أوضح الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن بناء دولة اتحادية من إقليمين سيجعل خط الانفصال واضحاً فيه باعتباره مسألة لا تحتاج لاجتهادات.. وقال بن دغر- في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء إن خطر الانفصال قائم في الجنوب الآن ونحن لم نعطهم بعد المطالب التي تقدموا بها فكيف سيكون الأمر إذا وافقنا على مطلبهم بدولة من اتحادين. وأورد بن دغر عدة أمثلة لمطالب الحراك الجنوبي وأطروحاته في مؤتمر الحوار, منها مطالبتهم بنصف كل شيء "نصف البرلمان نصف الحكومة نصف الجيش نصف الأمن", مشيراً "إلى أن هذا ليس فيه منطق لأنه أولاً يخل بقاعدة العدالة فإذا اختلت قاعدة العدالة في البلاد فإن انتفاضات أخرى سوف تأتي". وتابع:" الإخوان في المحافظات الجنوبية والشرقية يقولون إنهم يعانون من الظلم وأنا أشعر بأنهم قد تعرضوا للظلم خلال السنوات الماضية كثيرا.. ولكن هذا الظلم لا يجوز أن يترتب عليه ظلم آخر بل يجب أن نسوغ اليوم قواعد دستورية تحافظ على قدر كبير من العلاقات الاجتماعية المتكافئة بين الناس على حقوق مواطنة واحدة وعلى قدر من عدالة بين كل مناطق اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربة وأوسطه, لأننا إن لم نستطع أن نؤسس لهذه القواعد العادلة التي تحقق المساواة والمواطنة المتساوية, فإن انتفاضات أخرى سوف تداهمنا في وقت قريب". ودعا بن دغر الجميع في اليمن دون استثناء إلى التوحد وإيجاد تحالف سياسي كبير يوحد جميع القوى للحفاظ على الدولة الموحدة ويقنع جميع المناطق التي تحاول الخروج عن الوحدة بالبقاء. وحذر من انهيار الدولة اليمنية وتلاشيها، قال أنه يجب يكون واضحا للجميع أن الدولة اليمنية تنهار ونعترف بأنها حقيقة ونضعها في نصب أعيننا، معتبراً أن من يركزون على القضايا الصغيرة ويثيرون المشكلات هنا وهناك ويركزون على الحصول على مكاسب حزبية صغيرة بأن عملهم وجهودهم تصب في المكان الخطأ. وتحدث الأمين العام المساعد للمؤتمر أن اللجنة المصغرة المنبثقة عن القضية الجنوبية حالياً بصدد مناقشة رؤيتين عن شكل الدولة في اليمن الموحد الاتحادي، الأولى رؤية دولة اتحادية بين إقليمين مطروحة من قبل الأخوة في الحراك في مؤتمر شعب الجنوب ويقف إلى جانبهم بعض المكونات الأخرى، والثانية التي تجمع عليها بقية القوى بما في ذلك الشباب والمرأة وهي دولة اتحادية من عدة أقاليم . وأضاف بن دغر : "في واقع الأمر نحن لم نصل إلى هاتين الرؤيتين بسهولة بل كان الأخوة في الحراك قد طرحوا أفكاراً رئيسية ثلاثة, ثم أفكار فرعية أخرى, حيث قالوا في الأفكار الرئيسية الأولى أول ما بدأنا الحوار نحن نريد أن نتحاور كدولتين وخارج البلاد وأن نتحاور في ظل وضع حيادي، وطبعا هذا الموقف لم يكن مقبولاً من أي أحد لا مننا في المؤتمر وحلفاءنا في الحوار الوطني ولا من المشترك ولا من أي طرف كان.. فتنازلوا عن هذه الرؤى وطرحوا مرة أخرى موضوع الدولة الاتحادية بين إقليمين محاولين بقدر ما يستطيعون أن يعكسوا وجهة نظرهم التي في تقديرهم تعكس رؤية نظر الشارع في المحافظات الجنوبية والشرقية. وفيما عبر بن دغر عن تقديره لموقف الأخوة في الحراك الجنوبي، قال: إننا في المؤتمر وحلفاءه لا نستطيع أن نقف إلى جانبهم في هذا الظرف المعقد والذهاب إلى دولة اتحادية بين إقليمين، معتبراً أن ذلك في واقع الأمر يعد تمهيداً وخطوة نهائية وأخيرة نحو الانفصال. وقال القيادي المؤتمري: إن الرؤية المتعلقة بالدولة الاتحادية المكونة من خمسة أقاليم وربما اكثر والتي طرحها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأجمعت عليها الكثير القوى بما في ذلك الشباب والمرأة تعتبر الدولة التي يرى الجميع أن لها قاعدة رئيسية في واقع الأمر، وبين أن المؤتمر وحلفاءه ومعه الأخوة في الإصلاح والناصري والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني يرون أن الحديث عن دولة بسيطة والقبول بفكرة حق تقرير المصير والحوار خارج البلد والحوار في دولة حيادية والحوار بندية والحوار حول دولة اتحادية بين إقليمين هي مسائل غير مقبولة. وأوضح أن أبناء المحافظات الجنوبية إذا كانوا قد ظلموا خلال الفترة الماضية فلا يجوز لهم أن يفكروا في قواعد تؤسس للظلم على إخوانهم في المحافظات الأخرى، مطالباً إياهم بنسيان تلك الأفكار والعمل على تأسيس وضع جديد يتلاءم مع طبيعة المرحلة، لافتا إلى أن الفريق المنبثق عن القضية الجنوبية مازال محصوراً في إطار مناقشة الرؤيتين المتعلقتين بشكل الدولة في اليمن الموحد الاتحادي، مشيرا إلى أن المناقشة صعبة واستمرت حتى الآن أكثر من (20) يوماً ولم يصل الجميع إلى نتائج مرضية، متوقعا بأن تقدم بعض الآراء الجديدة اليوم لتوحد المواقف المختلفة. وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر: نحن بالمؤتمر وحلفاءه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في نهاية المطاف لا نستطيع إطلاقاً أن نتخلى عن الوحدة تحت أي مسمى من المسميات. وحذر بن دغر من دخول اليمن في حالة من البؤس وحالة من عدم الاستقرار واحتمالات كثيرة لتفكيك الدولة في حال عدم بقاء الوحدة اليمنية، مشيرا إلى الحالة التي تعيشها الآن البلاد وسط وجود مناطق تكاد تكون خارج سيطرة الدولة شمالا وجنوبا ومناطق تقع تحت سيطرة الإرهاب، وأضاف:" نحن مطالبون جميعاً مثقفين ونخب وفاعلين في الساحة الوطنية بأن نتحد حول رؤية وطنية واحدة تحافظ على اليمن الموحد" . مشيراً إلى أن تلك الرؤية هي التي قدمها المؤتمر والمتعلقة بدولة اتحادية من خمسة أقاليم تحفظ لليمن وحدته وتعيد تنظيم علاقاته الداخلية وبناء دولته التي تعرضت ولازالت لمخاطر شديدة. وبين القيادي المؤتمري أن دخول البلاد في مرحلة جديدة يجب أن تعيش على قاعدة التحالف والحفاظ على دولة موحدة واتحاديه، وحث الجميع بأن يتحدوا على مثل تلك المواقف وقبل فوات الأوان وترك بعض القضايا ذات الخصوصية والتي تخص الأحزاب دون الوطن، وقال: نحن عندما توحدنا في عام 90 وناقشنا الدستور في عام 93 راعينا النسبة السكانية ولم نراعي مسائل أخرى لها علاقة بالتأريخ لها علاقة بالواقع الاجتماعي وبنفسيات الناس ولم نفكر فيها خلال الفترة الماضية واعتبرنا أن صوتاً واحداً يكفي لتحقيق العدالة والمساواة في السلطات العليا والدنيا. وأضاف: " لذا نحن في المؤتمر الشعبي العام وحلفاءنا من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي قلنا انه يمكن للأرض أيضاً أن يكون لها نسبة فيما يتعلق بالتمثيل في الهيئات العليا وفي البرلمان ومجلس الأمة والشورى وفي كل الهيئات العليا التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية . وفي رده على سؤال خاص بطرح مسألة العزل السياسي والحصانة في هذا الوقت تحديدا وقبل انتهاء موعد الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار، قال بن دغر: أنا أدليت بتصريح بأننا لن نقبل بالمؤتمر الشعبي العام بأية اتفاقات أو إجراءات تصدر من أي طرف كان خارج نطاق المبادرة الخليجية واليتها المزمنة . وأبدى الأمين العام المساعد استغرابه من طرح تلك المسألة ومناقشتها على مستوى عالي وبشكل مفاجئ، وقال: في الواقع تلك المسألة مطروحة من بعض الأفراد في هيئة رئاسة المؤتمر وليست من مكوناته. وتساءل القيادي المؤتمري: كيف يمكن لنا أن نتحالف مع من نتحاور معهم ونقف أحياناً إلى جانبهم في قضايا كثيرة ومهمة للبلد على وحدة الوطن ونحمي اليمن من الانهيار وهم يفكرون بعزلنا سياسيا. وفي الوقت الذي وصف فيه تلك الأطروحات باللاعقلانية، قال بن دغر: إن مسألة عزل على عبدالله صالح سياسيا مسألة خاصة بالمؤتمر الشعبي العام وقضية داخلية تنظيمية وحزبية لا يجوز الحديث دائما عنها وكأنها مشكلة، مضيفاً: "أن المشاكل الرئيسية في اليمن تتمثل اليوم بكيفية توفير ظروف عامة للجميع في اليمن لكي يساهموا في الحياة السياسية. وخاطب من يطرحون مسألة العزل السياسي قائلا:" من يجلس الآن على كرسي الرئاسة والحكومة والوزارة والجيش والأمن، من هم الذين لم يعملوا مع على عبدالله صالح اذا طبقتم القاعدة من يريد ان يحصل على الحصانة عليه أن لا يمارس السياسة.. فمن الذي لم يمارس السياسة في عهد على عبدالله صالح فالكل عملوا خلال ال33 سنة الماضية مع على عبدالله صالح "، وقال: على أولئك أن يعوا تماما النتائج التي خلفتها مثل تلك التصرفات في العراق وغيرها من البلدان التي مرت بتلك الحالة . داعيا الجميع إلى الابتعاد عن تلك التصرفات والذهاب نحو مصالحة وطنية حقيقية تشمل جميع الناس دون استثناء. كما دعا الأمين العام المساعد للمؤتمر إلى مصالحة وطنية تسبق بعض الوقت العدالة الانتقالية، وقال: انه لا توجد إمكانية لتحقيق عدالة حقيقة إلا في ظل الاستقرار في اليمن أما في ظل الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية والنشاط الإرهابي والاقتتال القبلي وتناحر القوى واختلاف المؤسسات الأمنية والعسكرية واختلاف القوى السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية فسيكون الحديث عن المصالحة الوطنية من باب الآمال والأحلام . وفيما بين بن دغر أن الهدف الأسمى هو تحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للجميع في اليمن دون استثناء، اعتبر أن من يسعى لتأسيس تجربة جديدة أو اتجاهاً جديداً في اليمن خلافا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن إنما يثير قضايا صغيرة على حساب الوطن وعليهم أن يفهموا تماماً بأن الناس لا يتوحدوا إلا على القضايا الكبرى أما القضايا الصغرى فهي مكاسب حزبية شخصية يمكن أن تحقق على حساب الوطن.
