ذكرت مصادر مطلعة أن الأممالمتحدة سمت الخبراء الأربعة الذين سيشغلون عضوية لجنة الخبراء المساعدة للجنة العقوبات المخولة بفرض تدابير عقابية بحق معيقي عملية الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2140 الصادر في فبراير الماضي. وطبقاً لمصادر عليمة نقل عنها (المصدر أون لاين) في الأممالمتحدة فقد اقترح جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام على لجنة العقوبات أسمار أربعة خبراء، اثنان منهم عرب. وأسماء الخبراء المقترحين هم كارميللا بوهلر من سويسرا وسيمون ديفيد جودارد من بريطانيا وألما عبد الهادي جاد الله ذات الجنسية الأردنية والموريتاني محمد محمود ولد محمدو. وبوهلر هي خبيرة في القانون الدولي الإنساني وسيمون جودارد خبير مالي وألما خبيرة إقليمية أما ولد محمدو فخبير في شؤون الجماعات المسلحة. ونقلت رئيسة لجنة العقوبات الحالية ريموندا مورموكي في رسالة إلى فيلتمان موافقة أعضاء لجنة العقوبات على أسماء الخبراء المقترحين وهو ما يعني أن عضويتهم في لجنة الخبراء صارت نهائية. وجاء في رسالة مورموكي «بالإنابة عن أعضاء لجنة مجلس الأمن (لجنة العقوبات) المنشأة بموجب القرار 2140 وإشارة إلى الرسالة الموجهة إلي في 3 أبريل 2014 التي تقترح نيابة عن الأمين العام أسماء لعضوية لجنة الخبراء (..) يسر�'ني أن أحيطكم بأن اللجنة ليس لديها أي اعتراض على الأسماء المرشحة آنفاً». خبراء في المال والقانون الدولي وشؤون الجماعات المسلحة وخبيرة إقليمية وكان بوسع أعضاء لجنة العقوبات إبداء الاعتراض على أي من أعضاء لجنة الخبراء المقترحين في الفترة الواقعة بين الرابع من أبريل حتى 11 من الشهر. وبموجب قرار مجلس الأمن الذي صدر في فبراير الماضي فإن على الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة المخولة بفرض العقوبات إنشاء فريق يضم أربعة خبراء على الأكثر لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها. وحدد قرار المجلس مهام فريق الخبراء في تزويد لجنة العقوبات بالمعلومات المهمة لتحديد الأفراد والكيانات الذين يمارسون أنشطة من شأنها تقويض العملية السياسية وإعاقة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني وانتهاك القانون الدولي الإنساني. ومن مهام فريق الخبراء «جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأممالمتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار (2140) بخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها وتزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 يونيو 2014، وبتقرير مؤقت بحلول 25 سبتمبر 2014، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 فبراير 2015». إضافة إلى ذلك، على فريق الخبراء مساعدة اللجنة في تنقيح المعلومات واستكمالها بخصوص الأفراد الخاضعين للعقوبات المبينة في نص قرار مجلس الأمن. الخبراء سيزودون لجنة العقوبات بالمعلومات المهمة لتحديد الأفراد والكيانات التي ستخضع للعقوبات الدولية أما لجنة العقوبات فهي مؤلفة من مندوبي الدول الخمسة عشرة في مجلس الأمن ممثلة غير أن اجتماعات اللجنة ستنعقد في بعض الأحيان على مستوى خبراء البعثات التابعة للدول الأعضاء في المجلس. وستتناوب الدول الأعضاء الخمسة عشرة على رئاسة لجنة العقوبات بحق معيقي عملية الانتقال السياسي بحيث ترأس كل دولة اللجنة مدة عام. وهذا الإجراء يلغي إمكانية أن يرأس رئيس مجلس الأمن لجنة العقوبات وذلك بسبب التغيير المستمر في موقع رئاسة مجلس الأمن التي تشغلها دولة كل شهر. وترأس دولة ليتوانيا ممثلة بمندوبتها في مجلس الأمن ريموندا مورموكيتي خلال هذه العام لجنة العقوبات التي يُعتقد أنها ستبدأ عملها منتصف أبريل الجاري. وإضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) تشغل عشر دول عضوية المجلس في دورته الانتخابية الحالية؛ وهي: نيجيريا وتشاد والأردن وليتوانيا وتشيلي والأرجنتين وأستراليا ولوكسمبورج وكوريا الجنوبية ورواندا. تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الأعضاء غير الدائمين في المجلس لمدة عامين، يجري تبديل خمسة أعضاء كل عام. وانتخبت نيجيريا وتشاد وليتوانيا وتشيلي في أكتوبر من العام الماضي، وبدأت عضويتها منذ يناير الماضي فيما حلت الأردن بديلاً للسعودية التي رفضت عضوية المجلس.
