نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة شركاء اليمن ورشة عمل حول مخرجات فريق الحقوق والحريات «حقوق المبعدين.. ومهام اللجنة الرئاسية الخاصة بقضايا المبعدين - أنموذجاً - والحقوق في الدولة الاتحادية». وشارك في الورشة عدد من النخب السياسية والفكرية وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني وأساتذة أكاديميون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون في محافظة عدن، حيث تم مناقشة مخرجات فريق الحقوق والحريات المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني وحقوق المبعدين قسراً في المحافظات الجنوبية، ومهام اللجنة الرئاسية الخاصة بقضايا المبعدين والصعوبات والعراقيل التي تواجهها اللجنة، إضافة إلى مناقشة الحقوق في الدولة الاتحادية، وكان ذلك بحضور القاضية نورا ضيف الله الناطق الرسمي للجنة القضائية الخاصة بمعالجة أوضاع المبعدين قسراً في المحافظات الجنوبية.. «الجمهورية» التقت عدداً من أعضاء الحوار الوطني بعدن على هامش الورشة.. رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وعضو مؤتمر الحوار الوطني في فريق استقلالية الهيئات محمد قاسم نعمان قال: إن الورشة خصصت للوقوف أمام مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات، مشيراً إلى أن الحقوق والحريات مشمولة في كل فرق مؤتمر الحوار الوطني، وهو أمر طبيعي؛ لأن أساس المشكلات التي وقف أمامها مؤتمر الحوار الوطني هي مشكلات تجسد في معظمها انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرض لها الناس في الجنوب والشمال، وما تعرض لها الجنوبيون بشكل أوسع وقاس بعد حرب 1994م. وأوضح نعمان أن الاستماع لأبرز المشكلات التي تواجهها اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة أوضاع المبعدين قسراً في المحافظات الجنوبية واجب خاصة ما يتعلق بإعادة المبعدين العسكريين والمدنيين؛ حيث لازالت هناك صعوبات تواجه اللجنة, ولازال هناك من يعرقل عدم معالجة عودة المبعدين – استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية – وخاصة المبعدين العسكريين. وأكد نعمان أن أهمية معالجة القضايا ذات العلاقة بالانتهاكات التي تعرض لها الناس في الجنوب وفي مقدمتها الانتهاكات الماسة بحقوق الناس المرتبطة بحياتهم ومعيشتهم مرتبطة بمهام اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة أوضاع المبعدين إضافة إلى اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية. مشيراً إلى أن توفير أرضية مناسبة لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية ومنها صياغة الدستور والاستفتاء عليه يجب أن يسبقها خطوات لإعادة الثقة؛ وذلك من خلال إعادة تسوية الملعب العام الذي يشكل أساس التسويات وأساس توفير المناخ العام الإيجابي والمتفاعل مع إنجاز مهمة تحقيق التغيير والانطلاق نحو بناء اليمن الجديد والدولة اليمنية الحديثة.. ونوه نعمان إلى أهمية أن تجد النقاط ال20 والنقاط ال11 طريقها للتنفيذ الفعلي على الأرض؛ لأنها أساس تسوية الملعب السياسي والشعبي في الجنوب على طريق تواصل خارطة طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. العميد ناصر الطويل - عضو مؤتمر الحوار الوطني - في فريق بناء الجيش والأمن أكد أن القرار الجمهوري رقم «2» لعام 2013م والذي قضى بعودة العسكريين المبعدين إلى الوحدات العسكرية لم ينشر في الجريدة الرسمية؛ ولذلك يجب على اللجنة أن تنشره في الصحف الرسمية.. وقال العميد ناصر الطويل في حديثه ل«الجمهورية»: نريد أن تكون عودة المبعدين العسكريين إلى وحداتهم ثم يتم بعد ذلك تطبيق نظام التقاعد على الجميع في الجيش والأمن، و لا تحسب فترة الإبعاد خدمة فعلية إلا لاستلام الحقوق فقط. وطالب اللجنة بإعادة جميع المبعدين المدنيين الذين أحيلوا للتقاعد القسري المبكر أو الذين تعرضوا للفصل إلى أعمالهم في المؤسسات الحكومية العامة، إضافة إلى إعادة جميع العسكريين والمدنيين المشردين والمنفيين خارج الوطن ومعالجة أوضاعهم. وأشار إلى مؤسسات القطاع العام التي تم خصخصتها وضرورة إعادتها إلى أصحابها؛ لأن الناس في الجنوب رفضت ولازالت ترفض الخصخصة التي تعرضت لها المؤسسات العامة التي يعملون فيها ويقتاتون منها، مؤكداً أن إزالة المظالم تتطلب قرارات وإجراءات عملية على الأرض لإعادة الثقة والأمل للناس. جميل ثابت - عضو مؤتمر الحوار الوطني في فريق الحقوق والحريات - أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة أوضاع المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين من أجل تنفيذ مهمتهم الوطنية الصعبة حتى وإن كانت قراراتها لم ترَ النور في معظمها. وأضاف: يجب أن لا نذهب إلى الوهم القاتل الذي يأخذنا إلى أن اللجنة كسابقتها من اللجان التي زعزعت ثقة المواطن وكل الناس في لجان شكلت في أوقات سابقة؛ فقد لمسنا أن اللجنة طريق لسان الحال ومترجم للحق في كافة قراراتها التي أعطتنا ثقة وأملاً بأنها سترى النور؛ وذلك من خلال الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - مشيراً إلى أن القضية ليست راتباً أو علاوة ولكنها قضية كرامة الإنسان وفقدانه لحق قانوني وإنساني، ولذلك يكون رد الاعتبار هو إعادة الناس إلى أعمالهم؛ لأن الظلم ظلمات. الدكتور محمد علي مارم - رئيس فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني وعضو لجنة التوفيق - أكد أن أهمية تنظيم الورشة تكمن في الاستماع والمناقشة لما تم إنجازه من قبل اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة أوضاع المبعدين العسكريين، والذين صدر بهم القرار رقم «1» الذي قضى بإعادة « 795» والقرار رقم «2» والذي قضى بإعادة «4752» إضافة إلى بحث واقع المبعدين في المؤسسات والدوائر الحكومية والمنقطعين عن العمل في التربية والصحة وكيفية النظر في استيعاب هؤلاء في مواقعهم في المؤسسات العامة مثل مصنع الغزل والنسيج وغيرها من المؤسسات. وأوضح الدكتور محمد مارم أن اللجنة الخاصة بمعالجة أوضاع المبعدين قامت ومازالت تقوم بجهود جبارة، ولذلك نوصي بأن تستمر اللجنة في الإشراف على التنفيذ؛ نظراً للخبرة التي اكتسبتها كي تقدم حلولاً للعائدين الذين صدرت بعودتهم قرارات رئاسية. من جهته أكد الدكتور محمد سفيان ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع، وتحميل اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة أوضاع المبعدين في المحافظات الجنوبية مسؤولية متابعة تنفيذ توصياتها وقراراتها مع الجهات التنفيذية الرسمية وعقد مؤتمرات صحفية مرة كل شهر للجنة؛ لإطلاع الرأي العام على ما تم إنجازه من أعمال وما هي الصعوبات والعوائق التي تقف أمام سير عمل اللجنة, إضافة إلى دعوة جميع المبعدين المدنيين والعسكريين الذين لم يتواصلوا مع اللجنة وتقديم تظلماتهم، وعلى اللجنة تمديد الفترة الزمنية لاستقبال التظلمات. القاضية نورا ضيف الله الناطق الرسمي للجنة المبعدين في المحافظات الجنوبية قالت: إن اللجنة أنجزت 70 % من مهامها، وأضافت أن اللجنة أنهت كل المهام الخاصة بالمتطلبات الإدارية من مراحل الاستقبال لتظلمات المبعدين في عدن وكافة المحافظات الجنوبية والتي بلغت 120ألف تظلم منها 57 ألف تظلم للمبعدين العسكريين و48 ألف تظلم للمبعدين المدنيين و22 ألفاً للمبعدين الأمنيين, مشيرة إلى أن اللجنة شرعت في إدخال 60 ألف تظلم من تظلمات المبعدين إلى أنظمة الحواسيب وتوثيقها إدارياً في السجلات الإدارية.. وأكدت القاضية نورا أن اللجنة تستعد لمعالجة قضايا المدنيين الذين كانوا ضمن التقاعد المبكر أو المنقطعين خاصة بعد أن تم إدخال تظلماتهم إلى أجهزة الكمبيوتر، وشرعت اللجنة لبحث هذه القضايا للمعالجة, كما قامت الجنة بطلب مباينة لعدد حوالي تسعة آلاف تظلم من الأفراد، ويجري الآن استكمال الإجراءات والتحقق من البيانات في إطار عرض هذه الملفات للمعالجة, مشيرة إلى أن اللجنة تستعد لفتح الباب لاستقبال التظلمات المتأخرة في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وأن اللجنة تواجه تحديات كثيرة، وتمكنت من التغلب على الكثير من الصعوبات والمعوقات التي واجهتها، وأن ما يهمها اليوم هو أن تشرع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ القرارات الرئاسية وتحديداً عودة المبعدين العسكريين إلى وحداتهم وليس الاحتساب المالي فقط؛ كون هذا الموضوع مهماً جداً؛ لأنه مبني على إعادة الثقة وعلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي يعول عليه الناس في بناء الدولة المدنية المنشودة.
