صوت مجلس الأمن بالإجماع قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، على مسودة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا، يتضمن بنود معاقبة كل من يثبت تورطه في عرقلة التسوية السياسية في اليمن. ويضع المشروع باقي المرحلة الانتقالية في اليمن تحت رقابة مجلس الأمن فيما يتعلق بالإصلاح القضائي وإقامة الدولة الاتحادية. وأدرجت مسودة القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به. وتفرض المسودة نظام عقوبات في المرحلة الأولى لمدة عام تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن، ستكلف بتحديد أسماء من يعملون على تقويض الأمن والاستقرار تمهيدا لفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد الودائع. والمستهدفون بمشروع القانون هم الأشخاص والفئات التي تعمل على عرقلة أو إضعاف لعملية الانتقال السياسي ومن يعتدون على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية أو ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. وجاء في النص أن مجلس الأمن "يشيد بالتقدم الذي تحقق مؤخرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لتطبيق هذه العملية بكل مراحلها. ويدعو مشروع القرار كلا من قوى الحراك الجنوبي والحوثيين إلى نبذ العنف، كما يدعم جهود اليمن لاستعادة الأموال المنهوبة، ويعبر عن تمسكه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني. http://www.youtube.com/watch?v=--eWSE49_ck