتقالية تستمع إلى نتائج برنامج رسل الحوار استمعت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، إلى إيضاحات من ممثلي رسل الحوار حول ما توصلت إليه نتائج زياراتهم الميدانية الداعمة للحوار. وقد تحدث عدد من أعضاء الوفد الممثل لرسل الحوار الذي يضم محمد الأشول، عبد الكافي الإرياني، سهير السمان، وداد البدوي، حول هدف برنامج رسل الحوار في تشكيل رأي عام مؤيد للحوار الوطني من خلال إنشاء حوارات مجتمعية للدفع بالجماهير إلى التفاعل الإيجابي في بناء الوطن الجديد. وبينوا أن رسل الحوار مجموعة من المثقفين والأكاديميين ورجال الفكر وقادة الرأي العام المستقلين اليمنيين، ويهدف برنامجهم تشجيع مشاركة الفئات غير الممثلة في الحوار، بالإضافة إلى التواصل مع الفئات المعارضة للحوار ورفع أصوات من لا صوت لهم من ذوي المطالب والقضايا الهامة التي يلزم إيصالها لمؤتمر الحوار الوطني وكافة صناع القرار. واستعرضوا ما تم التوصل إليه من نتائج تم استخلاصها من لقاءات عديدة تم تنفيذها مع الجماعات والفئات التي يتعذر الوصول إليها لأسباب عديدة من أجل تحقيق مشاركتها وإشاعة مفاهيم التسويات الاجتماعية وفق نهج سلمي وفعال. من جانبه قدم رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، لمحة موجزة عن طبيعة عمل الفريق. وأكد الأهمية التي تمثلها المشاركات المجتمعية لدعم مؤتمر الحوار الوطني والمواضيع التي يبحثها. وأشار إلى ضرورة إشراك المجتمع ككل في صناعة القرار وتشكيل معالم الدولة الجديدة . وقال :" نحن على اتفاق تام في إطار الفريق بأن منطق الغلبة يجب أن يزول".. مؤكداً أن المشاكل التي يعاني منها الوطن لن تحل إلا بأيدي اليمنيين. وحول الملفات الخاصة بنهب الأراضي وطلب البعض تسليمها للفريق أكد رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش في هذا الجانب أن الفريق غير معني بحل مشاكل الأراضي وأن أعضاء الفريق لا يمثلون جهة تقصي أو تحقيق. وأشار إلى أن مخرجات الفريق ستشمل إنشاء هيئة وطنية مستقلة معنية بهذا الجانب، لافتاً إلى أن فريق العدالة الانتقالية معني بوضع محددات دستورية وقانونية تعالج هذه المواضيع. وكانت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية ناقشت عدد من الملاحظات المقدمة من الأعضاء حول المحددات التكميلية لمشروع قانون العدالة الانتقالية ومسودة تقرير الفريق. .................................................................................................. وفريق بناء الدولة يستكمل النقاش حول القائمة النسبية وهيئة رئاسة الحوار تحضر جانبا من جلسة اليوم استكمل فريق بناء الدولة اليوم مناقشة نظام القائمة النسبية الذي تم استعراضه يوم أمس في محاضرة للخبيرة في نظم الانتخابات رباب المضواحي. وطرح أعضاء الفريق جملة من التساؤلات حول القائمة النسبية المغلقة في النظام الانتخابي ونسبة الحسم وما إذا كان أمين الحزب له الحق في تبوء مناصب قيادية رفيعة في الدولة وكيف ستتعامل القائمة النسبية مع المستقلين وما هو الأنسب لليمن في القائمة النسبية وهل القائمة النسبية ستسمح بوجود دوائر انتخابية متعددة في الأقاليم أو المراكز المحلية، أم أن الوطن دائرة واحدة وما إذا كانت الإدارة الانتخابية الحالية المشكلة من القضاة المستقلين تلبي حاجة اليمن في هذه المرحلة وماهي النسب المفضلة لوصول الشباب والفئات الأخرى إلى البرلمان في ظل وجود أحزاب كبيرة ومهيمنة. وفي ردها على هذه التساؤلات قالت رباب المضواحي ليس بالضرورة أن يكون شكل دائرة الوطن يساوي دائرة واحدة شريطة أن تكون الدائرة متعددة التمثيل وأن لا يقل عدد المقاعد في الدائرة عن خمسة مقاعد موضحة بأنه في حالة يكون الوطن يساوي دائرة واحدة سيكون هناك تحد بالنسبة للتمثيل الجغرافي لذلك يجب وضع ضوابط تلزم الأحزاب بأن أسماء الأعضاء يكونوا من مختلف المحافظات لضمان التمثيل الجغرافي . وأضافت المضواحي بأن الأمية ليست عائقا حقيقيا في نظام القائمة النسبية المغلقة فالمواطن بحاجة إلى تهيئة وما يهمه فقط هو الذهاب إلى مراكز الاقتراع وشعورة بأهمية صوته، منوهة إلى ضرورة وجود ضوابط وإجراءات أيضا خاصة بالمستقلين توضح كيف يمكن للمستقلين الدخول في تحالفات للتنافس في الانتخابات مستدركة بأن التحدي الذي سيواجه المستقلين هو ترتيب الأسماء . وحضر أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالكريم الارياني وياسين مكاوي وسلطان العتواني جانبا من جلسة فريق الدولة حيث تحدث الدكتور الارياني لأعضاء الفريق قائلا: مهمتكم محورية في مستقبل اليمن الجديد لذلك نتطلع أن تنجزوا المهام التي بين أيديكم وبناء على ما ستحققونه سيم تحديد موعد انعقاد الجلسة الختامية والاستماع للتقارير مؤكدا بأن الشعب اليمني يتطلع للاستماع إلى تقرير بناء الدولة الذي سيفتح الآمال لكل ابناء الشعب. من جانبه أشاد عضو هيئة رئاسة الحوار سلطان العتواني بالدور الذي يقوم به فريق بناء الدولة، وقال كان هذا الفريق الوحيد الملتزم بالحضور بعدد كبير من 13 أغسطس والوحيد الذي استطاع مناقشة كل الموضوعات المرتبطة بهوية الدولة وبناء الدولة ما عدا شكل الدولة. وأشار إلى أن هناك فريق مشكل لإنجاز موضوع شكل الدولة وسيتم إنجازه خلال أسبوع كي نحدد ملامح وآفاق مستقبلنا وقال إن الإخوة الذين عادوا إلى الفريق (من الحراك) بالتأكيد سيشاركون بفعالية في مناقشات هذا الفريق، وأننا اليوم نجري التحضيرات لعقد الجلسة الختامية وسنحدد موعدها الأسبوع القادم. وكشف عضو هيئة رئاسة الحوار الوطني ياسين مكاوي عن إشكالية في تأخر التصويت على قرارات رئيسية خاصة بشكل الدولة، وأضاف مكاوي في حديثه أمام بناء الدولة نقوم اليوم بتأسيس بنيان شكل الدولة الجديدة وعلينا أن نصبر حتى تتم تلك الولادة وأن كانت متعسرة. وأردف يقول هناك مخرجات في إطار الفرق الست الأخرى مرتبطة بشكل الدولة واعتقد أن بناء الدولة هو الوعاء الأساس الذي يجب أن تصب فيه كل المخرجات الدستورية كبناء الدولة وهويتها وأتمنى من رئاسة الفريق الانتقال إلى بعض الفرق للاطلاع على المخرجات المرتبطة بفريق بناء الدولة لتأخذ من تلك الفرق ليتركب في بناء الدولة . وفي السياق نفسه استعرض الفريق اليوم المسودة الأخيرة من النظام الانتخابي الذي أعدته اللجنة المصغرة بعد أن استوعب الكثير من الملاحظات التي أبداها أعضاء الفريق خلال الأسبوع المنصرم. ............................................................................... والدكتور لملس يلتقي ممثلي الحراك السبئي التقى مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الدكتور عبدالله لملس وبعض أعضاء المؤتمر مع ممثلين عن قيادة المجلس الأعلى للحراك السبئي. وتم خلال القاء مناقشة الهموم والمشاكل التي يعاني منها أبناء مارب حيث قدموا رسالة تضمنت مطالب الحراك السبئي موجهة للأخ رئيس الجمهورية ويأتي على رأس تلك المطالب الاعتراف بالقضية الماربيه المقدمة إلى مؤتمر الحوار ومناقشتها كقضيه أساسيه وإدراجها ضمن مخرجات الحوار الوطني. وحسب مطالب ممثلي القضية فإن مارب يجب أن تكون هي العاصمة في أي تقسيم إداري جديد على أن يشارك أبناء مارب في تحديد موقعهم بما يتلاءم مع شكل الدولة الجديد . وأبدى الدكتور لملس تفهمه لقضية الحراك السبئي ووجه بتعميم مطالبهم على مختلف الفرق لكي يتم بحثها ضمن أعمال فرق المؤتمر. ..................................................................... وفريق الجيش يستمع لمحاضرة دراسة تقييمية لمخرجات الحوار مقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة , استمع اعضاء فريق أسس بناء الجيش والأمن اليوم الى محاضرة حول دراسة تقييمية مقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة لمخرجات تقارير فرق العمل في الحوار الوطني المقدمة للجلسة العامة الثانية . وتضمنت الدراسة التي قدمها مستشار اللجنة الدكتور جلال فقيرة بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده يتعلق بقضايا المرأة في الجيش والأمن . وأشارت الدراسة إلى أن فريق الجيش والأمن من اقل الفرق التي تعاملت مع قضايا المرأة باستثناء التعامل مع المرأة كسجينة وتوجيه توصية إلى مصلحة السجون بتخصيص سجن للإعداد المتزايدة من النساء ،حيث غابت بقية المؤشرات الدالة حتى على المرأة السجينة من حيث تخصيص الحراسات النسائية وبقية الاحتياجات الرئيسة ذات الصلة بالمرأة السجينة، بالإضافة إلى أنه لم يشير الفريق إلى قضايا تمكين المرأة في الاجهزة والمؤسسات الأمنية. وأوصت الدراسة في هذا المجال بضرورة توسيع مشاركة المرأة في الأجهزة الأمنية من خلال تعيين المرأة في بعض المناصب القيادية وتخصيص درجات وظيفية سنوية في الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الأمن الخاص والنجدة والأمن العامة ومصلحة السجون. كما دعا الدكتور فقيرة في دراسته إلى أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرأة السجينة من خلال تعيين حراسات نسائية في السجون الخاصة ، وتحسين آليات التعامل مع المرأة الماثلة للتحقيق في الاجهزة الأمنية من خلا إنشاء إدارات خاصة بالمرأة والطفل في كافة مراكز وأقسام الشرطة في المحافظات والمديريات . إلى ذلك واصلت لجنة الصياغة المصغرة المنبثقة عن فريق أس بناء الجيش والأمن أعمالها لإعداد وصياغة التقرير النهائي للفريق للخروج بمبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ومهنياً، وإيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً، حيث سيتم عرض ا لتقرير على الفريق الأحد القادم. ...............................................................