عدن أون لاين/ خاص: مازال شرطة و موظفو هيئة المنطقة الحرة – عدن مستمرون في إحتجاجاتهم منذ اسبوعين للمطالبة بحقوق عمالية أبرزها رحيل رئيس الهيئة الذي بحسب شهادات العمال يحاول جاهدا الالتفاف على حقوقهم وخصوصا البند رقم 16 في محضر لجنة معالجة الاراضي الذي وضح المحضر على نقل قطاع الصناعات الكيميائية الى راس عيسى واحلال الجمعيات السكنية لكلا من مصافي عدن واللواء 31 وامن المنطقة الحرة وتم تسليم عقود جمعيات المصافي واللواء بينما المنطقة الحرة يحاول رئيس الهيئة مصادرتها عليهم ومنحها لتاجر مقابل عمولة حسب تصريحات العمال. وأكد عدد من العمال المحتجين قيام الشعيبي بمحاولة عقد اتفاق بين منتسبي الجمعية واحد التجار للتنازل عن الأرض مقابل مبالغ مالية يوزعها التاجر لمنتسبي الجمعية الا ان المحتجين رفضوا جميعا وأكدت مطالبهم على الإستحقاق للأراضي السكنية وأيضا الحقوق المالية. وقد تحدث الموظف طارق الحكيمي : أن مكاتب الهيئة اصبحت اليوم خاوية على عروشها لان رئيس الهيئة منح 400 موظف مدني اجازات مفتوحه لتفادي احتجاجهم ضده وتجذر الإشارة الى أن الموظفين القدامى في القطاعين المدني والامني في الهيئة قد استلموا اراضيهم قبل عشر سنوات في منطقة المملاح بينما حرم المستجدين من الحصول على حقوقهم رغم أنه يتم الإستقطاع من رواتبهم منذ ثمان سنوات شهريا لصالح الجمعية السكنية ويقول العمال بأن التغطيات الإعلامية مؤخرا التي تتحدث عن مشاريع استثمارية في المنطقة الحرة بعدن ماهي إلا وسيلة للهروب ومحاولة التغطية على الاحتجاجات وأفاد عدد من الموظفين بقيام رئيس الهيئة بتحريرمذكرات الى كلا من الامن السياسي والامن القومي حول عدد من العمال الذين اتهمهم بالوقوف خلف الاحتجاجات.