في أول تعليق رسمي على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية قال وزير الدفاع ان القرار يناهض نشاط المهربين وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية . وأضاف اللواء الركن محمد ناصر أحمد ان الخطوات التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني لدعم الاقتصاد والتي بدأتها اليوم برفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي كان يذهب بنسبة كبيرة لمهربي المشتقات النفطية وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية، بينما لا يصل للمواطن سوى الشيء الزهيد . وقال خلال زيارة تفقدية لمنتسبي اللواء الأول حرس خاص واللواء الثالث مدرع من ألوية الحماية الرئاسية إنه «قد آن الأوان لأن يعود المال لأهله، وستعمل حكومة الوفاق على إجراء الإصلاح الاقتصادي بما يخدم الشرائح الوطنية المستحقة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة وجذب المزيد من الاستثمارات ». وقال وزير الدفاع انه سفينة تهريب ضبطت مؤخراً في شواطئ المهرة تحمل أكثر من (30) مليون لتر ديزل وإعادتها إلى ميناء نشطون . وحث الجميع على مؤازرة قرارات الحكومة. فيما تحدث مصدر مسؤول أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية جاء باتفاق كل القوى السياسية لتجنيب البلد ما وصفها بالكارثة.