منذ قيام الحكومة بخصخصة المنشئات و الوحدات الاقتصادية في جنوب البلاد، أخذت قضية العمالة التي كانت تستوعبها تلك الوحدات تظهر و يكثر ضحاياها، خاصة و أن شيئا من المعالجات التي كان يجب وضعها للقضية لم تجد طريقها للنور، و كانت الأطراف المعنية بحل هذه القضية هي المنشئات الجديدة التي حلت محل المنشئات التي كانوا يعملون لديها، و بإشراف و تنسيق الجهات الحكومية المختصة الممثلة بالمكتب الفني للخصخصة الذي أنشأه مجلس الوزراء للإشراف على هذه الوحدات و معالجة قضاياها و في مقدمتها العمالة التي يرجح أن يطالها التسريح و التشريد، و يضاف لها وزارات الشئون الاجتماعية و العمل و الخدمة المدنية و المالية و الصناعة و التجارة، و منذ بدء تسريح العمالة باعتبارها "فائضة" حينا أو "متقاعدة" أحيانا أخرى، بدأت الحكومات المتعاقبة تجود على الضحايا بالقوانين و اللوائح و القرارات و التوجيهات التي وقفت حائرة و عاجزة عن تقديم حل واحد لأي جزء من المشكلة التي أخذت تتوسع رقعتها يوما بعد يوم. في العام 2006 الذي وجد رئيس النظام السابق/ علي صالح نفسه ملزما بمواجهة اول انتخابات رئاسية تنافسية مع مرشح المعارضة حينها المهندس الراحل/ فيصل بن شملان، اطلع مجلس الوزراء على مذكرة مرفوعة من وزيري الخدمة المدنية و المالية و المدير التنفيذي لمكتب الخصخصة في 5/4/2006م، الخاص بمستوى تنفيذ أمر المجلس رقم (155) لعام 2005م بشأن معالجة أوضاع عمالة الوحدات الاقتصادية و المختلطة المشمولة في ما أسماه ب"برنامج إعادة الهيكلة"، و أقر عددا من المعالجات منها: اعتبار الموظفين الذين تم إحالتهم إلى القطاع الخاص عند إعادة هيكلة منشآتهم معارين للقطاع الخاص لمدة خمس سنوات من تاريخ الإحالة طبقا لنصوص قانون الخدمة المدنية و قانون الخصخصة و بناء على ذلك يتم المحافظة على نفس المستحقات و المزايا الأخرى التي كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم إلى القطاع الخاص و في حالة ما إذا كانت الحقوق في المنشأة الجديدة أفضل يتم معاملتهم بها، كما يتم بقاء المستحقات التأمينية لدى الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات لمدة خمس سنوات بحد أقصى و يلتزم المستثمر خلالها بتوريد الأقساط التأمينية الشهرية للموظفين إلى الهيئة، و عند انتهاء مدة الخمس سنوات يتم معاملة العاملين الذين أبدوا عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل مع القطاع الخاص و فقا لنصوص قانون صندوق الخدمة المدنية فيما لا يتعلق بالامتيازات الممنوحة من الصندوق باستثناء الراتب الشهري، أما العاملون الراغبون في الاستمرار بالعمل مع القطاع الخاص فيتم تحويل مستحقاتهم التأمينية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و تسري نفس المعاملة على العاملين الذين قاموا بإنهاء العلاقة مع القطاع الخاص قبل انتهاء المدة المشار إليها. و ينص قرار مجلس الوزراء رقم (164) لسنة 2006م، الخاص بمعالجة أوضاع العمال في المنشئات المخصخصة، على أنه إذا رغب المستثمر في إنهاء العلاقة مع أي من العاملين المحالين إليه قبل انتهاء مدة الخمس سنوات فعليه الرفع إلى المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة مع إيرادات المبررات و ذلك للبت وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية و قانون الخصخصة، و في العام 2009م صدر قرار مجلس الوزراء رقم (228) بشأن معالجة أوضاع الموظفين الفائضين الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات الخاصة التي حلت محل وحدات القطاع الاقتصادي للدولة المخصخصة، و يقر من خلاله إحالة الموظفين الفائضين الذين انتهت إعارتهم إلى صندوق الخدمة المدنية بحسب رغبتهم لمعالجة أوضاعهم وفقا للقانون، و يشمل ذلك الموظفين الفائضين الذين لا يزالون يعملون لدى المستثمرين و طلبوا إنهاء علاقتهم بالقطاع الخاص و عددهم (76) موظفا يتوزعون على: شركة العيسائي للمرطبات المحدودة (المؤسسة الوطنية للمياه الغازية سابقا) لعدد (64)موظف مصنع الشهداء للملابس (3) موظفين تعاونية الصناعات الجلدية (3) موظفين مصنع الأحذية الجلدية (6) موظفين، كما يشمل القرار الموظفين الفائضين الذين تم انهاء خدماتهم لدى القطاع الخاص قبل انتهاء مدة الاعارة لأسباب مختلفة على أن تحتسب خدماتهم الفعلية من تاريخ التوظيف في الوظيفة العامة حتى تاريخ انتهاء الخدمة لدى المستثمر، و في ضوء الاشتراكات التأمينية لدى الهيئة و عددهم (122) موظفا يتوزعون حسب الوحدات كما يلي: شركة العيسائي للمرطبات المحدودة (المؤسسة الوطنية للمياه الغازية سابقا) لعدد (90) موظفا، شركة سيجما للغاز (مصنع الثورة للمنتجات الحديدية- سابقا) لعدد (31) موظفا مصنع الشهداء للملابس لعدد (1) موظف واحد، و إضافة لهم يشمل قرار الإحالة الموظفين الفائضين لدى شركة عدن للصناعات البلاستيكية و عددهم (95) موظفا على أن تضم إلى خدمتهم الفعلية مدة خدمة اعتبارية عن الفترة منذ توقف نشاط المصنع حتى تاريخ الإحالة إلى الصندوق و تتولى الخزينة العامة للدولة تسديد الاشتراكات التأمينية عن فترة الانقطاع استنادا إلى مستحقات الموظفين بموجب كشف الراتب المعتمد عند توقف نشاط المصنع، مع التأكيد على أن تقوم اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) سنة 2008م، بشأن دراسة وضع شركة عدن للصناعات البلاستيكية المحدودة (مصنع الجندي للبلاستيك)، بسرعة استكمال تحديد الالتزامات المالية القائمة على الشركة و المستثمر و الخاصة بالمستحقات السابقة للعاملين و متخلفات الاشتراكات التأمينية و إجراءات تسديدها، و كذلك الموظفين الفائضين الذين استلموا مكافأة نهاية الخدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تحتسب خدماتهم الفعلية من تاريخ التوظيف في الوظيفة العامة حتى تاريخ الاحالة للقطاع الخاص، و في ضوء الاشتراكات التأمينية لدى الهيئة لعدد (45) موظفا موزعين كما يلي: شركة العيسائي للمرطبات المحدودة (المؤسسة الوطنية للمياه الغازية سابقا) لعدد (36) موظفا، مصنع الشهداء للملابس لعدد (4) موظفين مصنع الأحذية الجلدية لعدد (5) موظفين، على أن يتم معالجة أوضاعهم من قبل الصندوق بالتعويض المالي ما لم تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد المبكر الإجباري، و يضيف القرار الموظفين الذين استلموا تعويضات مالية (مبالغ نقدية) على أن تحتسب خدماتهم الفعلية من تاريخ التوظيف في الوظيفة العامة حتى تاريخ انتهاء الخدمة لدى المستثمر و في ضوء الاشتراكات التأمينية لدى هيئة المعاشات، لعدد (17) موظفا من موظفي شركة سيجما غاز (مصنع الثورة للمنتجات الحديدية- سابقا)، على أن يتم معالجة أوضاعهم من قبل الصندوق بالتعويض المالي ما لم تنطبق عليهم شروط الاحالة إلى التقاعد المبكر الاجباري، و خصم التعويضات التي استلمها الموظفون من المستحقات المالية المحددة لهم بموجب نتائج المعالجة المنفذة من قبل الصندوق و توريدها إلى حساب الحكومة العام، كما يلزم القرار صندوق الخدمة المدنية من خلال فرق العمل المشتركة بالتنسيق مع مكتب الخصخصة بمراجعة بيانات الموظفين الفائضين و التحقق من صحة أوضاعهم وفقا للمرجعيات القانونية و العمل على ترتيب و تسوية أوضاعهم المالية و الوظيفية بموجب أحكام القانون رقم (43) لسنة 2005م، بشأن نظام الوظائف و الأجور و المرتبات و لائحته التنفيذية و التشريعات الاخرى النافذة على أن لا يترتب على هذه التسويات أي مستحقات مالية للموظفين الفائضين بأثر رجعي، و اعتبار الاشخاص الذين تبين عدم وجود أسمائهم في كشوفات المرتبات المعتمدة عند الإحالة للقطاع الخاص حالات غير قانونية ما لم يثبت هؤلاء أو الجهات المسئولة عنهم عكس ذلك، و في هذه الحالة تعالج وتطبق عليهم كافة الاجراءات التي سرت على أقرانهم، و ختم القرار بتوجيه وزراء الخدمة المدنية و التأمينات، و الشئون الاجتماعية و العمل و المالية، و المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة باتخاذ الاجراءات التنفيذية لما ورد في البنود أعلاه و موافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ و أية صعوبات أو معوقات إن وجدت و المقترحات اللازمة للمعالجة. يحتفظ العمال و لجنتهم العمالية بجميع هذه القرارات، كما يحفظون عن ظهر قلب ردود الفعل عليها، و هي الأهم لديهم لأنها تجسد معاناتهم، حيث لم يجدوا فيها ما يؤكد أن قرارات الحكومة ذات الصلة لم ينفذ منها سوى مزيد من الوعود التي تعترف بالمشكلة لكنها لا تضع لها الحلول كما يجب. 38 عمالة فائضة بدون حلول مطلع العام 2010 وجه رئيس اللجنة العمالية/ علي محمد اليوسفي مذكرة لقيادة محافظة عدن، و كان موضوعها العمالة المخصخصة، بموجب تكليف من وكيل المحافظة أحمد سالم ربيع، للرفع بكشف يتضمن اسماء العمالة من أجل استكمال حل قضايا عمال المصانع و المؤسسات المخصخصة، التي أحيلت من قطاع عام (الدولة) إلى القطاع الخاص و تم التخلص منهم من قبل المستثمرين الذين آلت لهم ملكية هذه المصانع و المؤسسات، و قالت المذكرة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها إن العمال استلموا مستحقات نهاية الخدمة من هيئة المعاشات بعد ما فقدوا رواتبهم و أعمالهم، و كانت المبالغ المستلمة ضئيلة جدا ولا تتناسب مع القانون و مع خدماتهم الطويلة في القطاع العام و لمعالجة أوردت المذكرة كشفا بأسمائهم 36 عامل مضافا إليهم اثنين آخرين، و طالبت المذكرة بوضع الحلول و المعالجات المناسبة مع تسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين عولجت أوضاعهم في صندوق الخدمة المدنية، و رفعت الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات كشفا بأسماء العمالة التي باتت (عمالة فائضة)، أنهيت خدماتهم و صرفت لهم مستحقات نهاية الخدمة، و حسب الكشف يوجد 25 موظفا كانوا يعملون في المؤسسة الوطنية لتعبئة المياه الغازية، و 4 في مصنع الشهداء للملابس، و 4 في مصنع البلاستيك، و 1 في مصنع الثورة، و حول الموضوع ذاته وجه عثمان كاكو رئيس اتحاد عمال اليمن بمحافظة عدن إلى رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن، و جاء فيها أنه تم التخلص منهم باستلام مكافأة نهاية الخدمة من هيئة المعاشات، بعد ما تم فصلهم من قبل المستثمرين فصلا تعسفيا، و المبالغ المسلمة لهم – حسب الرسالة- لا تتناسب مع خدماتهم الطويلة في القطاع العام، و إثر تسلم المحافظة كشف العمال و الموظفين تم الرفع بمذكرة من مكتب محافظ عدن لوزير الخدمة المدنية حينها الدكتور/ يحيى الشعيبي، ورد فيها: تقدم إلينا عمالة المصانع المخصخصة من خلال رئيس اللجنة العمالية بتظلم جاء فيه أن ما استلموه من مستحقات مكافأة نهاية الخدمة كانت ضئيلة، و لا تتناسب و خدماتهم في تلك المصانع، و أعمالهم التي فقدوها، مطالبين بوضع حلول مناسبة لتسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين تم معالجتهم في صندوق الخدمة المدنية، المذكرة المؤرخة في 20/2/ 2010م طالبت الوزير ب:التكرم بالاطلاع و إمكانية النظر بمعالجة أوضاعهم، مراعاة لظروفهم التي أوضحوها في تظلمهم". لكنها السنوات التالية بعد 2010م تسربت من بين أيديهم و في أروقة المكاتب الحكومية بصنعاء و عدن كما تسربت الشهور و السنوات قبلها، ليجدوا أنفسهم في الدائرة ذاتها و المربع نفسه، دائرة الوعود التي لا ينفذ منها شيء، و مربع الإهمال الذي يحيط بهم من الجهات الأربع، و كما تتناقص أعدادهم تناقصت حقوقهم- إن بقيت لهم حقوق أصلا- و خلال تدشين حملة أعيدوها التي ينفذها ناشطون حقوقيون و إعلاميون بتنسيق مؤسسة رسيل الاعلامية و مركز جدارية عدن، كان علي اليوسفي رئيس اللجنة العمالية للمصانع الموقوفة يتحدث بحرقة عما لحق بآلاف العمال منذ سنوات طويلة، و يحمل الرجل من الوثائق ما ينوء بحملها مركز بأكمله، كما و يحتفظ في ذاكرته بمسيرة طويلة من بدء المعاملة و المعاناة للعمال الذين بدأت رحلة العناء لديهم منذ لحظات إغلاق المصانع و المنشئات الاقتصادية التي قضوا فيها سنوات من أعمارهم، هي سنوات العمل و العطاء بالنسبة لهم، و عوضا عن تكريمهم عما بذلوه في مراحلة عمرهم الأولى كانت قرارات الفصل و الاستغناء و الطرد و التسريح من الخدمة و التقاعد الإجباري في انتظارهم، و من هنا بدأت معاناتهم و لكنها بلا نهاية، و إن كان لها نهاية فهي مأساوية بكل المقاييس.
