إحصائية رسمية:78% من إجمالي الضحايا هم من الأطفال قانونيون: لا تتناسب العقوبة في القانون الجنائي الحالي و جسامة الجريمة طفلة في عمر الزهور التاسعة من عمرها كانت في طريقها للبقالة المجاورة لمنزل خالتها، لشراء حاجيات، ترصد لها ذئب بشري خمسيني العمر، ليقضي نزوة شيطانية، مدمراً براءة الطفولة و أحلام المستقبل. تلك هي قصة الطفلة (ل. ب. ح.)، التي تعرضت لمحاولة اغتصاب من رجل في الخمسين يدعى نجيب عبدالودود، في محافظة عدن، عصر الاثنين قبل الفائت. وبحسب رواية أسرة الطفلة المجني عليها بانه تم إرساله من قبل خالتها إلى البقالة لإحضار بعض الحاجيات المنزلية، حيث قام الجاني باستدراج الطفلة إلى عزبة يسكنها بالقرب من البقالة ليعتدي عليها جنسياً. و أكد د. يزيد عطروش اخصائي طب شرعي في مستشفى الجمهورية التعليمي بخورمكسر بأن الطفلة (ل. ب. ح.) تعرضت لهتك عرضها بالاحتكاك الخارجي مما شوهدت تمزقات حيوية حديثة على فتحات الفرج والشرج. و أحيل التقرير الطبي لجهات التحقيق والبحث الجنائي.. و ألقي القبض على الجاني بعد ان شَكت الطفلة لخالتها بالواقعة، و تم إبلاغ قسم الشرطة ، وأُحيل لاحقاً إلى التحقيق. وتعد قضية اغتصاب الأطفال من أخطر الجرائم والقضايا المجتمعية، وتمس جميع شرائح المجتمع، وفضلاً عن كونها مخالفة للشرائع السماوية و القوانين الوضعية، لا يخفى أثرها النفسي و الصحي على الضحايا، و ما يصاحبه من تداعيات قد تكون مدمرة. تزايد حالات اغتصاب الاطفال مؤخراً استدعى الحديث عن مدى المعالجات الوقائية و القانونية الرادعة، والتي تتكفل بصيانة كرامة الطفل وحمايته، والعمل على تهيئة الأجواء لتوفير بيئة تعنى بالصحة النفسية للأطفال تعني بحقهم في الحياة دون الشعور بالخوف. إحصائيات وفقاً لتقرير رسمي بلغت حوادث اغتصاب الأحداث نسبة 78% من إجمالي المجني عليهم خلال عامي 2011م و 2012م، وبلغ إجمالي عدد الضحايا (143) بينهم (112) حدثاً، إضافة إلى (31) أنثى من ضمنهم عربية واحدة ومواطنة أجنبية واحدة. و كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية عن ارتفاع كبير في حالات الاغتصاب للعامين 2011 و 2012 م مسجلة 288 حالة اغتصاب منها 135 حالة في العام 2012م فيما سجل العام 2011م 153 جريمة وهما العامان اللذان شهدا حالة من انفلات أمني واسع. ثغرة قانونية وبحسب قانونيون فإن المشرع اليمني لم يوجد تعريفاً صريحاً وواضحاً لجريمة الاغتصاب، ولا عقوبات تتناسب وخطورة وفداحة واقعة الاغتصاب، حيث يوصف الاغتصاب قانونياً بجريمة "هتك عرض"، ويشترط القانون وجود "إيلاج جنسي يجري ارتكابه على شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه" لتسمية الجريمة اغتصاباً. ويضيف المختصون إنه وفي حين أوجد القانون حماية خاصة للأطفال بخاصة الإناث لكن أيضاً ما ثبتت واقعة الاغتصاب لكنه لم يعتبرهم ضحايا فهو في نص ذات المادة يشدد على ألا تقل العقوبة عن 3 سنوات ولا تجاوز ال15 سنة إذا كانت المجني عليها لم تجاوز ال14 أو تسبب الفعل في انتحارها". لكن رغم هذه الحماية التي خص بها القانون الإناث فإن كثيرين لا يلجئون للقضاء لتقديم دعاوى جرائم الاغتصاب خوفاً من أن تحول دعواهم إلى جريمة زنى، فالفتاة متهم أول، حتى وإن كانت مجنياً عليها، ولم تستطع إثبات واقعة الاغتصاب. حيث يخاف كثير من الأهالي الإبلاغ عن حوادث اغتصاب تقع لفتياتهم، لأن الجريمة يمكن أن تحول إلى جريمة زنا ببساطة، في حال استطاع الجاني إثبات أن الأمر تم برضاها"، وتضيف: "النص القانوني لم يكن واضحاً في تعامله مع جريمة الاغتصاب لذا يمكن أن تتحول الضحية إلى مرتكبة فعل". وتصدرت محافظاتالحديدة و أمانة العاصمة تليها تعزوعدن، وإب، لجرائم الاغتصاب على التوالي لأكثر من 18 محافظة من محافظات الجمهورية، وتوزعت إلى 70 مديرية، فيما العدد الباقي على محافظات أخرى وبأعداد متقاربة، عدا محافظاتأبين، صعدة، ريمة التي لم يسجل فيها أية جريمة من هذا النوع. مسؤولية الأسرة لكن المسؤولية قد تقع أيضاً على أسر الأطفال ذاتهم، حيث من الممكن أن يقعوا ضحايا لأسرهم، بسبب عدم المتابعة وكثرة المال والتدليل، وقلة الرقابة على مقاهي الانترنت والهواتف النقالة التي يستخدمها بعض الأطفال من غير رقابة، إضافة إلى ظاهرة عمل بعض الأطفال في المطاعم وورش صيانة السيارات وفي الشوارع مثل بيع المناديل الورقية، كلها عوامل مساعدة على تعرض الأطفال للتحرشات الجنسية والاغتصاب من قبل بعض الأشخاص عديمي الرحمة. حلول جذرية ويرى حقوقيون بأن القانون الحالي لا ينصف الضحية و لا يصل من حيث ردعه لمستوى جسامة الجريمة، مطالبين بتوفير الإجراءات المساعدة لتمكين الضحية وذويها من إيصال شكواها، مثل الخط الساخن لاستقبال المكالمات والشكاوى، دون تشهير حيث تبقى القيود الاجتماعية حاجزاً دون الشكوى و تقديم الدعوى، خوفاً على سمعة البنت، وأمام تنامي ظاهرة الاغتصاب وخصوصاً الأطفال يبقى الأمل في أن تستشعر لجنة صياغة الدستور، والتي أوكل لها مهمة كتابة الدستور الجديد، في إيراد تعريفاً صريحاً وواضحاً للجريمة، يتناسب وخطورة وفداحة واقعة الاغتصاب، إضافة إلى التوعية المجتمعية وتعزيز القيم الأخلاقية و الإسلامية، إلى جانب قيام الأسرة بدورها في متابعة الأبناء و الاهتمام بهم. *صحيفة خليج عدن